إسرائيل تسقط طائرة «سوخوي» سورية غداة زيارة الوفد الروسي

مصادر في تل أبيب تتحدث عن «هرولة» من موسكو بعد عرقلة تقدم النظام في الجولان

TT

إسرائيل تسقط طائرة «سوخوي» سورية غداة زيارة الوفد الروسي

أطلق الجيش الإسرائيلي، ظهر أمس، صاروخ «باتريوت» باتجاه طائرة «سوخوي» سورية، قائلا إنها اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي (لمسافة كيلومترين في الجولان المحتل), في وقت أفيد في تل أبيب أمس، بأن الوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف، جاء مهرولا إلى تل أبيب، بعد أن أقلق موسكو إعلان إسرائيل أنها لن تسمح لجيش النظام السوري بمواصلة سيطرته على الجولان الشرقي.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن راداراته رصدت نشاط طائرات سورية كثيرة كانت تقصف مواقع للمتمردين في الجولان الشرقي، على بعد مئات الأمتار من حد فض الاشتباك مع إسرائيل. وفجأة، اخترقت طائرة حربية سورية من طراز «سوخوي» المجال الجوي الإسرائيلي لمسافة كيلومترين، فتم إطلاق صاروخين من طراز «باتريوت» باتجاهها، فسقطت في الأراضي السورية. وأضاف أن «الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى، وسيواصل العمل ضد أي خرق لاتفاقيات فصل القوات من عام 1974».
وكان المستوطنون في الجولان وسكان بلدات الشمال الإسرائيلي، قد أفاقوا أمس مذعورين على سماع صافرات الإنذار التي انطلقت في منطقتي الجولان المحتل وغور الأردن. ونقل عن سكان قولهم إنه سُمع دوي انفجارات في منطقة بحيرة طبرية، وشوهدت خطوط الدخان الأبيض في السماء. وترافق ذلك مع دوي الانفجارات على الجانب الشرقي، بسبب الحرب السورية الداخلية، ودوي انفجارات على الجانب الغربي بسبب قيام قوات سلاح الهندسة في جيش إسرائيل بتدمير 350 لغما قديما من بقايا ألغام الجيش السوري، جنوبي الجولان المحتل.
وقالت مصادر عسكرية في تل أبيب، إن الجيش الإسرائيلي، فضلا عن سياسته المعلنة بمنع أي مساس بإسرائيل خلال الحرب السورية الداخلية، ورغبته في عرقلة تقدم قوات النظام السوري قبل الاتفاق مع إسرائيل على خطة لإخلاء القوات والميليشيات الإيرانية من سوريا تماما، أراد من إسقاط الطائرة السورية أن يغطي على فشل منظومته الدفاعية المعروفة باسم «مقلاع داود». فهذه المنظومة التي أصبحت عملياتية قبل سنة فقط، استخدمت للمرة الأولى، صباح أول من أمس (الاثنين)، حيث أطلقت صاروخين باتجاه صواريخ أطلِقت غربا، ضمن إطار الحرب الأهلية السورية. فقد رصدت المنظومة قدوم صاروخ سوري من طراز «إس إس 21» باتجاه المواقع الإسرائيلية في الجولان. فأطلقت صاروخين من طراز «مقلاع داود» باتجاهه؛ لكن الصاروخ الإسرائيلي الأول أخطأ الهدف وسقط في الأراضي السورية، والثاني دمر نفسه بنفسه في الجو. وأما الصاروخ السوري فقد سقط في الأراضي السورية، وتبين أنه كان موجها لأهداف محلية.
ودلت نتائج تحقيق داخلي في الجيش الإسرائيلي، على أن منظومة «مقلاع داود» لاعتراض الصواريخ نجحت في عملية الرصد، ولكنها فشلت فشلا ذريعا في إسقاط الصاروخ السوري. وأنه لو كان الصاروخ السوري قد أطلق باتجاه إسرائيل، لكان أحدث ضررا بالغا.
وكانت مصادر في تل أبيب، قد كشفت أن قدوم الوفد الروسي الرفيع إلى إسرائيل، الاثنين، بهذه المفاجأة والسرعة، يعود إلى قرار اتخذه الكابنيت (وهو المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن والسياسة في الحكومة الإسرائيلية) وأبلغه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال محادثتهما يوم الجمعة الماضي. والقرار هو عمليا تهديد بأن تعرقل إسرائيل عمليات الجيش السوري الهادفة لإعادة سيطرته على الجزء الشرقي من الجولان، وعدم السماح له بالسيطرة، إلا إذا تم الاتفاق على إخراج جميع أفراد وضباط الجيش الإيراني وقوات الحرس الثوري الإيراني، وميليشيات «حزب الله» اللبناني، وسائر الميليشيات التابعة لإيران من الأراضي السورية.
