النظام ينتشر قرب هضبة الجولان... ويفاوض للعودة إلى خط فض الاشتباك

معارضون عائدون إلى حضنه يقاتلون معه ضد «داعش»

TT

النظام ينتشر قرب هضبة الجولان... ويفاوض للعودة إلى خط فض الاشتباك

نفذ النظام السوري، أمس، المرحلة الثالثة من عمليات التهجير من محافظة القنيطرة الجنوبية، وبدأ مساراً جديداً للتفاوض مع المقاتلين في بلدة جباتا الخشب الواقعة بمحاذاة خط فض الاشتباك في هضبة الجولان السورية المحتلة من قبل إسرائيل، وهو الخط الذي عاد النظام السوري إليه أمس إثر دخوله إلى منطقة الرفيد.
ووصلت إلى مناطق سيطرة المعارضة السورية في الشمال السوري، أمس، الدفعة الثانية من المهجرين من محافظة القنيطرة (جنوبي غرب)، وفق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين روسيا والمعارضة.
وأفادت وكالة «الأناضول» التركية بأن 47 حافلة و21 سيارة مدنية، تقل ألفين و592 شخصا من المدنيين والمسلحين، وصلت إلى مناطق سيطرة المعارضة في ريف حماة الشمالي. ومن هناك، اتجهت القافلة إلى مراكز إيواء معدة في إدلب وريف حلب الغربي شمال البلاد.
ومع وصول هذه الدفعة، يرتفع عدد المهجرين الواصلين من القنيطرة، إلى نحو 4 آلاف و100 شخص، فيما يتوقع وصول دفعات جديدة من المهجرين من المحافظة المذكورة في الأيام القلية المقبلة. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن المرحلة الثالثة من عمليات التهجير من محافظة القنيطرة قد انتهت، لافتاً إلى أن أكثر 7 آلاف و300 مدني ومقاتل تم تهجيرهم إلى محافظة إدلب في الشمال السوري.
وتوصلت المعارضة السورية وروسيا الخميس الماضي، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار، حيث تسلم بموجبه المعارضة المناطق التي تسيطر عليها في محافظة القنيطرة. ونص الاتفاق على أن تنتشر قوات النظام السوري في مناطق سيطرة المعارضة بالمحافظة، وستعود إلى مواقعها التي انسحبت منها بعد 2011، قرب الشريط الحدودي مع الجولان، أو ما يسمى خط وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل، الذي تم التوصل إليه في 1974.
وبموجب الاتفاق، فإن الشرطة العسكرية الروسية ستتسلم، بشكل مؤقت، نقاط المراقبة التابعة للأمم المتحدة على خط وقف إطلاق النار، لحين عودة الجنود الأمميين إليها. لكن النظام السوري، وصل إلى خط فض الاشتباك أمس، لأول مرة منذ 4 سنوات، حيث أفاد «المرصد السوري» بدخول قوات النظام إلى منطقة الرفيد، وهي أول منطقة تدخلها قوات النظام ضمن منطقة وقف الاشتباك عام 1974.
ويسعى النظام للدخول إلى منطقة أخرى، هي بلدة جباتا الخشب، من خلال فتح باب التفاوض مع المعارضة السورية في البلدة الاستراتيجية، حيث أفيد بمشاورات للتوصل لبنود اتفاق تضم قوات النظام من خلاله بلدة جباتا الخشب إلى مناطق سيطرتها في الجنوب السوري.
وتشمل المفاوضات الأخيرة، إلى جانب جباتا الخشب، المناطق المتبقية في منطقة فض الاشتباك 1974، للتوصل إلى اتفاق يقضي بخروج الرافضين للاتفاق نحو الشمال السوري، وبقاء من يقبل وتسوية أوضاعه، وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط، ومنح مدة زمنية للمتخلفين عن خدمة التجنيد الإجباري للالتحاق بها و«تسوية أوضاعهم» على أن تعود المؤسسات الحكومية للعمل في هذه البلدات.
في هذا الوقت، تواصلت معارك النظام ضد «داعش» في منطقة حوض اليرموك، وتركزت على محاور تل الجموع و«الشركة الليبية» وقرية غدير البستان، دون تسجيل أي خرق استراتيجي. وتحدث ناشطون عن أن المواجهات العسكرية ترافقت مع قصف مكثف من الطيران الحربي على المناطق السكنية في المنطقة.
وذكرت وسائل إعلام النظام السوري أن الطائرات الحربية تستمر بقصفها لمناطق سيطرة التنظيم في منطقة جلين وسحم الجولان بريف درعا الغربي.
وتحدثت وسائل إعلام المعارضة عن انضمام مقاتلين وافقوا على التسوية مع النظام، إلى قواته المشاركة في العمليات العسكرية ضد «داعش». وقال موقع «عنب بلدي» إن مجموعات تسوية تشارك إلى جانب قوات الأسد والميليشيات المساندة لها في معاركها ضد تنظيم «داعش» بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي.
وقال مصدر مطلع من ريف درعا للشبكة إن عناصر من فصائل «جيش الثورة» و«قوات شباب السنة» و«المجلس العسكري في القنيطرة» يقاتلون إلى جانب قوات الأسد في حوض اليرموك. وأضاف المصدر أن المشاركة تتركز على معظم المحاور، دون تحديد رقم دقيق للأعداد التي دخلت في سير العمليات العسكرية. وأشار «عنب بلدي» إلى أن النظام السوري طلب من الفصائل العاملة في مدينة نوى بريف درعا الغربي أن تجهز مجموعات مقاتلة في الساعات المقبلة للمشاركة في معارك الحوض أيضاً.
إلى ذلك، وثق «مكتب توثيق الشهداء في درعا» مقتل نحو 500 شخص منذ بدء العملية العسكرية في 19 يونيو (حزيران) الماضي. وقال «المكتب» عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك» إن من بين القتلى 341 مدنياً قتلوا تحت قصف طيران النظام السوري المدعوم من الطيران الروسي.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.