نشر «مركز عائشة للإعلام» على موقع «يوتيوب» تسجيلا صوتيا لزعيم «الدولة الإسلامية» أبو بكر البغدادي يتحدث فيه عن مرحلة جديدة تهدف إلى فكك أسرى المسلمين في كل مكان، متعهدا بتصفية «جزاريهم» من القضاء والأمنيين والحراس.
ووعد التسجيل بإطلاق سراح ما سماهم «الأسرى الإسلاميين» من سجون عربية من بينها سجن رومية في لبنان، واعدا بهدم أسواره. وأتى هذا الفيديو بعد أسبوع من رسالة وجهها أمير «جبهة النصرة» في منطقة القلمون السورية أبو مالك الشامي، واعدا السجناء الإسلاميين في سجن رومية بـ«الفرج القريب وخلال أيام معدودة».
وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية قد اتخذت إجراءات أمنية مشددة في محيط السجن، بعد معلومات أشارت إلى احتمال تعرضه لعملية اقتحام على أيدي مجموعات إرهابية.
وقال البغدادي في التسجيل الذي نشر أمس: «نبشركم ببدء مرحلة جديدة من صراعنا، نبدأها بخطة أسميناها (هدم الأسوار)، ونذكركم بأولى أولوياتكم دائما، ألا وهو فكاك أسرى المسلمين في كل مكان وجعل مطاردة وملاحقة وتصفية (جزاريهم) من القضاة والمحققين في رأس قائمة الأهداف».
وظهر في الشريط نص جاء فيه: «الدولة اللبنانية الطاغوتية حليفة أميركا قامت بقتال أسود (فتح الإسلام) وبالحكم على ثلاثة أسود بالإعدام، وحكمت على بعضهم الآخر بالسجن 15 سنة، كل هذا إرضاء لأميركا وإيران. أسود الجهاد أصبحوا على الأبواب وبإذن الله سيدخلون كما دخلوا إلى لبنان، واعلموا أن من هدم أسوار أبي غريب، لن يعجز عن هدم جدران سجن رومية».
وتضمن «الفيديو» مشاهد من سجن رومية ولعدد من السجناء المسلمين، وكتب خلفهم عبارات مثل «مخطوفي سجن رومية»، عارضا لقطات يقول إنها لـ«أسرى إسلاميين» في سجن رومية، قبل أن يعرض حديثا مصورا لـ«أبي عمر سليم طه» من داخل السجن، وهو السوري الفلسطيني محمد زواوي الذي صدر في حقه قبل نحو شهر حكم بالإعدام في ملف معركة «نهر البارد» بين تنظيم «فتح الإسلام» والجيش اللبناني عام 2007، ووصفها الشريط بأنها «معركة الأمة»، ووصف الدولة اللبنانية بـ«دولة الكفر والطغيان». كما عرض الشريط لصور يظهر فيها سجناء يتعرضون للتعذيب في سجون من دول أخرى.
ويفوق عدد الموقوفين الإسلاميين في رومية 200 شخص، منهم نحو 100 أوقفوا أثناء مواجهات مخيم نهر البارد التي دارت صيف عام 2007 بين الجيش اللبناني وتنظيم «فتح الإسلام»، إضافة إلى 42 موقوفا آخرين من أنصار الشيخ السلفي المطلوب للعدالة أحمد الأسير، أوقفوا إثر أحداث بلدة عبرا في مدينة صيدا، جنوب لبنان في صيف العام الماضي، أما الباقون فهم مجموعات جرى توقيفهم تباعا بالتورط في الأحداث السورية، وإدخال سيارات مفخخة من سوريا إلى لبنان والتخطيط لأعمال إرهابية على الأراضي اللبنانية. مع العلم بأن 62 في المائة من المسجونين الإسلاميين هم من غير المحكومين، وفق ما سبق لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن أعلن، مشيرا إلى تشكيل لجنة للمسؤولين عن السجون تضم عددا من الشخصيات العامة ووزراء وضباطا، إضافة إلى التعاون مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد لوضع خطة محددة من أجل تسريع المحاكمات.
