صعوبات تواجه توطين الوظائف في سوق الذهب السعودية

خبراء: التطبيق الكامل أرهق التجار وأخرج بعضهم من المهنة

يتصدر قطاع الذهب مخالفات نظام التوطين في السعودية («الشرق الأوسط»)
يتصدر قطاع الذهب مخالفات نظام التوطين في السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

صعوبات تواجه توطين الوظائف في سوق الذهب السعودية

يتصدر قطاع الذهب مخالفات نظام التوطين في السعودية («الشرق الأوسط»)
يتصدر قطاع الذهب مخالفات نظام التوطين في السعودية («الشرق الأوسط»)

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أمس، إن هناك صعوبة في توطين قطاع الذهب، إذ أظهرت فرق التفتيش التابعة لها أن 80 في المائة من مخالفات القطاع تكمن في مخالفة التوطين، فمن بين 1111 مخالفة تم ضبطها على مستوى المملكة خلال الأشهر الست الماضية، سُجلت 893 مخالفة توطين، مع وجود 1233 منشأة غير ملتزمة بقرار التوطين.
ويفتح بيان الوزارة الذي أصدرته أمس شهية تجار الذهب للتحدث عن المعوقات التي واجهتهم مع قرار التوطين، إذ يقول أحمد الشريف، عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية: «قرار توطين القطاع بدأ العام 2005 وكان الوضع صعبا حينها والشباب كانوا ينفرون من طول دوام القطاع الخاص، وبعد 13 عاما من الآن اختلف الوضع، وتغيّرت النظرة للعمل في القطاع الخاص، لكن ما زال تنقصنا العناصر المدربة والمؤهلة».
ويتابع الشريف حديثه لـ«الشرق الأوسط» بالقول: «التقيت بمئات الشباب منذ بدء توطين القطاع، والذين استمر منهم بعد التدريب والتأهيل لا يتجاوز نسبة 2 في المائة». مشيرا إلى أن قلة وضعف الكوادر كثيرا ما أرهق تجار السوق: «بعض الأخطاء الفادحة من الشباب مكلفة إلى درجة خسارة ملايين الريالات».
ويرى الشريف ضرورة المرونة في خفض نسبة التوطين، معتبرا ذلك أحد الحلول العملية، إلى جانب السماح بالاستعانة بالخبرات الأجنبية القديمة ذات الكفاءة العالية، قائلا: «هؤلاء العمال القدامى يمثلون إضافة للشباب السعوديين ولأصحاب متاجر الذهب والمجوهرات». ويعتقد أن السنوات القليلة المقبلة ستجعل سوق الذهب تستوعب الموظفين السعوديين وتتكيف معهم بشكل أكبر.
ويتفق معه محمد عزوز، نائب رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة تجارة جدة، الذي يرى أن توطين قطاع الذهب والمجوهرات بنسبة 100 في المائة وبشكل حاسم وفوري هو أمر أرهق الكثير من التجار وأخرج بعضهم من السوق، قائلا: «نحن مع التوطين لكن لا يتم بهذه الآلية القطعية، فهناك حاجة للعامل الأجنبي القديم الذي تشرّب المهنة وأصبح بحكم الخبير، هؤلاء تحتاجهم سوق العمل ويضيفون كثيرا لخبرة الشباب السعودي في القطاع».
ويوضح عزوز أن قطاع الذهب والمجوهرات عانى في الفترة الماضية، التي يصفها بالفترة السيئة للقطاع، متمنيا من وزير العمل الجديد أن يسهم في نهوض أوضاع القطاع، ويردف «حجم سوق الذهب كبير جدا ومن الصعب توطينها خلال فترة قصيرة، وكانت هناك محاولة لذلك لكنها أربكت القطاع، إلى جانب أن كثيرا من العاملين القدامى خرجوا من السوق بعد خدمة عدة عقود، وخسرتهم السوق، بينما بالإمكان الاستعانة ببعضهم إلى جانب شبابنا السعودي».
ويؤكد عزوز على أهمية أن تبادر الوزارة بتفهم آراء تجار القطاع والتعاون معهم في التوطين بما يتناسب مع طبيعة سوق الذهب والمجوهرات ومراعاة المصلحة العامة، ويضيف «على سبيل المثال فسوق الهواتف المحمولة التي عمرها نحو 20 عاما في السعودية، تعاني هو الآخر من صعوبة التوطين رغم حداثته، فما بالنا بسوق الذهب التي عمرها تتجاوز عشرات السنين».
وكانت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية نفذت بالتعاون مع الجهات المختصة في مختلف مناطق المملكة أكثر من 27 ألف جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية؛ لمتابعة التزام المنشآت بقرار توطين محلات الذهب والمجوهرات، وذلك منذ بداية العام الجاري. وأوضح خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجولات التفتيشية أسفرت عن ضبط 1111 مخالفة على مستوى المملكة، منها 893 مخالفة توطين، بينما 218 مخالفة أخرى.
ويأتي قرار «توطين محلات الذهب والمجوهرات» في إطار تفعيل برنامج «التوطين بالمناطق»، الذي تتابعه وزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأمارات المناطق، بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، والأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، ضمن قرارات التوطين الصادرة في وقت سابق؛ لتمكين المواطنين من فرص العمل.
يذكر أن برنامج «التوطين بالمناطق» يهدف إلى إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بتوطين المهن في القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالتركيز على ممكنات كل منطقة، بالإضافة إلى تطبيق قرارات وبرامج التوطين، بما يضمن تمكين الشباب والشابات من فرص العمل، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة، لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة، وإيجاد بيئة عمل لائقة ومستقرة، ووضع المحفِزات والممكنات لتشجيع قطاع الأعمال في المنطقة لتوطين فرص العمل المتاحة.



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.