الرئيس الصيني يواصل جولته الأفريقية الموسّعة

شي في رواندا قادماً من السنغال... ويشارك في «قمة بريكس» بجنوب أفريقيا

رئيس رواندا لدى استقباله نظيره الصيني في كيغالي أمس (أ.ف.ب)
رئيس رواندا لدى استقباله نظيره الصيني في كيغالي أمس (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الصيني يواصل جولته الأفريقية الموسّعة

رئيس رواندا لدى استقباله نظيره الصيني في كيغالي أمس (أ.ف.ب)
رئيس رواندا لدى استقباله نظيره الصيني في كيغالي أمس (أ.ف.ب)

واصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، جولته الأفريقية الموسعة، إذ حل ضيفاً على رواندا، أمس، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لهذه الدولة الأفريقية من جانب رئيس دولة صيني.
ووصل شي إلى العاصمة الرواندية كيغالي قادماً من العاصمة السنغالية داكار، ضمن جولة بأفريقيا يزور خلالها أيضاً جنوب أفريقيا؛ حيث يحضر اجتماع قمة مجموعة «بريكس» التي تضم (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا).
وفى المطار حظي شي، الذي ترافقه عقيلته بنغ لي يوان، باستقبال حار من قبل الرئيس الرواندي بول كاجامي وعقيلته جانيت، فيما رقص سكان محليون يرتدون ملابس ملونة احتفاءً بالضيف الصيني، وضربوا الطبول للتحية.
وبعد الاستقبال الرسمي، جرى توقيع 15 اتفاقاً تشمل قروضاً صينية لبناء طريق وتجديد مستشفى وتطوير مطار بوغيسيرا الجديد في رواندا.
ونقلت وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء عن شى إشارته إلى أنه «أول رئيس صيني يقوم بزيارة لرواندا»، حيث قال إنه «شعر بصداقة حكومة وشعب رواندا تجاه الشعب الصيني، بمجرد أن وطأت قدماه أرض البلاد».
وأضاف: «منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما قبل 47 عاما، تعاملت الصين ورواندا بعضهما مع بعض على أساس المساواة، مع الإخلاص والصداقة»، مضيفاً أن «العلاقات الثنائية شهدت تطوراً صحياً وثابتاً».
ولدى وصوله إلى كيغالي، قال الرئيس الصيني إنه يتوقع إجراء مناقشات عميقة مع نظيره الرواندي كاجامي، الذي يشغل أيضاً منصب الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، حول العلاقات الصينية - الرواندية، والتعاون الصيني - الأفريقي، والقضايا الإقليمية والدولية الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
من جهته، استبق كاجامي هذه الزيارة بالتأكيد على أن الصين شاركت بفاعلية في البنية التحتية في شرق أفريقيا، وبشكل خاص في المشروعات الكبرى، مثل مشروعات السكك الحديدية والطرق السريعة ومحطات توليد الكهرباء، التي استفادت منها رواندا.
ورأى أن العلاقات بين رواندا والصين أصبحت أقوى، ومبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين تشجع التنمية في أرجاء العالم. وأكد في تصريحات لوسائل إعلام صينية أن رواندا تعلمت من الدول الأخرى، بما فيها الصين، واختارت مسارها الخاص للتنمية، موضحاً أن العلاقات بين رواندا والصين نمت بشكل أقوى مع التعاون الثنائي، ما أثمر عن «نتائج في مجالات مثل البنية التحتية والصحة والتعليم والزراعة».
ويقول «البنك الدولي» إن اقتصاد رواندا ينمو بشكل سريع منذ أكثر من عقد من الزمان، كما تقلصت بسرعة معدلات الفقر في البلاد، حيث ازداد الناتج المحلي الإجمالي لرواندا بنحو 8 في المائة سنويا، في الفترة من 2001 حتى 2015.
وأكد كاجامي الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، أن الصين يمكنها لعب دور مهم في دعم الإصلاحات في الاتحاد الأفريقي، وتشجيع التنمية في أفريقيا، معتبراً أن قمة منتدى التعاون الصيني - الأفريقي المقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل في بكين، ستعمل كمنصة للمشاركين، لمناقشة ومراجعة تنمية التعاون، الأمر الذي يساعد في تعزيز التنمية المشتركة.
وأعرب كاجامي الذي حاول استعراض مميزات بلاده أمام الشعب الصيني، عن أمله في أن تستثمر الشركات الصينية في رواندا، وأن تدخل الأسواق الإقليمية عبر رواندا، وقال إنه يتطلع إلى مجيء المواطنين الصينيين إلى رواندا واستكشافها وتطويرها.
وتربط الصين حالياً علاقات تجارية مع أفريقيا أكثر من أي دولة أخرى، كما أن مبادراتها المستمرة في القارة تتناقض بحدة مع ما تقوم به الولايات المتحدة التي لم يبد رئيسها دونالد ترمب اهتماماً يذكر بالقارة.
وكان شي قد عبر في مؤتمر صحافي مع نظيره السنغالي ماكي سال، أول من أمس، بعد ثالث اجتماع بينهما عن ثقته التامة في مستقبل العلاقات الصينية الأفريقية.
وتعد رواندا المحطة الثالثة في أول رحلة خارجية لشي، بعد إعادة انتخابه رئيساً للصين في مارس (آذار) الماضي، والتي زار خلالها حتى الآن دولة الإمارات العربية المتحدة، والسنغال.
وسيزور الرئيس الصيني أيضا جنوب أفريقيا، حيث سيحضر قمة «بريكس» العاشرة، ثم سيزور موريشيوس خلال توقف أثناء رحلة عودته للبلاد.
ويرى محللون أن شي يسعى لتعزيز حضور بلاده في أفريقيا؛ خصوصاً في ظل غياب اهتمام الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالقارة السمراء. وتشهد أفريقيا حالياً ازدهاراً في مشروعات البنية الأساسية التي تديرها وتمولها الصين بشكل رخيص، كجزء من مبادرة الحزام والطريق للرئيس الصيني، لبناء شبكة نقل تربط الصين براً وبحراً بجنوب شرقي آسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.
وتعهدت الصين بتوفير 126 مليار دولار لهذه الخطة، والتي يقول مؤيدوها إنها مصدر للتمويل الحيوي للعالم النامي. ويقول منتقدون، بحسب وكالة «رويترز» إن أفريقيا تحمل نفسها بعبء الديون الصينية، وإنها ربما تجد صعوبة في تسديدها مع تقديرات بنحو عشرات المليارات من الدولارات، الأمر الذي لن يجعل أمام دول أفريقية أي خيارات سوى أن تسلم الصين حصصاً مهيمنة في أصول استراتيجية.
وحذر مسؤولون أميركيون من أن ميناء في جيبوتي الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، والتي تستضيف قواعد عسكرية أميركية وفرنسية رئيسية، ربما يلقى هذا المصير؛ لكن جيبوتي تقلل من شأن تلك المخاوف.



جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».


الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن تجارة الرقيق التي حصلت في أفريقيا عبر التاريخ تشكّل «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بتصويتها على قرار تقدّمت به غانا، التي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات والمحاسبة.

واعتُمد القرار وسط التصفيق بـ123 صوتاً، فيما عارضته 3 دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت (بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصّه أن «الاتجار بالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق» هما أخطر الجرائم ضدّ الإنسانية، مع التنديد بـ«هذا التعسّف في حقّ البشرية اللاإنساني إلى أقصى الحدود والأطول أمداً».

ويسلّط النصّ الضوء على نطاق الظاهرة وطول أمدها وطابعها الهمجي والممنهج وتداعياتها التي ما زالت جلّية اليوم، في عالم يسوده «التمييز العرقي والاستعمار الجديد».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «مؤيّدي الاسترقاق والمستفيدين منه وضعوا عقيدة عرقية حوّلت أحكاماً مسبقة إلى شبه خلاصات علمية»، مشدّداً على أن «الجروح» ما زالت «عميقة»، وعلى ضرورة «التنديد بأكاذيب استعلاء البيض» و«العمل من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار».

ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز وإعادة القطع الثقافية والدينية التي نهبت.

واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها أن هذا النصّ «ينطوي على إشكالية كبيرة». وقال المندوب الأميركي دان نيغريا إن «الولايات المتحدة لا تعترف بالحقّ الشرعي في تعويضات عن أضرار لم تكن في الماضي غير قانونية بموجب القانون الدولي السائد في تلك الحقبة».

وهذه أيضاً وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي امتنعت من جهتها عن التصويت.


مصرع 15 زيمبابوياً في القتال مع روسيا ضد أوكرانيا

جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)
جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)
TT

مصرع 15 زيمبابوياً في القتال مع روسيا ضد أوكرانيا

جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)
جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)

أعلنت زيمبابوي، الأربعاء، أن 15 مواطناً لقوا حتفهم بينما كانوا يقاتلون لحساب روسيا في أوكرانيا، لتصبح أحدث دولة أفريقية تعلن عن وفاة مجندين على جبهات القتال.

وقال وزير الإعلام زيمو سودا في مؤتمر صحافي إن المواطنين الـ15 تعرضوا للخداع لتجنيدهم، واصفاً ذلك بأنه اتجار بالبشر. وأضاف أن إحدى طرق التجنيد، التي يستخدمها المتاجرون بالبشر لاستهداف مواطنين من زيمبابوي، هي وسائل التواصل الاجتماعي، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

تكرر ورود تقارير تفيد باستدراج رجال أفارقة إلى روسيا بوعود بالحصول على وظائف لينتهي بهم المطاف في جبهات القتال بأوكرانيا مما أثار غضب دول، مثل كينيا وغانا وجنوب أفريقيا.

وتريد أسرهم بذل مزيد من المساعي لإعادة المجندين إلى بلادهم، لكن الحكومات الأفريقية، التي تحذّر من الانحياز الصريح لأي طرف، تتجنب إثارة غضب روسيا. وقال الوزير إن 16 مواطناً آخرين عادوا من القتال في أوكرانيا ويتلقون رعاية طبية.

وأفادت كينيا بتجنيد أكثر من ألف مواطن للقتال لصالح روسيا. وقال وزير الخارجية الكيني خلال زيارة إلى روسيا في وقت سابق من الشهر إنه اتفق مع موسكو على عدم اعتبار الكينيين مؤهلين للتجنيد بعد الآن. ونفت السلطات الروسية تجنيد مواطنين أفارقة بشكل غير قانوني للقتال في أوكرانيا.