مشروع مصري لفرض ضرائب على إعلانات «السوشيال ميديا»

«المالية» أعلنت أنها ستقدمه لـ«النواب» بعد شهرين

تترقب الأوساط البرلمانية والسياسية في مصر انتهاء وزارة المالية من تشريع جديد لفرض ضرائب على إعلانات المنصات الإلكترونية، وسط ترحيب بخطوة الحكومة نحو تقنين أرباح الاقتصاد الرقمي، وتكهنات حول آلية تطبيق هذا التشريع في ظل عمل معظم هذه المنصات من خارج مصر.
التشريع المرتقب بحسب تصريحات لوزير المالية، محمد معيط، يرتكز على مسارين؛ أولهما إخضاع التعاملات عبر منصات التجارة الإلكترونية للضرائب، والثاني تحصيل الضريبة على «إعلانات منصات شبكات التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» أو الشركات الأجنبية التي تجلب إعلانات من السوق المصرية، ومتوقعاً الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع خلال شهرين، والتقدم به للبرلمان.
ويرى النائب شريف الورداني أن التشريع الحكومي بات ضرورة لا بد منها، خاصة في ظل تحقيق هذه الشركات أرباحا طائلة من وراء هذه العوائد، مضيفا في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات لا تقدم مجانا، فالمعلن يستفيد فيها من الترويج لمنتجاته، كما تستفيد هذه المواقع من أرباح الإعلان دون أي عائد للدولة، لذا كان من الضروري تقنين هذا الأمر، حتى تأخذ الدولة حقها من هذا الربح، بما يعظم موارد الدولة ويصب في صالح ميزانيتها، وبالتالي في صالح حياة المواطنين بشكل عام».
وأكد الورداني أن تحقيق الغاية من مشروع القانون يتطلب وجود تصور شامل لآلية تحصيل هذه الضرائب، وهل سيتم جمعها بالجنيه المصري «عملة الدولة» أم بالدولار «عملة التداول بين المشركات والمعلنين».
ويقدر عدد المستخدمين المصريين لموقع «فيسبوك» بين 45: 48 مليون شخص، بحسب دراسة أعدتها لجنة «الاتصالات» في البرلمان المصري نهاية العام الماضي.
ويرى وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، جون طلعت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن القانون من شأنه «ضخ موارد جديدة في الموازنة العامة، خاصة أنه يطبق في أكثر من 10 دول في العالم حتى الآن، ويدر لها دخلاً كبيراً»، لافتا إلى أنه من المقرر «عرض القانون في الدورة البرلمانية القادمة لمجلس النواب في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بعد الانتهاء من إعداده».
والمقترح الحكومي الجاري إعداده ليس الوحيد الذي يدعم خطوة جلب ضرائب من وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تتضمن قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، التي أقرها البرلمان، أخيراً، نصوصاً تمنع «بث محتوى الوسائل الإعلامية على الهواتف الذكية أو غيرها من الأجهزة أو الوسائل المماثلة، كما منع أي موقع إلكتروني من جلب إعلانات من السوق المصرية قبل موافقة المجلس الأعلى»، وهو الأمر الذي يمكن تطبيقه على جميع المواقع الإلكترونية، وأبرزها «غوغل» و«فيسبوك».
وتقدر حصيلة الضرائب على الإعلانات في مصر عن عام 2017 بنحو 4 مليارات جنيه (225 مليون دولار تقريباً)
النائب السابق لوزير المالية للسياسات الضريبية، وعضو اللجنة الرئيسية لخبراء الأمم المتحدة في الشؤون الضريبية الدولية بنيويورك سابقا، عمرو المنير، يؤكد أن الأمر حال تطبيقه سيحقق للدولة أكثر من فائدة تتمثل في «تطبيق الضريبة على هذه المنصات طالما أنها تعمل داخل مصر، حتى وإن كانت تقدم خدماتها من خارجها، كما يحقق مراعاة العدالة في تطبيقها على الاقتصاد الإلكتروني على غرار اقتصاد السوق، فضلاً عن استخدام هذا الحجم من العائد في تنشيط موارد الدولة وتخفيض حجم عجز الموازنة».
ويضيف المنير لـ«الشرق الأوسط»، أن «العالم بات يتجه الآن إلى الاستفادة من أرباح الاقتصاد الرقمي، الذي يعد اقتصاد المستقبل في الفترة المقبلة، لذا أصبح من الضروري وضع هذا الأمر في تشريع يضبط أداءه بما يتسق مع المعايير الدولية».
ومع إشادته بالخطة، لفت المنير، إلى أن مصر «ليست بحاجة إلى تشريع جديد لتقنين فرض ضريبة على المنصات الإلكترونية، لأن قانوني الضريبة على الدخل والقيمة المضافة يتيحان للدولة هذا الحق بالفعل».
واستكمل: «هناك عقبة أخرى تواجه القانون وهي تداخل تحصيل الضريبة بين البلد مقر الشركة مقدمة الخدمة والبلد مستقبل هذه الخدمة، وهو ما يحتاج إلى تنسيق واتفاق دولي لتحديد هذا الإطار، وهو ما ركزت عليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في اجتماعها الأخير».
كما لفت المنير إلى عقبة أخرى، تتمثل في «قانون البنوك الذي لا يسمح لجهات رقابية بالاطلاع على حسابات العملاء إلا في حالات محددة، وهو ما قد يعيق الدولة عن معرفة حجم الأموال المنقولة لإعلانات هذه المنصات، فضلاً عن صعوبة تحديد المعلنين أنفسهم في ظل كثرة هذا العدد، لذا يجب على الدولة دفع هذه المنصات إلى فتح ملفات ضريبية لها لتقديم خدماتها ومعرفة حجم إعلاناتها داخل مصر لتحقيق الاستفادة المرجوة وتقنين أوضاعها».