وقد أحضر لافروف معه رئيس أركان الجيش الروسي، فاليري غيراسيموف، ومجموعة من الضباط والخبراء العسكريين، الذين عرضوا اقتراحات مسنودة بالخرائط التفصيلية، تقضي بسحب القوات والميليشيات الإيرانية لمسافة 100 كيلومتر في العمق السوري، بعيدا عن الحدود مع إسرائيل؛ لكن الوفد الإسرائيلي المضيف، الذي ضم، إضافة إلى نتنياهو، كلا من وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، ورئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت، ورئيس مجلس الأمن القومي، موشيه بن شبات، ورئيس «الموساد»، يوسي كوهن، رفض الاقتراح الروسي، وأصر على أن يتم إخلاء سوريا تماما من الإيرانيين وميليشياتهم. وقال مسؤول إسرائيلي، في أعقاب اللقاء، إن الوجود الإيراني كله عدواني، وإن لم يكن ممكنا التخلص منه بالطرق الدبلوماسية، فيجب التخلص منه بأي طرق أخرى.
ومن التفاصيل التي تسربت من الاجتماع، علم أن روسيا أبدت رغبتها في التوصل إلى اتفاق بينها وبين إسرائيل، يتحول إلى اتفاق بمشاركة وموافقة إيران والنظام السوري، ينص على أن يتم في المرحلة الأولى إبعاد كل القوات الإيرانية والموالية لإيران في سوريا مسافة 100 كيلومتر عن خط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا في الجولان المحتل؛ لكن الإسرائيليين عرضوا على الوفد الروسي بالمقابل تقريرا عن الوجود الإيراني في كل سوريا، كما عرضوا خرائط ومعلومات استخبارية بهذا الشأن، أوضحوا فيها أن هناك نشاطا عدائيا في جميع أنحاء الشام. وأشار الإسرائيليون إلى أن هناك معبرين خطيرين يستخدمان حتى الآن لنقل الأسلحة والمقاتلين، الأول على حدود العراق مع سوريا، والثاني على حدود سوريا مع لبنان، وطالبوا بإقفال هذين المعبرين تماما. كما أشاروا إلى أن إيران أدخلت خلال الحرب السورية في السنوات السبع الأخيرة، كمية كبيرة من الصواريخ الثقيلة وبعيدة المدى، وتصر أيضا على إعادتها إلى إيران أو تدميرها. وطالبوا أيضا بوقف عمل مصانع الأسلحة الإيرانية في سوريا ولبنان.
ونقل المسؤول الإسرائيلي على لسان نتنياهو قوله أمام الوفد الروسي، إن إسرائيل لن تتقبل التموضع الإيراني في سوريا، سواء على مقربة من الحدود أم في العمق السوري، بأي حال من الأحوال، لا من حيث العناصر القتالية ولا من حيث الأسلحة. وتابع بأنه يقدر عاليا موقف روسيا في ضرورة إخراج القوات الإيرانية من مسافة 100 كيلومتر، وقال إن «ذلك على ما يرام»، ولكنه استدرك بالقول: «يجب إخراجهم من كل سوريا في نهاية المطاف»، على حد قوله. وتابع بأن نتنياهو قال خلال اللقاء، إنه يجب على إيران أن تخرج كل الصواريخ البعيدة المدى من سوريا، وأن توقف إنتاج الأسلحة الدقيقة في أراضي سوريا، وأن تخرج بطاريات الصواريخ المضادة للطائرات منها.
وقال نتنياهو مهددا: إن «إسرائيل تحتفظ لنفسها بحرية العمل في سوريا ضد التموضع الإيراني، في كافة أنحاء سوريا»، وإنها «ترى في الرئيس السوري، بشار الأسد، مسؤولا عن أي هجوم إيراني ضد إسرائيل من سوريا؛ لكونه يستضيف الإيرانيين».
وأضافت مصادر عسكرية في تل أبيب، أن الضباط الإسرائيليين قدموا براهين وإثباتات بأن اللواء الرابع في الجيش السوري الذي يعمل في الجنوب حاليا يضم المئات من أفراد الميليشيات الإيرانية الذين يتخفون بالزي الرسمي لجيش النظام.
لكن الإسرائيليين رفضوا اعتبار زيارة الوفد الروسي لتل أبيب فاشلة. وقال متحدث مقرب من نتنياهو، إن قضية الوجود الإيراني في سوريا شائكة، وتحتاج إلى عدة أبحاث تفصيلية، والتفتيش عن حلول إبداعية.
يذكر أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، كان قد ألقى كلمة في مقر وزارة الدفاع، تسرب مضمونها إلى الصحافة، أمس، قال فيها إن جيشه حقق نتائج عملانية كثيرة خلال العام الأخير في منع التموضع الإيراني في سوريا عموما، وعلى الحدود الشمالية بشكل خاص. وأضاف أن هذه الجهود «أدت إلى نتائج عملية كثيرة، غالبيتها غير بادية للعيان».



