«أونروا» تعلن إنهاء برامج في فلسطين وتقليص أخرى وإنهاء عقود عاملين

اتحاد موظفيها يهدد بإضراب عن العمل... والحكومة تطالب المانحين بدعم بديل للأميركي

أعلنت وكالة «أونروا» أنها ستحافظ على الخدمات الرئيسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين؛ لكنها ستقوم بإلغاء برامج مختلفة في الضفة الغربية، وتقلصها في قطاع غزة، في أول رد رسمي على الاتهامات للوكالة بالتخطيط لفصل مئات الموظفين.
وقال الناطق الرسمي لـ«أونروا»، سامي مشعشع، في بيان، إن «أونروا» مصممة على المحافظة على خدماتها الرئيسية للملايين من لاجئي فلسطين، الذين يعتمدون عليها في الأردن ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا، وستحافظ وفق ما تستطيع، على المساعدات الطارئة، وهي المساعدات التي يقول اتحاد موظفي «أونروا» إنها ستتوقف، مهددا بإضراب مفتوح عن العمل في مواجهة ذلك.
وأوضح مشعشع أن «مساعدتنا الطارئة تلك تعاني من نقص حاد في التمويل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث إن التبرعات الأميركية لبرامج الطوارئ (نحو 100 مليون دولار في العام) لم تعد موجودة، وأجبرنا ذلك على اتخاذ إجراءات معينة للتعامل مع الوضع القائم».
وقال مشعشع، إن المسؤولية الإنسانية لـ«أونروا» تقتضي «أن نقوم بإعطاء الأولوية للاجئين الذين هم بأمسّ الحاجة. وتقتضي أيضا أن نقوم بحماية خدماتنا الرئيسية، بما في ذلك قيام موظفينا بتقديم التعليم والصحة والإغاثة التي تقدم للملايين من لاجئي فلسطين الذين هم بحاجة لتلك الخدمات».
وأكد مشعشع أنه مع سريان هذه التدابير، فإن عددا محدودا من العاملين المحليين والدوليين على حد سواء، سوف يتأثرون.
وأعلن الناطق باسم «أونروا»، أنها ستوقف في الضفة الغربية أنشطة المال مقابل العمل نهاية الشهر الحالي، وأنشطة الكوبونات الغذائية نهاية العام الحالي، وبرنامج خدمات الصحة النفسية نهاية الشهر المقبل، والعيادات الصحية المتنقلة نهاية أكتوبر (تشرين الأول).
أما في قطاع غزة، فإن الوكالة الدولية ستواصل برنامجها الغذائي الطارئ، وستبقي على تداخلات معينة، مثل المال مقابل العمل، فيما ستدخل تعديلات على برنامج الصحة النفسية المجتمعية، وبرنامج خلق فرص عمل، ووظائف الحماية، وتقلص من دعم برنامج الصحة النفسية.
وقال مشعشع إنه نتيجة لهذه الإجراءات، فإن نحو 154 موظفا في الضفة الغربية، ممن تم توظيفهم على حساب أموال الطوارئ المستنزفة تلك، لن يتم تجديد عقودهم حال انتهائها. أما في قطاع غزة، فإن نحو 280 موظفا وموظفة سيتم نقلهم للعمل بدوام كامل، في وظائف قائمة أو وظائف تمت مراجعتها، فيما سيجري عرض وظائف بدوام جزئي، لما مجموعه، تقريبا، 584 موظفا وموظفة، في وظائف قائمة أو وظائف تمت مراجعتها، فيما سيجري عدم تجديد عقود 113 وظيفة ممولة من موازنة الطوارئ.
وتعاني «أونروا» عجزا ماليا منذ سنوات؛ لكن توقف الولايات المتحدة الأميركية العام الحالي عن دعمها للوكالة، البالغ 300 مليون دولار، عقابا للفلسطينيين، أدخل الوكالة الدولية في أزمة عميقة.
ووصف المفوض العام لـ«أونروا» قرار الولايات المتحدة، بأنه يشكل تهديدا وجوديا لـ«أونروا».
واستطاعت «أونروا» جمع مبالغ من مانحين، خلال الشهرين الماضيين، بقيمة 238 مليون دولار، معلنة أنه تم تقليل العجز البالغ 446 مليون دولار ليصبح 217 مليون دولار العام الحالي فقط.
وطالبت «أونروا» موظفيها واللاجئين الفلسطينيين بالتوحد معا لمواجهة الخطر الحالي.
وقالت «أونروا» في بيان، إن لدى موظفيها المتفانين واللاجئين خيار واحد فقط، «وهو مواجهة هذا الوضع سويا، والمحافظة على العمل المهم للغاية الذي نقوم به».
لكن مئات من موظفي الوكالة في قطاع غزة، واصلوا أمس اعتصامهم أمام مكتب مدير عمليات الوكالة في غزة، ماتياس شمالي، احتجاجا على سياسة التقليصات ووقف العاملين التي تنتهجها «أونروا».
وهدد اتحاد الموظفين في الوكالة الدولية، ببدء إضراب مفتوح، إذا لم تتراجع إدارة «أونروا» عن قراراتها بشأن التقليصات.
وقال أمير المسحال، رئيس اتحاد الموظفين العرب في «أونروا»، إن الاتحاد سيخاطب الإدارة عبر ورقة نزاع عمل، وهو ما يخولهم ببدء إضراب بعد 21 يوما.
ويوجد مئات من الموظفين يعتصمون أمام مكتب شمالي، وينوون مواصلة ذلك. وكان هؤلاء قد هتفوا ضد شمالي وطالبوه بالرحيل.
ودعا المسحال المفوض العام لـ«أونروا» بيير كرينبول، بالتدخل الفوري قبل تفاقم الأمور.
ورفض مسحال فصل ولو موظفا واحدا، في «أونروا»، وقال إن الإضراب سيشمل كل الخدمات إذا دخل حيز التنفيذ.
وفي ظل تفاقم الأزمة، طالبت الحكومة الفلسطينية في بيان، المجتمع الدولي والدول المانحة، بضرورة الالتزام بتأمين الدعم المالي لميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لضمان استمرار عملها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم، باعتبارها الشاهد الحي على استمرار مأساة اللاجئين، وعلى حجم الجريمة التي ارتكبت بحقهم.
وحذرت الحكومة من أن استمرار معاناة «أونروا»، قد يؤثر على قدرتها في افتتاح العام الدراسي، بما سيؤثر على نصف مليون طالب في غزة وحدها، لن يتمكنوا من الجلوس على مقاعد الدراسة بلا أي بدائل، إضافة إلى الأمور الخدماتية الأخرى التي تقدمها «أونروا» للاجئين الفلسطينيين.
وقالت الحكومة بعد اجتماعها أمس، إن «قضية اللاجئين هي قضية سياسية وليست إنسانية».