كارديل لـ«الشرق الأوسط»: حان الوقت لاستراتيجية دفاع لبنانية تنزع سلاح الجماعات

المنسقة الخاصة للأمم المتحدة حضت الزعماء اللبنانيين على الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية

المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان بيرنيل كارديل
المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان بيرنيل كارديل
TT

كارديل لـ«الشرق الأوسط»: حان الوقت لاستراتيجية دفاع لبنانية تنزع سلاح الجماعات

المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان بيرنيل كارديل
المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان بيرنيل كارديل

حضت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، بيرنيل كارديل، الزعماء اللبنانيين، عبر «الشرق الأوسط»، على تشكيل «حكومة وحدة وطنية جامعة» تعمل على «نزع أسلحة كل الجماعات المسلحة»، بما فيها «حزب الله»، معتبرة أن «الوقت قد حان للعودة إلى طاولة الحوار الوطني» لتحقيق ذلك، من خلال التوصل إلى استراتيجية دفاعية، وأملت في أن يصير الوضع جاهزاً لـ«العودة الكبيرة» للاجئين السوريين بصورة «آمنة كريمة طوعية» إلى بلادهم.
وفي حديث خاص مع «الشرق الأوسط»، عقب تقديم إفادتها أمام جلسة مغلقة لمجلس الأمن، قالت المسؤولة الدولية إن المجتمع الدولي «يعتني بلبنان، ويعبر عن دعمه القوي له، والعمل معه من أجل يبقى مستقراً ومحمياً من النزاعات في المنطقة»، معبرة عن «الإعجاب بتكيف لبنان»، لأنه ظل مستقراً على الرغم من الأزمات العاصفة في المنطقة. وإذ أشادت بالانتخابات النيابية التي أجريت أخيراً، تحدثت عن «هاجس يتعلق بإطالة أمد تشكيل الحكومة» لأن «التأخير يثير قلقاً عما إذا كان لبنان سيجمع على ذلك»، ملمحة إلى «عواقب محتملة لهذا التأخير»، وشددت على أن «لبنان يحتاج إلى حكومة إجماع، حكومة وحدة وطنية، تضمن أن يتمكن لبنان من مواصلة شراكته المهمة مع المجتمع الدولي».
ورداً على سؤال عن اعتراض الولايات المتحدة على مشاركة «حزب الله» المحتملة في الحكومة اللبنانية العتيدة، لاحظت أن «مجموعة الدعم الدولية للبنان»، التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بما في ذلك الولايات المتحدة، «متفقة على تشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة في وقت قريب».
وعن مطالبات المجتمع الدولي بنزع أسلحة «حزب الله»، أشارت إلى التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تطبيق القرار 1701، موضحة أن «نزع أسلحة الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة مهم حقاً لاستقرار لبنان»، ولاحظت أن الرئيس اللبناني ميشال عون «يخطط لعقد مناقشات حول استراتيجية الدفاع الوطني في إطار الحوار الوطني»، مشددة على أن هذا الحوار «ينبغي أن يكون ملكاً لبنانياً، وبقيادة لبنانية، وينبغي أن يكون شاملاً ومستداماً، ويفي بواجبات لبنان الدولية»، وربطت بين التطورات في المنطقة والحوار بين الشركاء اللبنانيين في شأن استراتيجية الدفاع الوطني، مؤكدة أنها «تشعر بأن هناك إجماعاً في لبنان على أن الوقت قد حان لإجراء هذه المناقشات».
وشجعت الأطراف اللبنانية على مواصلة التزام بيان بعبدا، وسياسة النأي بالنفس عن النزاعات في المنطقة، ولا سيما في ما يتعلق بتورط «حزب الله» ومجموعات وأفراد من لبنان في النزاع السوري، حيث إن «لبنان لا يمكنه أن يتحمل أن يصطف مع أي جانب في أي من النزاعات الإقليمية».
وعن النقاشات الجارية حالياً في شأن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، قالت إن «موضوع اللاجئين يتصدر أجندة لبنان السياسية منذ مدة لسبب وجيه للغاية»، مضيفة أن الشهر الأخير شهد «نقاشات مكثفة حول كيفية التعامل مع عودة اللاجئين»، وأبدت إعجابها بـ«التزام السلطات اللبنانية والزعماء اللبنانيين بالمبادئ الدولية المتعلقة بعدم فرض العودة القسرية» على اللاجئين، علماً بأن بعضهم «قرر أخيراً العودة طوعاً، وما نريده لهذه العملية أن تكون ناجحة قدر الإمكان»، وشددت على أن الأمم المتحدة تنظر إلى وجود اللاجئين السوريين على أنه مؤقت، وينبغي إيجاد حل له بعودتهم طوعاً إلى بلادهم، عندما تنضج الظروف لذلك»، واستدركت أنه «إذا لم يكن في إمكانهم أن يعودوا، ينبغي أن نجد حلاً بديلاً»، ورأت أنه «من المبكر» الحديث عن دور للأمم المتحدة في المبادرة الروسية المتعلقة بإنشاء مراكز في لبنان والأردن لعودة اللاجئين إلى سوريا.
وأضافت: «ننتظر أن يصير الوضع في سوريا جاهزاً من أجل العودة الكبيرة» للاجئين بصورة «آمنة كريمة طوعية».
وعن المخاوف التي سادت أخيراً حول احتمال حصول حرب ربما على جانبي سوريا ولبنان من جهة، وإسرائيل من الجهة الأخرى، بسبب التوترات المتصاعدة مع إيران، أجابت: «أشعر بهذه المخاوف بالطبع. نحن قلقون كل الوقت»، مضيفة أن «العمل جار مع كل الأطراف من أجل الحد من أخطار توسع النزاعات عبر الحدود إلى لبنان» عبر وسائل عدة، منها سياسة النأي بالنفس، وفك المنازعات حول الخط الأزرق من أجل «الحد من إمكان حصول سوء تفاهم» عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل، والآلية الثلاثية التي ترعاها «اليونيفيل» بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، باعتبارها «فريدة» في هذه المنطقة، وتحدثت عن «جهد بناء للغاية من كل الأطراف كي لا يحصل أي تمدد للنزاع بين اللبنانيين والإسرائيليين»، وقالت: «أعتقد أن لا أحد يريد نزاعاً عبر الخط الأزرق».
وعقب الجلسة، تلا رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، المندوب السويدي الدائم لدى الأمم المتحدة، أولوف سكوغ، بياناً باسم أعضاء المجلس الذين عبروا عن أملهم في «تأليف حكومة وحدة وطنية جديدة في لبنان سريعاً»، متطلعين إلى «تفويض جديد للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) عندما ينتهي تفويضها الراهن في نهاية الشهر المقبل».
ورداً على سؤال عما إذا كان تجديد «اليونيفيل» سيكون تقنياً أم أن هناك تعديلات، أجاب أنه لا يتوقع «تغييرات كبرى» في عمل القوة التي أنشئت قوات اليونيفيل عام 1978، وتم تعزيزها بعد حرب 2006.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.