لجنة إدارة غزة... لماذا تأخر استلام المهام؟

وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (الخارجية المصرية)
TT

لجنة إدارة غزة... لماذا تأخر استلام المهام؟

وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (الخارجية المصرية)

مرّ نحو 3 أشهر منذ تشكيل «لجنة إدارة قطاع غزة» من القاهرة، دون أن يستطيع أعضاؤها عبور معبر رفح الحدودي بين مصر والقطاع لبدء عملهم، وتسلم المسؤولية من حركة «حماس»، كما ينصّ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المبرم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالرغم من فتح معبر رفح خلال تلك الفترة.

وبحسب مصادر فلسطينية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن هناك 4 أسباب رئيسية تعرقل وصولها إلى القطاع، في مقدمتها المنع الإسرائيلي المتواصل حتى الآن، وعدم وجود آلية نهائية مع «حماس» بشأن التسليم، وعدم وجود موازنة مالية لدعم عمل اللجنة، أو وجود قوات دولية خارج القطاع أو شرطية داخله تدعم عمل اللجنة.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، عقب تشكيل «لجنة إدارة غزة»، نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، عن مصادر، أن حكومة بنيامين نتنياهو ترفض السماح لأعضائها بدخول قطاع غزة، لافتة إلى أنهم يواصلون اجتماعاتهم في القاهرة، ويعمل ممثلو الوسطاء، وخاصة مصر، مع الولايات المتحدة للموافقة على دخول اللجنة إلى غزة بحلول نهاية الشهر ذاته.

اجتماع للجنة إدارة غزة في القاهرة (أرشيفية - هيئة الاستعلامات المصرية)

ولم تتغير قاعدة المنع الإسرائيلية بحق اللجنة، واتهمت وسائل إعلام فلسطينية، الممثل الأعلى للقطاع في «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف، بالوقوف خلف عرقلة دخول اللجنة التي يرأسها الدكتور علي شعث إلى قطاع غزة، ومنعها من أداء مهامها الإنسانية، بحسب تقرير نقلته وكالة «شهاب»، الخميس.

وعقب زيارة للقاهرة، كشفت «حماس» قبل نحو أسبوع، أن وفد الحركة والفصائل الفلسطينية عقد لقاءً مع ميلادنوف بحضور الوسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار جهود استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفقاً لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومواصلة معالجة تداعيات الحرب على القطاع.

«المشكلة في الإسرائيليين»

وشرح مصدران فلسطينيان لـ«الشرق الأوسط»، الخميس، أن الاجتماعات في القاهرة عادة ما تشهد نقاشات بشأن واقع اللجنة ومساعي تسلمها مهامها، وستكون المحادثات المرتقبة بالقاهرة تحمل قدراً هاماً من الأهمية، خاصة أنها تأتي في فترة هدنة حرب طهران وواشنطن، وقد تعزز مساعي حلحلة بعض أزمات اتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها عمل اللجنة.

