نفت وزارة العدل والحريات المغربية، أمس، أن تكون الإجراءات التي أعلنت عنها بشأن ادعاءات التعذيب الكاذبة، تحمل أي تهديد للمبلغين عن التعرض للتعذيب لدى الجهات المختصة.
وجاء هذا التوضيح ردا على الانتقادات التي وجهتها اللجنة المغربية لمناهضة التعذيب، والتي تضم عددا من الجمعيات الحقوقية، إلى مصطفى الرميد وزير العدل المغربي، الذي قرر فتح تحقيق بشأن كل ادعاءات التعذيب التي يكشف عنها أصحابها، من خلال وسائل الإعلام قصد التأكد من صحتها، لكنه توعد، في الوقت ذاته، أصحاب الادعاءات الكاذبة بالمتابعة القضائية.
وكانت اللجنة قد عدت الإجراءات التي أعلن عنها الرميد متناقضة مع مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 21 للبروتوكول الاختياري، الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي تنص على «ألا تأمر أي سلطة، أو مسؤول بإنزال أي عقوبة بأي شخص أو منظمة، أو أن يطبق عليهما العقوبة، أو يسمح بها أو يتغاضى عنها، بسبب قيام الشخص أو المنظمة بتبليغ الآلية الوقائية الوطنية بأي معلومات صحيحة كانت أم خاطئة». كما أنه «لا ينبغي أن يضار هذا الشخص أو هذه المنظمة في غير ذلك من الأحوال بأي طريقة أيا كانت».
وأوضحت اللجنة أن الوزير الرميد «فتح باب الانتقام المسبق ضد المتضررين من التعذيب، ويتناسى أن للوشاية شروطا لا تختلط بتصريحات الضحايا وشكاواهم».
لكن الوزارة أوضحت، من جانبها، أن تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة في حق الادعاءات الكاذبة بخصوص التعذيب، الواردة في بيان سابق للوزارة، جاء بعد التنامي اللافت للادعاءات الكاذبة، والتي يجري ترويجها عن سوء نية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، قصد المس بسمعة الأشخاص والمؤسسات الوطنية.
وأضافت أن بيان الوزارة لا يحمل أي تهديد للمبلغ بحسن نية لدى الجهات المختصة، مشيرة إلى أنه نص، أيضا، على عدم الإفلات من العقاب، من خلال التعامل الصارم للنيابة العامة، طبقا لقوانين المملكة تجاه كل من ثبت تورطه أو مشاركته في ارتكاب التعذيب، أو أي ممارسة لا إنسانية.
وجددت الوزارة عزمها على مواجهة ظاهرة التعذيب بكل حزم، واستمرارها في نهج الآلية التشاركية التي دشنتها مع الجمعيات الحقوقية العاملة في هذا المجال، لا سيما إشراك أطباء مقترحين من قبل الهيئات الحقوقية في اللجان الطبية الثلاثية، أثناء إجراء الخبرات الطبية، مشيرة إلى أنها لا تزال تنتظر اقتراحات المجتمع الحقوقي لاعتمادها في إطار التحري عن ادعاءات التعذيب.
