{داعش} يتبنى هجوم مطار أفغانستان وارتفاع حصيلة القتلى

الشرطة حددت هوية منفذ الهجوم

تشييع جثامين ضحايا التفجير الانتحاري في مطار كابل أمس (أ.ف.ب)
تشييع جثامين ضحايا التفجير الانتحاري في مطار كابل أمس (أ.ف.ب)
TT

{داعش} يتبنى هجوم مطار أفغانستان وارتفاع حصيلة القتلى

تشييع جثامين ضحايا التفجير الانتحاري في مطار كابل أمس (أ.ف.ب)
تشييع جثامين ضحايا التفجير الانتحاري في مطار كابل أمس (أ.ف.ب)

قال مسؤول أفغاني، إن حصيلة قتلى التفجير الانتحاري الذي نفذه أمس تنظيم داعش عند مدخل المطار الرئيسي في العاصمة الأفغانية كابل، ارتفعت إلى 23 شخصا على الأقل. وقال مسؤول في وزارة الصحة العامة الأفغانية، اشترط عدم الكشف عن هويته، إن 107 أشخاص آخرين على الأقل، أصيبوا عندما انفجرت سيارة مفخخة بعد دقائق من مرور موكب نائب الرئيس الأفغاني، الجنرال عبد الرشيد دوستم، الذي عاد من المنفى أول من أمس، إلى المنطقة. ومن بين القتلى سائق كان يعمل لدى وكالة الصحافة الفرنسية ويدعى محمد أختر، الذي ظل يعمل لدى الوكالة على مدار السنوات الـ11
الماضية، والذي يأتي مقتله بعد أقل من ثلاثة أشهر على مقتل شاه ماراي، كبير مصوري وكالة الصحافة الفرنسية، في هجوم آخر نظمه تنظيم داعش في 30 أبريل (نيسان) الماضي. ووقع الانفجار عندما تجمع مؤيدو دوستم لاستقباله لدى وصوله بعد أن قضى 14 شهرا في المنفى بتركيا. ولم يصب دوستم بأذى في الهجوم، لمروره في المنطقة قبل 15 دقيقة من وقوع الهجوم.
من جانبه، قال نجيب دانيش المتحدث باسم وزارة الداخلية أول من أمس، إن الشرطة حددت هوية الانتحاري، إلا أنه فجر سترته المتفجرة قبل أن يتم القبض عليه بأمان.
وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم من خلال قناة تابعة له على تطبيق «تلغرام» الإلكتروني. وذكر التنظيم، عبر وكالة أعماق الناطقة بلسان التنظيم، أن الهجوم خلف 115 شخصا ما بين قتيل وجريح.

أبرز الاعتداءات التي استهدفت كابل منذ بداية 2018

يشكل الاعتداء الذي استهدف أول من أمس الجنرال عبد الرشيد دوستم، زعيم الحرب ونائب الرئيس العائد من المنفى، وأوقع 23 قتيلاً، استمرارا لسلسلة من الاعتداءات الدامية التي شهدتها العاصمة الأفغانية كابل منذ بداية السنة وتبنتها حركة طالبان أو تنظيم داعش. وفيما يأتي أبرز هذه الاعتداءات الدامية:
20 يناير (كانون الثاني): ستة من عناصر طالبان يقتحمون فندق إنتركونتيننتال ويهاجمون النزلاء من غرفة إلى أخرى طيلة 12 ساعة، مخلفين 25 قتيلا وفق الحصيلة الرسمية - أكثر من 40 وفق مصادر أخرى - بينهم 15 أجنبيا. وقتل معظم الضحايا بالرصاص وقضى آخرون في حريق أضرمه المهاجمون أو بعد أن قفزوا من النوافذ.
27 يناير: تفجير سيارة إسعاف مفخخة قرب مقر وزارة الداخلية في أحد أكثر الأحياء ازدحاما في وسط العاصمة الأفغانية ما أسفر عن مقتل 103 أشخاص وإصابة 235 آخرين. هز الانفجار الذي تبنته حركة طالبان من شدة عصفه المدينة وأدى إلى تهشيم النوافذ في الحي المحصن الذي يضم الكثير من المباني الرسمية أو الحساسة وسفارات.
29 يناير: مقتل 11 جندياً على الأقل في هجوم على الأكاديمية العسكرية الأفغانية في كابل. تبنى تنظيم داعش الاعتداء الذي بدأ قبل الفجر بإطلاق صواريخ وتفجير انتحاري تلاه إطلاق نيران الرشاشات وقذائف صاروخية مضادة للدروع ضد الكتيبة المتمركزة عند مدخل الأكاديمية. وكان الهجوم الثاني على المجمع منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2017 حين قُتل خمسة عشر مجنداً عندما ألقى مهاجم انتحاري راجل بنفسه على حافلتهم الصغيرة.
21 مارس (آذار): مقتل أكثر من ثلاثين شخصا معظمهم من الشبان عندما فجر انتحاري راجل سترته الناسفة بين حشد أمام جامعة كابل حيث كان يجري الاحتفال بعيد النوروز، أو رأس السنة الجديدة. وخلف الاعتداء كذلك 70 جريحاً على الأقل.
22 أبريل: قُتل قرابة 60 مدنياً في اعتداء انتحاري تبناه تنظيم داعش ضد مركز انتخابي في حي غالبية سكانه شيعة.
30 أبريل: قتل 25 شخصاً في تفجير انتحاري مزدوج تبناه تنظيم داعش وكان بين القتلى مدير التصوير في وكالة الصحافة الفرنسية في أفغانستان شاه مراي وثمانية صحافيين آخرين. فبعد مهاجمة مقر أجهزة الاستخبارات، فجر انتحاري ثان يحمل كاميرا نفسه بين الصحافيين الذين جاءوا لتغطية الاعتداء وفق الشرطة. كان هذا الهجوم الأكثر دموية ضد مراسلي الإعلام منذ سقوط حكم طالبان في عام 2001. وفقا لمنظمة «مراسلون بلا حدود».
22 يوليو (تموز): هجوم انتحاري يستهدف الجنرال عبد الرشيد دوستم، زعيم الحرب ونائب الرئيس العائد إلى كابل بعد عام من المنفى في تركيا. خلف الاعتداء الذي وقع بالقرب من المطار 23 قتيلاً على الأقل و107 جرحى. وبين ضحايا الاعتداء الذي تبناه تنظيم داعش سائق مكتب وكالة الصحافة الفرنسية في كابل محمد أختر وكان في الثلاثين من عمره.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».