وأوضح أحد المصدرين أن المشكلة الرئيسية في الإسرائيليين، وليس ملادينوف كما يثار، ويواصلون رفض مرورهم حتى الآن، مؤكداً أن نتنياهو لا يعنيه «مجلس السلام» ولا خطة ترمب، متوقعاً أنه «حال تم تشكيل الشرطة الفلسطينية في القطاع قد تسمح إسرائيل تحت ضغوط أميركية بدخول اللجنة، خاصة أن اللجنة لن تنجح دون ذراع على الأرض تنفذ قراراتها وتضمن نجاحها».

ومع تشكيل اللجنة مطلع هذا العام، قالت «حماس»، في بيان، إن الجهات الحكومية في غزة شرعت باتخاذ إجراءات لتسهيل عمل اللجنة الوطنية وتسليمها مقاليد الأمور، مؤكدة أنها لا تضع أي اشتراطات مسبقة لضمان بدء عملها.

«لجنة إدارة غزة» ما زالت في القاهرة بعد 3 أشهر على قرار تشكيلها (الخارجية المصرية)

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن هناك 3 أسباب رئيسية في تأخر تسلم اللجنة مهامها، الأول أنه لم يتم الحسم مع «حماس» بآليات التسليم ومهام تسليم السلاح وترتيب العمل، والثاني يتمثل في عدم وجود موازنات مالية، خاصة أنه مطلوب منها تقديم إغاثة وخطط طوارئ إنسانية، وبالتالي لا يمكن للجنة أن تتحمل المسؤولية في غزة دون أن تكون لديها الأدوات اللازمة للعمل.

ويعتقد مطاوع أن عدم دخول قوات دولية يمكن عدّه سبباً ثالثاً في تأخر دخول اللجنة للقطاع، باعتبار أن اللجنة ترى في هذه القوات عاملاً مساعداً للاستقرار ومنع إسرائيل من أي خروقات.

ولا يحمّل مطاوع إسرائيل مسؤولية تأخير عمل اللجنة وحدها، بل يحمّل «حماس» أيضاً المسؤولية، وقال: «رغم ما تعلنه (حماس) باستمرار من أنها مستعدة لتسليم اللجنة مهامها، فإنها في الواقع لم تتخذ إجراءات تتوافق مع ذلك، بل نرى أن الحركة تعيد السيطرة على مفاصل القطاع بطريقة غير مباشرة، بما يجعل قبضتها هي الأقوى، وتحول اللجنة إلى جهة تعمل لدى الحركة».

ويؤكد مطاوع على «أهمية اجتماع القاهرة المرتقب، خاصة أنه يمكن أن يسهم في حلحلة أزمة لجنة إدارة قطاع غزة حال كانت هناك إرادة أميركية، وتوفر أموال لعمل اللجنة، واقتنعت (حماس) أن مسار الحل يجب أن تقدمه في تنازلات حقيقية».


رئاسية جيبوتي... غيله يقترب من ولاية سادسة وسط تحديات

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
TT

رئاسية جيبوتي... غيله يقترب من ولاية سادسة وسط تحديات

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)

تشهد جيبوتي، الجمعة، انتخابات رئاسية يتصدرها الرئيس الحالي مرشح حزب «التجمع الشعبي من أجل التقدم»، إسماعيل غيله، في مواجهة محمد فرح سماتر من حزب «المركز الديمقراطي الموحد»، المرشح الوحيد المنافس في السباق وسط غياب أصوات معارضة بارزة.

ويرأس غيله (78عاماً) البلاد منذ 1999، وقد ألغى تحديد الحد الأقصى لسن الترشح للرئاسة عند 75 عاماً، وكذلك الحد الأقصى للفترتين.

وحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإنه الأوفر حظاً للفوز بولاية سادسة في ظل غياب المنافسة القوية والمعارضة البارزة، غير أنه يواجه تحديات متعلقة بسنّه وتحديد خليفته.

تتمتع جيبوتي، التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة، بموقع استراتيجي مطل على البحر الأحمر وخليج عدن، يُعد بالغ الأهمية في منطقة القرن الأفريقي، إضافةً إلى استضافة قواعد عسكرية أجنبية.

