موجز عقارات

TT

موجز عقارات

وزير العدل السعودي يوجه بالبدء في استقبال طلبات الإفراغ العقاري إلكترونياً

الرياض: «الشرق الأوسط» :وجه الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية، بالبدء في استقبال طلبات الإفراغ العقاري إلكترونياً، التي تتيح للمستفيدين نقل ملكية العقارات وتسجيلها عن طريق بوابة وزارة العدل على شبكة الإنترنت.
وأوضحّت أن الخدمة المقدمة، تهدف إلى الحد من التعامل الورقي، وتحسين جودة الخدمات العقارية، وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين، وبيّنت أن الخدمة متاحة للجميع، وذلك عن طريق بوابتها الإلكترونية، حيث يتم تسجيل بيانات المشتري والبائع، وتعبئة معلومات الصك، وطريقة الدفع، واختيار كتابة العدل - حسب رغبة المستفيدين -، وعند اكتمال الطلب تصل رسالة لأطراف العملية، تحتوي على معلومات كاتب العدل ورقم المكتب.
وذكرت الوزارة أن العملية الإلكترونية، تمّكن المستفيدين من الذهاب مباشرة لكاتب العدل مع إرفاق المستندات المطلوبة، دون المرور بصالة الضبط.
وتأتي هذا الخدمة ضمن حزمة من القرارات التطويرية التي وجه بها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء لتطوير قطاع التوثيق، وذلك من أجل تذليل العقبات وحصول المستفيدين على خدمات توثيقية آمنة وسريعة، بما يسهم في رفع تصنيف السعودية دولياً في مؤشر تسجيل الملكية، حيث تحسن التصنيف الأخير للمملكة بعد انتقالها من المرتبة 32 إلى 24 لدى البنك الدولي، خلال العام الحالي 2018.

إطلاق مشروع تطوير المنطقة الشمالية للعقبة بكلفة ملياري دينار أردني

عمان: «الشرق الأوسط» : بعد نجاح منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بجذب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار أعلن رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة عن إطلاق مشروع تطوير المنطقة الشمالية للعقبة بمساحة إجمالية تصل إلى 109 كيلومترات مربعة، منها 87 كيلو مربعا ضمن الشريط الحدودي لوادي عربه و22 كيلو من أراضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، متوقعا أن تكون الكلفة التطويرية للمنطقة من بنى تحتية ما يقارب ملياري دينار موزعة على سبع سنوات بدءا من التنفيذ العام القادم وانتهاء بعام 2025. وأوضح الشريدة في مؤتمر صحافي أن المشروع يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لسلطة المنطقة الخاصة لتحفيز النمو والنشاط الاقتصادي في المنطقة من خلال إضافة مناطق استثمارية جديدة، موضحا أن المنطقة الجديدة المطورة سيطبق عليها قانون المنطقة الخاصة والحوافز والمزايا الاستثمارية المعمول بها في المنطقة لتكون أكثر قدرة على جذب الاستثمار وتشجيعه.
وتشتمل المنطقة التطويرية الجديدة على العديد من العناصر المحفزة والداعمة للاستثمار مثل شبكات الطرق والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار ومعالجة مشكلة ارتفاع الطاقة على الاستثمار من خلال إنشاء مشروع للطاقة المتجددة يبدأ بتوليد 20 ميغاواط كل عام، ليصل إلى طاقة توليدية تبلغ 200 ميغاواط مع اكتمال المشروع.
كما تضم المنطقة الاستثمارية الجديدة مشروعا لتحلية مياه البحر بطاقة تبلغ 20 مليون متر مكعب سنوي لتصل إلى 120 مليون متر مكعب مع انتهاء العمل فيها إضافة إلى شبكة من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشار إلى أن المنطقة ستضم مشروعات زراعية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في عالم الزراعة والاستفادة من المياه المعالجة والمحلاة، مشيرا إلى بدء أول مشروع زراعي وهو مشروع صحارى على أرض مساحتها ألفي دونم.

الإمارات: مشاريع {الدار} تتقدم في جزيرة ياس والسعديات والريم

أبوظبي: «الشرق الأوسط»كشفت شركة الدار العقارية اليوم عن آخر مستجدات الربع الثاني للعام 2018، والتي تضم المشاريع قيد التطوير في وجهاتها الرئيسية في أبوظبي، وبدأت الدار العقارية عملية التسليم لأول 300 منزل في وست ياس والذي يعد أول مجمع للفلل في جزيرة ياس، وتم افتتاح ساحة التسوق للمجمع، والتي تضم أول سوبر ماركت سبينيس في جزيرة ياس.
وتتواصل أعمال البناء الرئيسية على قدم وساق في المجمعين السكنيين الواقعين على الواجهة البحرية لجزيرة ياس، حيث تجري أعمال صب الإسمنت وعزل المياه في وترز أج، وتتواصل الأعمال الإنشائية في جميع المباني السكنية الخمسة والمنازل الشاطئية في المايان. أما في ياس ايكرز، فقد تواصلت أعمال البناء في 652 فيلا حتى الآن على مراحل مختلفة، في المشروع السكني الرائد المطل على الواجهة المائية والذي يضم ملعباً للغولف، وتشهد أعمال البنية التحتية تقدماً ملحوظاً، بما في ذلك شبكات الري والغاز وأنابيب مياه الشرب. وفي جزيرة الريم، يقترب مشروع ميرا من الاكتمال قبل موعد التسليم المقرر في وقت لاحق من هذا العام مع اكتمال جميع أعمال التكسية والزجاج. ويجري العمل على اختبار المصاعد في الوقت الحالي، ووصلت أعمال النجارة الداخلية والأدوات الحديدية إلى مراحل متقدمة من التثبيت. ووصلت أعمال الإنشاء في مشروع ذا بردجز المكون من ستة مبان والذي تم إطلاقه في أبريل (نيسان) 2017، المراحل الأولى في الطابق الأرضي مع تقدم المرحلة الثانية بشكل جيد بعد الانتهاء من أعمال التكديس. وفي مشروع ممشى السعديات، فإن الأعمال به في تقدم ملحوظ ليتم التسليم حسب الموعد في العام المقبل، حيث يتم تنفيذ أعمال التكسية، والزجاج، وإنشاء المتنزهات. ووصلت الأعمال في وحدات التجزئة إلى المراحل النهائية ويجري إعدادها للتأجير مع عرض الشقق الجاهزة خلال الربع القادم. وعند اكتماله، سيوفر ممشى السعديات مساكن فخمة على الشاطئ قريبة من مجموعة متنوعة من عروض البيع بالتجزئة والمطاعم والترفيه.
وفي مدينة العين، وصلت أعمال الترميم والتجديد في الجيمي مول إلى مراحلها النهائية، وتم تجهيز منافذ عدد من المستأجرين، والمطاعم، وثماني شاشات فوكس سينما. وسيتم افتتاح التوسعة الجديدة في وقت لاحق من هذا العام.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.