الدبلوماسيون في دائرة الاستهداف بصنعاء

البرلمان اليمني يصوت لمنع «الدرون»

جنود يمنيون يقومون بتفتيش السيارات ضمن خطط التأهب الأمني  في العاصمة صنعاء (أ.ف.ب)
جنود يمنيون يقومون بتفتيش السيارات ضمن خطط التأهب الأمني في العاصمة صنعاء (أ.ف.ب)
TT

الدبلوماسيون في دائرة الاستهداف بصنعاء

جنود يمنيون يقومون بتفتيش السيارات ضمن خطط التأهب الأمني  في العاصمة صنعاء (أ.ف.ب)
جنود يمنيون يقومون بتفتيش السيارات ضمن خطط التأهب الأمني في العاصمة صنعاء (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان اليمني بغالبية أعضائه، أمس، على قرار يقضي بمنع الطائرات الأميركية دون طيار من التحليق في الأجواء اليمنية، لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة.
وجاء قرار البرلمان اليمني خلال جلسته اليوم برئاسة يحيى علي الراعي، في إطار مناقشته للوضع الأمني في البلاد.
ودعا أعضاء البرلمان حكومة الوفاق في البلاد إلى تحمل مسؤوليتها القانونية إزاء حوادث العنف والهجمات الإرهابية، التي يجري تنفيذها في مناطق مختلفة باليمن، إلى جانب التفجيرات التي تطال أنابيب النفط وخطوط نقل الطاقة.
كما طالب الأعضاء اللجنة العسكرية التي شكلها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للتحري والتحقيق في حادثة الهجوم على مجمع وزارة الدفاع بصنعاء في الخامس من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بالتدقيق والتمعن في أداء مهامها والإسراع في إنجازها، وإحاطة البرلمان بالنتائج التي ستخلص إليها.
وميدانيا، قال مصدر أمني يمني إن مسلحين طعنوا دبلوماسيا يابانيا في العاصمة اليمنية صنعاء، أمس (الأحد)، بعد أن قاوم محاولة لخطفه قرب منزله.
وهذا هو أحدث هجوم في سلسلة من الهجمات التي يتعرض لها أجانب في اليمن، حيث تكافح الحكومة لإعادة الأمن والنظام، منذ الانتفاضة الشعبية بنهاية عام 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وقال المصدر إن الدبلوماسي الياباني في حالة مستقرة في المستشفى بعد طعنه بخنجر في رأسه ويده. وصرح متحدث باسم السفارة اليابانية في صنعاء لـ«رويترز» هاتفيا بأن سيارة أجرة تقل مسلحين اثنين توقفت أمام سيارة الدبلوماسي الذي كان بمفرده في طريقه للسفارة، حين هوجم بسكين. وقال إن الدبلوماسي، وهو سكرتير ثان في السفارة، أصيب بعدة طعنات.
وقتلت جماعات مسلحة في اليمن أو خطفت عددا من الغربيين بينهم عاملون في سفارات هذا العام.
وكثيرا ما يحتجز رجال قبائل رهائن للضغط على الحكومة من أجل الإفراج عن أقارب لهم سجناء، أو لتحسين الخدمات العامة. وبعض جرائم الخطف ينفذها أيضا إسلاميون متشددون على صلة بتنظيم القاعدة. واليمن معقل لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، كما يواجه أيضا هجمات تستهدف قوات الأمن، وتمردا في الشمال وانفصاليين في الجنوب. كما أفادت به مصادر في اليمن، أمس، إصابة دبلوماسي ماليزي برصاص مسلحين مجهولين في منطقة حدة بالعاصمة صنعاء.
وقالت المصادر لموقع «براقش نت» اليمني إن مسلحين اعترضوا سيارة دبلوماسي ماليزي في «حدة»، غير أنه قاوم وفرّ، مشيرة إلى أن الدبلوماسي أصيب برصاص مسلحين، وجرى نقله إلى المستشفى.
وذكر مصدر أمني أن الدبلوماسي تعرض للطعن من مسلحين حاولوا اختطافه، غير أنه تمكن من الفرار وجرى نقله إلى المستشفى.
وأفادت المعلومات الأولية بأن المسلحين افتعلوا حادث صدام بسيارة الدبلوماسي الماليزي، ونزلوا من السيارة في محاولة لإخراجه من السيارة ووجهوا له طعنات لإجباره على صعود سيارتهم، غير أنه أفلت منهم, واختطف المسلحون السيارة. وكانت الأمم المتحدة أغلقت مكاتبها في العاصمة اليمنية صنعاء يوم الخميس الماضي بعد ورود تقارير عن احتمال وقوع هجمات بسيارات ملغومة في المدينة.
وأغلق مقر الأمم المتحدة في صنعاء بعد أن نشرت السلطات معلومات عن هجوم محتمل في حي حدة بالمدينة حيث يقع مقر المنظمة الدولية.
وتم تشديد الإجراءات الأمنية في المدينة ونشر المزيد من قوات الأمن لتفتيش السيارات.
وقال العقيد محمد علي صابر بأن قوات الأمن لا تخشى عناصر المتشددين في إشارة إلى «القاعدة». ورفعت قوات الشرطة حالة التأهب في المدينة منذ هجوم الخامس من ديسمبر (كانون الأول) على مجمع وزارة الدفاع والذي أودى بحياة 56 شخصا من بينهم مسعفون أجانب.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.