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع أنصاره في منطقة بلبالا (وكالة الأنباء الجيبوتية)

حراك انتخابي

وقبيل انطلاق السباق الرئاسي، استقبل غيله، الأربعاء، في قصر الجمهورية رؤساء وفود المراقبين الدوليين للانتخابات الرئاسية، وبحث معهم قدرة الانتخابات في جيبوتي على الامتثال لمعايير التصويت الدولية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

ومن المتوقع مشاركة 67 مراقباً منتدبين من أربع منظمات، هي: الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

وفي آخر تجمع انتخابي له، الأربعاء، أعرب غيله عن ثقته بنجاحه، لافتاً إلى الجهود التي بذلها خلال فتراته الرئاسية الخمس.

أما منافسه سماتر، فقد تعهد في مؤتمر انتخابي قبل أيام بإعطاء الأولوية لتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية، واتخاذ تدابير لتعزيز توظيف الشباب.

يبلغ عدد الناخبين المسجلين 256467 ناخباً، حسب وكالة الأنباء الرسمية، وتضم مدينة جيبوتي الجزء الأكبر من الناخبين بواقع 162833 ناخباً مسجلاً، فيما تُجرى الانتخابات في 712 مركز اقتراع في أنحاء البلاد.

ويرجح الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، أن يفوز غيله «ليس من خلال توافق ديمقراطي واسع النطاق، بل من خلال استخدام سردية قوية للأمن والاستقرار، مدعومة من حزبه الحاكم، اتحاد الأغلبية الرئاسية، ومن خلال السيطرة الصارمة على أجهزة الدولة، مع مقاطعة قطاعات من المعارضة».

بلا منازع منذ 1999

في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن غيله ترشحه لولاية سادسة في الانتخابات، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة.

وجاء ترشحه بعد أيام من تصويت البرلمان على إلغاء البند الدستوري الذي يحدد الحد الأقصى لسن الترشح للرئاسة عند 75 عاماً، وذلك بعد 15 عاماً من تعديل الدستور في 2010 بإلغاء الحد الأقصى للفترتين.

وفاز غيله في آخر انتخابات رئاسية، التي أُجريت في أبريل (نيسان) 2021، بنسبة تزيد على 97 في المائة من الأصوات. ويحتل ائتلافه السياسي موقعاً مهيمناً في البرلمان.

وقبل غيله، كان يتولى الرئاسة حسن جوليد أبتيدون، مؤسس استقلال جيبوتي. وفي عام 1999، خَلَفه غيله بعد أن شغل منصب رئيس ديوانه لمدة 22 عاماً.

ويقاطع حزبا المعارضة الرئيسيان، «حركة التجديد الديمقراطي والتنمية» و«التحالف الجمهوري من أجل الديمقراطية»، الانتخابات منذ عام 2016 اعتراضاً على مسار الانتخابات.

ويعتقد إبراهيم أن «العمر وإعداد خليفة هما أبرز التحديات التي تواجه غيله، خصوصاً أنه يتردد أنه يُعد ابن زوجته، الأمين العام لمكتب رئيس الوزراء نجيب عبد الله كامل (61 عاماً) لتولي مناصب قيادية».

وأشار إلى أن نجيب، وهو ابن رئيس الوزراء السابق عبد الله كامل، ينتمى إلى قومية الدناكل عفر، وهذا يثير تحديات من قومية الصومال التي ينتمي إليها غيله، «مما يُثير تكهنات حول أزمة خلافة محتملة».

ويخلص إبراهيم إلى أن الانتخابات ما هي إلا «توطيد للسلطة أكثر من كونها منافسة حقيقية، لكنها تُخفي مستقبلاً غير مستقر في ضوء عدم حسم تلك التحديات».


غروندبرغ يشدد على تجنيب اليمن الانجرار نحو التصعيد الإقليمي

المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
TT

غروندبرغ يشدد على تجنيب اليمن الانجرار نحو التصعيد الإقليمي

المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)

اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ركزت على بحث مسارَي السلام والاستقرار في ظل تعقيدات المشهدَين الإقليمي والداخلي، حيث شدد على ضرورة تجنيب اليمن الانجرار إلى دوامة التصعيد الإقليمي، والحفاظ على زخم العملية السياسية، بالتوازي مع دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز فرص التعافي، بما يهيئ الأرضية لحل شامل ومستدام للأزمة اليمنية.

