سفارات غربية في طرابلس تشكو لحكومة ليبيا استمرار إغلاق مقر الخارجية

توقيف سيارتين محملتين بالذهب والأسلحة على الحدود مع السودان

الباجي قائد السبسي

في أول اعتراف رسمي من السلطات الليبية باستمرار إغلاق مسلحين لمقر وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس للأسبوع الثاني على التوالي، أعلنت السلطات الليبية أنها تلقت شكوى رسمية من السفارة البريطانية في طرابلس بهذا الصدد.
وكشف بيان للحكومة الانتقالية، التي يترأسها عبد الله الثني، النقاب عن أن أندرو ألن القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى ليبيا الذي التقى الثني أمس قد أبلغه أن إغلاق مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي أعاق عمل السفارة البريطانية والسفارات الأخرى في التواصل مع الجانب الليبي، متمنيا أن تحل هذه الإشكالية في أسرع وقت.
ويهيمن مسلحون يتردد أنهم من عناصر ما يسمى بغرفة عمليات ثورا ليبيا على مقر وزارة الخارجية منذ الـ24 منن الشهر الماضي احتجاجا على فصل أحد وكلاء الوزارة من المحسوبين على التيار الإسلامي المتشدد.
وأصبحت السيطرة على مقرات رسمية أو حكومية بما فيها مقرات المؤتمر الوطني العام (البرلمان) أو الحكومة عملا شائعا من ميلشيات مسلحة معظمها خارج عن شريعة الدولة، على مدى السنوات الثلاث التي تلت حتى إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي في عام 2011.
ولم يوضح البيان رد الثني على شكوى السفارة البريطانية، لكن البيان الذي وزعه مكتبه اكتفى بالقول بأنهما ناقشا مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات وخصوصا في مجال تدريب الكوادر البشرية في مختلف التخصصات،، مشيرا إلى أن الدبلوماسي البريطاني طمأن الثني على أوضاع الدفعة التي تتلقي التدريبات الآن في المملكة المتحدة، وأن التدريبات تجري وفق ما هو مخطط لها، على حسب قوله.
إلى ذلك، أعلنت حكومة الثني عن تشكل لجنة وزارية للتحقيق في الاشتباكات المسلحة التي وقعت قبل يومين في غرب العاصمة الليبية طرابلس بين عدة ميلشيات مسلحة بعضها تابع للدولة الليبية، وتعهدت باتخاذ كل الإجراءات لمنع تكرار هذه الأحداث مجددا.
وقالت الحكومة في بيان تلاه الناطق الرسمي باسمها أحمد الأمين في مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس برفقة العقيد محمد سويسي مدير مديرية أمن طرابلس والعقيد السيد بالحاج مدير الإدارة العامة للأمن المركزي، إن القوات المكلفة بالإشراف على البوابات الأمنية في طرابلس هي قوات تابعة لوزارة الداخلية وقد جرى تكليف الوزارة بوضع خطة أمنية لتأمين العاصمة باستخدام القوات التابعة لها.
وعد البيان أن هذه القوات تعمل بموجب خطة أمنية جرى وضعها من قبل وزارة الداخلية للبحث عن المطلوبين أمنيا ومصادرة الأسلحة غير المرخصة ونزع الزجاج المعتم ومصادرة السيارات التي لا تحمل تراخيص صادرة من الجهات المختصة وغيرها من المظاهر المخلة بالأمن.. مشيرا إلى أن هذه القوات لديها أوامر باستخدام ما يتطلبه الأمر من القوة لفرض هذه الخطة الأمنية التي تهدف إلى بسط الأمن.
وطالبت الحكومة جميع الأطراف بالتعاون مع هذه القوات المكلفة بتنفيذ الخطة وتمكينها من أداء المهمة التي جرى تكليفها بها من أجل بسط الأمن، كما طمأنت المواطنين بأنها اتخذت كل الإجراءات لمنع تكرار هذه الأحداث.
وقال العقيد محمد سويسي مدير أمن طرابلس إنه نتيجة للتقارير الواردة من أقسام البحث الجنائي ونتيجة لكثرة الجرائم المرتكبة من قبل السيارات المعتمة وغير المرقمة جرى إصدار تعليمات لوضع خطة أمنية للسيطرة الأمنية على مدينة طرابلس، مشيرا إلى أن الخطة تتمثل بوضع 20 تمركزا أمنيا في وسط ومداخل ومخارج مدينة طرابلس.
من جهته، قال العقيد السيد بالحاج مدير الإدارة العامة للأمن المركزي إن الاشتباكات التي جرت في الأيام الماضية في غرب طرابلس لم تسفر عن أية خسائر بشرية، مشيرا إلى حدوث بعض الأضرار المادية فقط.
إلى ذلك، أعلن مجلس الوزراء الليبي أنه ناقش في اجتماع موسع ترأسه الثني المشكلات التي تعاني منها الحكومة بسبب تأخر الميزانية لعام 2014 والعجز المتوقع في الإيرادات في ظل تردي الأوضاع الأمنية وانخفاض الإيرادات السيادية للدولة بشكل كبير وتأثير ذلك على أمن واستقرار المواطن.
وقال بيان للمجلس إن الاجتماع استعرض الحلول التي يمكن من خلالها تجاوز ما وصفه بهذه المرحلة الحساسة مثل فتح حساب الخزانة الموحد، وتمويل العجز في الميزانية بإصدار سندات من قبل الخزانة أو صكوك إسلامية ترشيد الاستهلاك وضغط المصروفات، ومراجعة التشريعات التي تحول دون القيام ببعض الأعمال الضرورية لمعالجة الأمور المالية للدولة، مشيرا إلى أنه تقرر الاستعانة بتمويل جزئي للميزانية، كما تقرر تشكيل لجنتين، الأولى تتولى وضع تصور لاستصدار سندات والثانية إصدار صكوك إسلامية.
وطبقا لنص البيان فقد «أكد الحاضرون على أن ليبيا في مرحلة استثنائية، وبالتالي معالجة الأمور يجب أن تكون بقرارات استثنائية». وأوضح أنهم اتفقوا على تنفيذ قانون الميزانية ومراقبة تنفيذه شهر بشهر بحيث تجتمع الحكومة ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة شهريا، موضحا أن الاجتماع الدوري سيكون يوم الاثنين من الأسبوع الثاني من كل شهر.
إلى ذلك، أعلنت السلطات الليبية أن قوة أمنية ليبية - سودانية مشتركة أوقفت في ساعة مبكرة من صباح أول من أمس سيارتين محملتين بكميات من الذهب والأسلحة الخفيفة بالمنطقة الحدودية بين ليبيا والسودان.
ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن عضو المجلس المحلي بالكفرة نبأ القبض على السيارتين من قبل القوة المشتركة التي تعمل في المنطقة الحدودية بين البلدين، وعلى الأشخاص المسلحين الذين كانوا على متن السيارتين والذين قال إنهم ليسوا ليبيين. وأوضح أن السيارتين المحتجزتين بحوزة السلطات السودانية، حث يعتقد أن من على متنها ينتمون إلى المجموعات التي تنشط في التنقيب عن الذهب في المنطقة الجبلية الحدودية بين البلدين.