النظام ينتشر قرب هضبة الجولان... ويفاوض للعودة إلى خط فض الاشتباك

معارضون عائدون إلى حضنه يقاتلون معه ضد «داعش»

TT

النظام ينتشر قرب هضبة الجولان... ويفاوض للعودة إلى خط فض الاشتباك

نفذ النظام السوري، أمس، المرحلة الثالثة من عمليات التهجير من محافظة القنيطرة الجنوبية، وبدأ مساراً جديداً للتفاوض مع المقاتلين في بلدة جباتا الخشب الواقعة بمحاذاة خط فض الاشتباك في هضبة الجولان السورية المحتلة من قبل إسرائيل، وهو الخط الذي عاد النظام السوري إليه أمس إثر دخوله إلى منطقة الرفيد.
ووصلت إلى مناطق سيطرة المعارضة السورية في الشمال السوري، أمس، الدفعة الثانية من المهجرين من محافظة القنيطرة (جنوبي غرب)، وفق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين روسيا والمعارضة.
وأفادت وكالة «الأناضول» التركية بأن 47 حافلة و21 سيارة مدنية، تقل ألفين و592 شخصا من المدنيين والمسلحين، وصلت إلى مناطق سيطرة المعارضة في ريف حماة الشمالي. ومن هناك، اتجهت القافلة إلى مراكز إيواء معدة في إدلب وريف حلب الغربي شمال البلاد.
ومع وصول هذه الدفعة، يرتفع عدد المهجرين الواصلين من القنيطرة، إلى نحو 4 آلاف و100 شخص، فيما يتوقع وصول دفعات جديدة من المهجرين من المحافظة المذكورة في الأيام القلية المقبلة. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن المرحلة الثالثة من عمليات التهجير من محافظة القنيطرة قد انتهت، لافتاً إلى أن أكثر 7 آلاف و300 مدني ومقاتل تم تهجيرهم إلى محافظة إدلب في الشمال السوري.
وتوصلت المعارضة السورية وروسيا الخميس الماضي، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار، حيث تسلم بموجبه المعارضة المناطق التي تسيطر عليها في محافظة القنيطرة. ونص الاتفاق على أن تنتشر قوات النظام السوري في مناطق سيطرة المعارضة بالمحافظة، وستعود إلى مواقعها التي انسحبت منها بعد 2011، قرب الشريط الحدودي مع الجولان، أو ما يسمى خط وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل، الذي تم التوصل إليه في 1974.
وبموجب الاتفاق، فإن الشرطة العسكرية الروسية ستتسلم، بشكل مؤقت، نقاط المراقبة التابعة للأمم المتحدة على خط وقف إطلاق النار، لحين عودة الجنود الأمميين إليها. لكن النظام السوري، وصل إلى خط فض الاشتباك أمس، لأول مرة منذ 4 سنوات، حيث أفاد «المرصد السوري» بدخول قوات النظام إلى منطقة الرفيد، وهي أول منطقة تدخلها قوات النظام ضمن منطقة وقف الاشتباك عام 1974.
ويسعى النظام للدخول إلى منطقة أخرى، هي بلدة جباتا الخشب، من خلال فتح باب التفاوض مع المعارضة السورية في البلدة الاستراتيجية، حيث أفيد بمشاورات للتوصل لبنود اتفاق تضم قوات النظام من خلاله بلدة جباتا الخشب إلى مناطق سيطرتها في الجنوب السوري.
وتشمل المفاوضات الأخيرة، إلى جانب جباتا الخشب، المناطق المتبقية في منطقة فض الاشتباك 1974، للتوصل إلى اتفاق يقضي بخروج الرافضين للاتفاق نحو الشمال السوري، وبقاء من يقبل وتسوية أوضاعه، وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط، ومنح مدة زمنية للمتخلفين عن خدمة التجنيد الإجباري للالتحاق بها و«تسوية أوضاعهم» على أن تعود المؤسسات الحكومية للعمل في هذه البلدات.
في هذا الوقت، تواصلت معارك النظام ضد «داعش» في منطقة حوض اليرموك، وتركزت على محاور تل الجموع و«الشركة الليبية» وقرية غدير البستان، دون تسجيل أي خرق استراتيجي. وتحدث ناشطون عن أن المواجهات العسكرية ترافقت مع قصف مكثف من الطيران الحربي على المناطق السكنية في المنطقة.
وذكرت وسائل إعلام النظام السوري أن الطائرات الحربية تستمر بقصفها لمناطق سيطرة التنظيم في منطقة جلين وسحم الجولان بريف درعا الغربي.
وتحدثت وسائل إعلام المعارضة عن انضمام مقاتلين وافقوا على التسوية مع النظام، إلى قواته المشاركة في العمليات العسكرية ضد «داعش». وقال موقع «عنب بلدي» إن مجموعات تسوية تشارك إلى جانب قوات الأسد والميليشيات المساندة لها في معاركها ضد تنظيم «داعش» بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي.
وقال مصدر مطلع من ريف درعا للشبكة إن عناصر من فصائل «جيش الثورة» و«قوات شباب السنة» و«المجلس العسكري في القنيطرة» يقاتلون إلى جانب قوات الأسد في حوض اليرموك. وأضاف المصدر أن المشاركة تتركز على معظم المحاور، دون تحديد رقم دقيق للأعداد التي دخلت في سير العمليات العسكرية. وأشار «عنب بلدي» إلى أن النظام السوري طلب من الفصائل العاملة في مدينة نوى بريف درعا الغربي أن تجهز مجموعات مقاتلة في الساعات المقبلة للمشاركة في معارك الحوض أيضاً.
إلى ذلك، وثق «مكتب توثيق الشهداء في درعا» مقتل نحو 500 شخص منذ بدء العملية العسكرية في 19 يونيو (حزيران) الماضي. وقال «المكتب» عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك» إن من بين القتلى 341 مدنياً قتلوا تحت قصف طيران النظام السوري المدعوم من الطيران الروسي.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».