وزير المال يحذر من مشكلة في الموازنة إذا لم تشكل الحكومة

حذّر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل من أن «كل يوم تأخير في تشكيل الحكومة يجعلنا ندفع من رصيدنا لجهة ثقة المجتمع الدولي وثقة الناس بنا»، مشيرا إلى أنه «إذا لم نشكل الحكومة خلال هذا الشهر فسنكون أمام مشكلة موازنة بحيث نصل إلى نهاية السنة ونحن لا ننفق حسب الأصول».
وقال خليل، خلال لقاء في مكتبه ظهر أمس مع وفد من نقابة محرري الصحافة اللبنانية: «إننا لا نملك ترف إضاعة الوقت في موضوع تأليف الحكومة. البلد في حاجة ماسة للإسراع في هذا السبيل، وما يحصل في المنطقة كبير جدا، من فلسطين إلى العراق إلى تسارع الأحداث في سوريا إلى مدى كبير ربما يحدث تغييرا في المعطيات»، مشددا على أنه «مع كل ذلك، يفترض بنا أن تكون لدينا إدارة حكومية جاهزة لمواكبة هذه التطورات، إدارة لديها رؤية ووضوح تجاه المرحلة المقبلة، وتستطيع اتخاذ قرارات في حجم هذه المعطيات».
ورأى خليل أن ما يجري «يُضعف ثقة الناس بنا كما يضعف ثقة العالم والمجتمع الدولي، ويكرس أن البلد في نظام سياسي مأزوم، وأن المسألة أكبر من تشكيل حكومة، لأنه عندما تكون كل هذه التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية قائمة، ونحن غير قادرين على الاتفاق على إعداد وتركيب توازنات داخل الحكومة، فإن ذلك يؤشر إلى أزمة نظام سياسي».
وأضاف: «من موقعي كوزير مال أقول إن كل يوم تأخير في تشكيل الحكومة يجعلنا ندفع من رصيدنا لجهة ثقة المجتمع الدولي وثقة الناس بنا. وعندما نفقد ثقة الناس سوف ينعكس الأمر على كل الوقائع، وتحديدا في الاقتصاد والمال. وبالقدر نفسه من عدم التفاؤل، لم يعد مسموحا الاستمرار بالمراوحة. وهذا يتطلب أن يجلس المعنيون بالتأليف على طاولة حوار لتحديد المسؤوليات واتخاذ القرار».
ورفض خليل القول إن لبنان أمام قرار خارجي يمنع تشكيل حكومته، قائلاً: «لست ممن يلقي التهم بالمسؤولية على الخارج في هذا الموضوع. نعم يمكن أن تكون هناك قوى خارجية تستفيد من أجواء الميوعة وتوظفها لصالحها، لكنني لا أعتقد أننا أمام قرار خارجي بعدم تشكيل الحكومة. الآن عاد رئيس الحكومة المكلف من الخارج وفهمت أنه سيقوم بحركة اتصالات لتسريع التأليف، خصوصا مع رئيس الجمهورية، ويجب أن تتطور الأمور بسرعة».
وعن المساعدات الخارجية ومدى التزام الدول بذلك، قال: «نحن رفعنا سقف طموحاتنا من خلال خطة متقدمة جدا. صحيح أننا قلنا في مجلس الوزراء إننا سنناقش تفاصيل نتائج مؤتمر (سيدر). والصحيح أن المجتمع الدولي أبدى استعداده وقال: إنه جاهز للمساعدة، ولكن على لبنان أن يكون جاهزا بالدرجة الأولى، بقراره المختل حاليا بعدم وجود حكومة، وجاهزا برؤيته الاقتصادية، وجاهزا لإحداث تغيير جوهري في السياسات».
مضيفاً: «أي إنفاق يفترض أن يكون في إطار رؤية وتوجه واضح المعالم يوصل إلى أهداف محددة، فلا يمكن أن نتحدث عن 12 مليار دولار من دون رؤية تحدد الأهداف وتحدث تغييرات في البلد، وهذا الأمر متيسر، ونحن بحاجة لأخذ قرارات».