باكستان تختتم الحملات الدعائية استعداداً للانتخابات غداً

تدهور صحة شريف في السجن... وجدل حول إشراف الجيش على الاقتراع

صور لمرشحين على الأعمدة في طريق عام بمدينة روالبندي الباكستانية أمس (رويترز)

اختُتمت في باكستان الحملات الدعائية أمس استعداداً للانتخابات العامة المقررة غدا. ووجه قادة جميع الأحزاب السياسية أمس كلمات لأنصارهم لإظهار قوتهم السياسية، بعد أيام من الحملة التي شابتها أعمال عنف واتهامات بتلاعب الجيش بعملية التصويت. ويحق لأكثر من 100 مليون شخص التصويت في الانتخابات، التي تعد ثاني انتخابات ديمقراطية انتقالية في تاريخ باكستان الممتد منذ 70 عاما الذي شهد انقلابات عسكرية متكررة.
وكان لافتاً أن «حزب الرابطة الإسلامية» أعلن أمس أن زعيمه المسجون نواز شريف، يعاني من ارتفاع في ضغط الدم ولم يُسمح لطبيبه الخاص بمعاينته. وكان شريف، رئيس الوزراء السابق، قد أدين غيابيا بتهمة بالفساد وأوقف لدى عودته إلى باكستان في 13 يوليو (تموز) الجاري.
وأعلن أعضاء في حزبه «الرابطة الإسلامية» أن الجيش، الذي يتمتع بنفوذ قوي في البلاد، يحاول التأثير على فرص الحزب في الانتخابات. ويسود اعتقاد بأن رئيس الوزراء السابق عاد على الرغم من صدور حكم ضده بالحبس لعشر سنوات، من أجل دعم حزبه بوجه منافسه القوي «حركة الإنصاف» بزعامة نجم لعبة الكريكيت السابق عمران خان.
وقالت المتحدثة باسم حزب الرابطة الإسلامية مريم أورانغزيب إنه «تم تقديم طلب لرئيس حكومة تصريف الأعمال ناصر الملك ولرئيس حكومة إقليم البنجاب حسن عسكري من أجل السماح لمعالِج شريف الخاص بمعاينته لكن كل الطلبات ذهبت إدراج الرياح». وتابعت أورانغزيب بأن «نواز شريف، وهو أيضا مريض بالقلب، ليس بصحة جيدة منذ السبت بعد ارتفاع ضغط دمه». وتعذر الاتصال بالمسؤولين عن سجن أديالا حيث يقبع شريف منذ توقيفه.
وقالت أورانغزيب إن شريف يحتاج إلى نظام غذائي خاص بسبب مرض القلب ويجب أن يسمح له بمكيف هواء، لكنه محروم من الأمرين، مضيفة أن زنزانته لا توفر له المتطلبات الصحية الضرورية. وعينت الحكومة لجنة أطباء لمعاينة شريف الذي عزلته المحكمة العليا في يوليو 2017 على خلفية قضية فساد. وشريف هو رئيس الحكومة الخامس عشر الذي يعزل خلال سبعين سنة من تاريخ البلاد التي حُكمت عسكريا على مدى أكثر من ثلاثين سنة.
ومنذ إقالته دخل شريف في مواجهة مفتوحة مع المنظومة الأمنية الباكستانية متهما الجيش بخنق الديمقراطية وبإقامة روابط مع متمردين. ويتزايد الجدل ومعه المخاوف إزاء السلطات الواسعة التي منحت لوحدات الجيش المشرفة على مراكز الاقتراع في الانتخابات، مع تحذير أحزاب المعارضة من أن ذلك قد يؤدي إلى تقويض الثقة في الانتخابات. وسينشر الجيش أكثر من 370 ألف جندي في أنحاء البلاد لضمان سير الانتخابات بسلاسة، في أكبر انتشار للقوات في تاريخ البلاد خلال يوم انتخابي.
وذكرت لجنة الانتخابات الباكستانية لاحقا أن ضباط جيش سيتم منحهم سلطات قضائية، ما سيمنحهم إمكانية أن يقرروا معاقبة أشخاص على أفعال غير قانونية داخل مراكز الاقتراع. وصرح الجنرال المتقاعد والمحلل الأمني طلعت مسعود لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا أعتقد أنه تم منح هذه السلطات في السابق مطلقا».
وشكك مراقبو الانتخابات كذلك في الخطوة وقالوا إن القلق يتزايد حيال الوجد الكبير للجيش في مراكز الاقتراع. وصرحت ديمترا يوانو نائبة رئيس مراقبي بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات: «معظم من تحدثنا معهم أعربوا عن قلقهم البالغ بشأن دور الجيش».
والأسبوع الماضي قال زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ شيري رحمن إن هذه الخطوة قد تؤدي إلى نزاعات وارتباك. بينما طالب السيناتور البارز رضا رباني بتوضيح هذه الخطوة من قبل لجنة الانتخابات. وذكرت اللجنة أول من أمس أن انتشار الجنود عند مراكز الاقتراع يهدف إلى ضمان إجراء «انتخابات حرة ونزيهة». ولا يزال الجيش الذي حكم البلاد لنحو نصف تاريخها الممتد 70 عاما، أقوى مؤسسة في باكستان ولديه تاريخ طويل من التدخل في الشؤون السياسية والقضائية، وهو ما ينفيه الجيش.
وتجري الانتخابات في ظروف أمنية صعبة، إذ قتل 180 شخصا، بينهم ثلاثة مرشحين، في تفجيرات انتحارية نفذها تنظيم داعش وحركة طالبان الباكستانية خلال الحملة الانتخابية. ويخشى مسؤولون وقوع مزيد من الهجمات العنيفة ضد القادة السياسيين، حسب تقرير أعدته وكالة مكافحة الإرهاب.