ارتفاع نسبة الاعتقالات بين مسلمي الصين

ازدادت الاعتقالات في منطقة شينغ يانغ، غرب الصين، بنسبة 730 في المائة العام الماضي مع تكثيف الحكومة حملتها الأمنية في المنطقة التي يسكنها مسلمون، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ناشطين أمس.
وبرر الحزب الشيوعي الحاكم تشديد الإجراءات الأمنية في شينغ يانغ بقوله إن المنطقة تواجه تهديدا من متطرفين إسلاميين وانفصاليين، إلا إن كثيرا من المسلمين في المنطقة يتهمون بكين بالقمع الديني والثقافي.
واعتقلت السلطات في شينغ يانغ نحو 228 ألف شخص بتهم جنائية في 2017، بحسب بيانات جمعتها منظمة «المدافعون عن حقوق الإنسان في الصين» من مصادر حكومية رسمية. وقالت المنظمة إن هذه الاعتقالات تشكل نسبة نحو 21 في المائة من الاعتقالات في الصين العام الماضي، رغم أن عدد سكان المنطقة، حيث توجد إثنية الهان أيضا، لا يشكل سوى 1.5 في المائة من سكان الصين البالغ 1.4 مليار نسمة.
وتأتي الزيادة الكبيرة في عدد الاعتقالات بعد البدء في تطبيق قيود جديدة مشددة على الممارسات الدينية في شينغ يانغ؛ حيث نحو نصف عدد السكان البالغ نحو 22 مليون نسمة، هم من أقليات إثنية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضحت المنظمة أنه «رغم أن الحكومة لا تصدر أرقامها بحسب الإثنيات، فإن العقوبات الجنائية تستهدف بشكل مفرط مجموعة الأويغور المسلمين بناء على نسبتهم من عدد السكان». واستند التقرير على بيانات عامة نشرها مكتب النيابة العامة الصيني على المستويين الوطني والمحلي.
وزادت لوائح الاتهام في شينغ يانغ بنسبة «مفرطة تماما» بالنسبة لعدد السكان، حيث زادت بنسبة 422 في المائة في 2017 مقارنة مع العام الذي سبق، بحسب المنظمة. وتأتي هذه الزيادة بعد تراجع كبير في 2016 عندما انخفض عدد الاعتقالات بنسبة 20 في المائة، وانخفضت نسبة لوائح الاتهامات بنسبة 15 في المائة على التوالي.
ونسبة الإدانة في النظام القضائي الصيني تزيد على 99.9 في المائة، وهو ما يعني أن كل اتهام سينتهي بالإدانة.
وتقول الصين إن سياساتها في شينغ يانغ تهدف إلى مواجهة «3 قوى»؛ هي: الانفصالية، والتطرف الديني، والإرهاب. وانفجر الاستياء الذي كان يغلي تحت السطح على شكل أعمال شغب دامية ارتكبها الأويغور في كبرى مدن المنطقة أورومشي عام 2009، وارتبط اسم الأويغور بعد ذلك بعمليات طعن جماعية وتفجيرات خلفت عشرات القتلى في أنحاء البلاد. وأدت الاضطرابات المدنية والاشتباكات مع القوات الحكومية إلى مقتل مئات آخرين.
وشهد العام الماضي نقطة انعطاف دراماتيكية في مقاربة بكين للمنطقة الاستراتيجية، حيث طرحت الحكومة خططها في 2017 لتعزيز التجارة مع آسيا الوسطى وأوروبا، وهو البرنامج الذي يرتكز بشكل خاص على الأمن.
وفي مارس (آذار) الماضي، بدأت السلطات المحلية فرض قيود جديدة على الممارسات الدينية، فمنعت إطلاق اللحى وارتداء النقاب وتوزيع المواد الدينية «المتطرفة»، بما في ذلك الأغاني بكلمات عربية والنسخ غير الرسمية من المصحف.
إلى ذلك، ضخت الحكومة المحلية أكثر من 58 مليار يوان (9 مليارات دولار) على الإنفاق الأمني في 2017، أي نحو ضعف الإنفاق في العام السابق؛ بحسب آدريان زينز، خبير الأمن الصيني في «الكلية الأوروبية للثقافة وعلوم الأديان» الألمانية.