مئات المستوطنين يعودون إلى مستوطنة تم إخلاؤها

بدعم من وزراء ونواب حزب المستوطنين، «البيت اليهودي»، الشريك في الائتلاف الحكومي، عاد نحو 200 من المستوطنين، ليلا، إلى مستعمرة «شنور»، وهي واحدة من أربع مستعمرات في شمالي الضفة الغربية المحتلة، كان قد تم إخلاؤها في العام 2005، ضمن خطة الانفصال. وقد تمترس المستوطنون في مبنى قديم، معلنين أنهم لن يسمحوا هذه المرة بإخلائهم، مهما كلفهم ذلك. وقد وصل المستوطنون بعد ساعات منتصف الليل المستوطنة الخالية، لمناسبة الذكرى السنوية الـ13 لإخلاء مستوطنات شمال الضفة، على الرغم من أن قانون خطة الانفصال عن قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية، يحظر على الإسرائيليين دخول منطقة المستوطنات، بل يعتبر هذا الدخول جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سنتين. وقالوا إنهم في السنوات الماضية دخلوا هذه المستوطنات مرات عدة، ولكنهم رضخوا لإرادة الجيش وأخلوها بعد ساعات أو بعد يومين كحد أقصى، لكنهم هذه المرة لن يغادروا. وفي ساعات فجر أمس الثلاثاء، انضم للمستوطنين عضوا الكنيست شولي معلم وبتسلئيل سموتريتش من حزب «البيت اليهودي».
وقال أحد المستوطنين إن «القيام بهذه الخطوة يعبر عن القيمة التربوية والتثقيفية للعودة للمستوطنات، فالعودة (تعد) من آيديولوجية الحب لأرض إسرائيل». من جانبها، قالت عضو الكنيست معلم: «لم نصل إلى المنطقة منذ أكثر من عام ونصف العام، ونسعى من خلال الكنيست إلى إلغاء قانون فك الارتباط، ليتسنى إلى آلاف من عائلات المستوطنين العودة إلى جميع المستوطنات التي أخليت قبل 13 عاما». وقال عضو الكنيست سموتريتش: «يجب إصلاح الأخطاء التي ارتكبت بحق المشروع الاستيطاني وعائلات المستوطنين. وقد تعلمنا بالفعل أنه عندما يتم خلق ضغوطات شعبية وسياسية في النهاية نصل إلى الهدف، بما يخص عدم إلغاء القانون فالجواب لدى رئيس الحكومة ووزير الأمن».
يذكر أنه تم إخلاء مستوطنة «شانور» في العام 2005 كجزء من خطة الانفصال، جنبا إلى جنب مع مستوطنات «جنيم»، و«كاديم» و«حوميش»، و21 مستوطنة أخرى في قطاع غزة. وفي السنوات الـ13 التي مرت منذ ذلك الحين، تحاول عائلات المستوطنين التي تم إجلاؤها، إلغاء قانون «فك الارتباط» من أجل العودة إلى مستوطنات شمال الضفة الغربية. وقدم اقتراح تعديل قانون «فك الارتباط» من قبل سموتريتش ومعلم، ويدعو إلى إلغاء ما سماه أرئيل شارون، رئيس الوزراء في حينه، بقانون الانفصال من جانب واحد عن الفلسطينيين، والسماح بالتالي للمستوطنين بالعودة للمستوطنات التي جرى إخلاؤها شمال مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية وقضاء جنين. وتنص المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، على أن الهدف هو «إلغاء حظر الدخول والبقاء في مناطق فك الارتباط، وبالتالي إلى حد ما محو وصمة العار الوطنية والأخلاقية التي تلطخت بها إسرائيل بسبب انسحابها من المستوطنات».
وتوجه عدد من وزراء اليمين الحاكم من حزبي الليكود والبيت اليهودي، أمس، إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مطالبين بعدم السماح للجيش بإخلاء المستوطنين.