وشكّلت هذه الزيارة محطة جديدة ضمن مساعي الأمم المتحدة للحفاظ على زخم الوساطة، في ظل بيئة إقليمية متوترة تلقي بظلالها على المشهد اليمني، وتفرض على مختلف الأطراف ضرورة تجنب الانزلاق إلى تصعيد جديد قد يقوض ما تحقق من هدوء نسبي خلال الفترة الماضية.

ووفق بيانات أممية ويمنية، فقد ناقش المبعوث غروندبرغ مع عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق محمود الصبيحي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، والتداعيات المباشرة للتصعيد الإقليمي على فرص السلام في اليمن. وجرى التأكيد على أهمية تحييد الملف اليمني عن التوترات الإقليمية، والعمل على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين مختلف الأطراف.

واستعرض غروندبرغ نتائج تحركاته الأخيرة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى استئناف العملية السياسية، والتقدم المحرز في ملف تبادل المحتجزين، الذي يُعدّ من أبرز الملفات الإنسانية المرتبطة بالنزاع.

من جهته، جدد الفريق الصبيحي دعم مجلس القيادة الرئاسي الكامل جهود الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها «المبادرة الخليجية»، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار «2216».

كما عبّر المسؤولون اليمنيون عن تقديرهم الدور الإقليمي والدولي، خصوصاً من «تحالف دعم الشرعية» بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدين أهمية استمرار هذا الدور في مختلف المسارات، بما يعزز فرص الاستقرار ويهيئ الأرضية لحل سياسي شامل.

أولوية الاستقرار الاقتصادي

اقتصادياً، حظيت ملفات الاستقرار المالي والنقدي بحيز واسع من نقاشات المبعوث الأممي مع المسؤولين اليمنيين، حيث التقى وزير المالية، مروان بن غانم، ووزير النفط والمعادن، محمد بامقاء، إلى جانب محافظ «البنك المركزي»، أحمد غالب. وتركزت المباحثات على التحديات التي تواجه المالية العامة، وأولويات الحكومة بشأن إقرار ميزانية عام 2026، وتحسين الإيرادات، وتعزيز كفاءة الإنفاق.

غروندبرغ التقى في عدن رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني (إعلام حكومي)

كما ناقش الجانبان أهمية استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز، بصفتهما ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير موارد مستدامة تسهم في تخفيف الأزمة الإنسانية. وجرى التطرق كذلك إلى فرص تنفيذ إصلاحات اقتصادية أوسع، من شأنها تعزيز ثقة المجتمع الدولي، وجذب الدعم اللازم لعملية التعافي.

وأكد رئيس الوزراء اليمني، شائع الزنداني، حرص الحكومة على «مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بما يعالج اختلالات المالية العامة، ويعزز الاستقرار النقدي، ويفتح المجال أمام شراكات دولية أوسع لدعم الاقتصاد اليمني».

تعزيز الشمولية

في سياق دعم الشمولية، التقى المبعوث الأممي وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، حيث جرى التأكيد على «أهمية تعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار السياسي والعام، بوصفها عنصراً أساسياً في تحقيق سلام مستدام». كما ناقش اللقاء «سبل التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لها في ظل التحديات الراهنة».

وامتدت لقاءات غروندبرغ لتشمل محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، حيث «جرى بحث الديناميكيات المحلية، والجهود المبذولة لتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار في المدينة، التي تمثل مركزاً سياسياً واقتصادياً مهماً».

المبعوث الأممي إلى اليمن لدى وصوله لمطار عدن (الأمم المتحدة)

كما حرص المبعوث الأممي على لقاء ممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام، «في إطار توجه الأمم المتحدة إلى تعزيز الشمولية وإشراك مختلف الفاعلين في جهود السلام، بما يعكس تنوع الرؤى ويعزز فرص الوصول إلى حلول توافقية».

وفي ختام زيارته، شدد غروندبرغ على «ضرورة الحفاظ على مساحة للعملية السياسية، وتكثيف الجهود لتجنيب اليمن تداعيات التصعيد الإقليمي»، مؤكداً أن تحقيق السلام يتطلب تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية، والعمل على مسارات متوازية تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية.