المالكي يتهم خصومه السياسيين باستثمار طاقات الشباب في التطرف والميليشيات

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الوزراء نوري المالكي وهو يلقي كلمة في «الملتقى العربي لدور الشباب في التنمية البشرية» الذي بدأ أعماله في بغداد أمس
صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الوزراء نوري المالكي وهو يلقي كلمة في «الملتقى العربي لدور الشباب في التنمية البشرية» الذي بدأ أعماله في بغداد أمس
TT

المالكي يتهم خصومه السياسيين باستثمار طاقات الشباب في التطرف والميليشيات

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الوزراء نوري المالكي وهو يلقي كلمة في «الملتقى العربي لدور الشباب في التنمية البشرية» الذي بدأ أعماله في بغداد أمس
صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الوزراء نوري المالكي وهو يلقي كلمة في «الملتقى العربي لدور الشباب في التنمية البشرية» الذي بدأ أعماله في بغداد أمس

بعد أقل من أسبوع على إعلانه الحرب على الميليشيات والخارجين عن القانون، وهو ما أثار حفيظة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس من سماهم «البعض»، في إشارة إلى خصومه السياسيين وفي مقدمتهم التيار الصدري، باتباع «عملية استثمار سيئ للشباب في التطرف والطائفية والاقتتال والميليشيات».
وكان الصدر قد رد على دعوة المالكي الأخيرة قبل أقل من أسبوع إلى نبذ الميليشيات، باتهام رئيس الوزراء (زعيم ائتلاف دولة القانون) بدعم ميليشيات معينة (في إشارة إلى «عصائب أهل الحق»). وفي معرض رده على سؤال وجه إليه من قبل أحد أتباعه بشأن تحذيرات المالكي من عودة الميليشيات، قال الصدر: «نعم لا عودة للميليشيات، فلتترك الحكومة دعم الميليشيات رسميا، وألا تؤسس ميليشيات لدعم الطائفية وحكومتها».
المالكي قال في كلمة له خلال الملتقى العربي لدور الشباب في التنمية البشرية الذي عقد في بغداد أمس، إنه «يجب أن نعيد المؤسسات الثقافية إلى الصدارة والواجهة لتأخذ دورها في رسم المستقبل الواعد والمستوحى من الواقع، من خلال استلهام التجارب البشرية التي تقدمت خطوات في هذا المجال»، مؤكدا: «لن نكون جزيرة معزولة عن تطور الفكر العالمي». وأضاف المالكي: «نحن نؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو خير استثمار، ومن خلال عزيمة العراقيين وما يصدر هنا وهناك من مؤسساتنا المتعلقة بالتنمية فهي باتجاه العودة المتوثبة والمستفيدة من التجربة السابقة بمرارتها ومن تجارب الآخرين بحلاوتها».
وعدّ المالكي أن «الشباب هم رصيد الأمة ومستقبلها، وفي الوقت الذي نتجه فيه نحو استثمار إيجابي في مجتمعاتنا، فهناك عملية استثمار سيئ يقوم بها البعض»، متهما هذا «البعض» بـ«السعي لاستثمار الشباب في التطرف والطائفية والاقتتال وتشكيل الميليشيات».
وشدد رئيس الوزراء العراقي على ضرورة «رفع مستوى الشباب الثقافي والتواصل مع العالم وتثقيف المواطن بأهمية أن تكون الثقافة هي الحاكمة، وليست العودة للجاهلية.. إلى ما هو مدمر لبنية المجتمع والدولة»، لافتا إلى أن «الشباب هم الطاقة المحركة للبلد ويجب التركيز على المؤتمرات التي تنميهم وتعطيهم الفرصة الكاملة للتطور والدراسة والمتابعة العلمية والتطور، حتى لا يضيعوا». ودعا المالكي جميع مؤسسات الجامعة العربية إلى أن «ترعى مؤتمرات كهذه، التي قدمت إلى حد الآن العديد من الدورات والخبرات لعدد كبير من الموظفين العراقيين».
من جانبه، كشف عدنان السراج، القيادي في ائتلاف دولة القانون ورئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المالكي، وفي إطار سعيه لإطلاق مبادرة شبابية على غرار سلسلة مبادراته في السكن والتعليم والزراعة، وجه (بيت الحكمة) بالتزام 1000 شاب من أجل أن يكونوا قاعدة أساسية في مجال العلوم والبحوث والتنمية البشرية المستدامة، وذلك في ضوء الخطط التي يعمل بها (بيت الحكمة) بوصفه مؤسسة معرفية متكاملة». وأضاف السراج أن «الهدف من رعاية هذا العدد من الشباب هو أن يكونوا ركيزة على الأصعدة العلمية والبحثية؛ حيث سيجري تنظيم دورات وورشات عمل، وذلك بهدف استيعاب جهودهم وقدراتهم في الميادين المختلفة»، مشيرا إلى أن «(بيت الحكمة) سيحدد الآليات الخاصة بذلك خلال الفترة المقبلة».
وبشأن اتهام المالكي جهات معينة باستثمار خاطئ للشباب وما إذا كان جزءا من دعوته لمحاربة الميليشيات، قال السراج إن «دعوة المالكي تأتي بهدف خلق قيادة واعية للشباب، لأن هناك من يحاول استثمار جوانب التخلف والجهل، وبالتالي، فإن تنمية الجوانب العلمية لدى الشباب من أجل أن يقطع الطريق أمام كل من يحاول العمل باتجاه مضاد». وأوضح السراج أن «العراق يريد تكاملا على صعيد الشباب العربي، وهو ما حاولت البحوث والدراسات التي قدمت خلال المؤتمر تأكيده»، مضيفا أن «قطع دابر الإرهاب إنما يجري من خلال الاستثمار الواعي لقدرات الشباب، من خلال وضع استراتيجية واضحة للابتعاد عن العنف وفكر التطرف».
على صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء العراقي للرئيس الإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي أمس أن العراق سيلاحق قتلة عمال إيرانيين قضوا في هجوم مسلح شمال شرقي بغداد، حسبما أفاد بيان رسمي. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد جاء في بيان رئاسة الوزراء أن المالكي تلقى أمس اتصالا من روحاني جرى خلاله البحث في «الحادث الإجرامي الذي تعرض له عدد من العمال العراقيين والفنيين الإيرانيين العاملين ضمن شركة إيرانية» تعمل على إكمال مد أنبوب للغاز. وأضاف البيان أن الرئيس الإيراني أكد أن «هذه الجرائم لا تؤثر على مستوى التعاون بين البلدين، فيما شدد دولة رئيس الوزراء على أن التحقيقات مستمرة، وستتم ملاحقة الإرهابيين ومن تعاون معهم بارتكاب هذه الجريمة».
وقتل 15 إيرانيا وثلاثة عراقيين يعملون في موقع أنبوب للغاز بمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد الجمعة الماضي. وغالبا ما يتعرض الزوار الإيرانيون الشيعة لهجمات في العراق لدى توجههم إلى العتبات الشيعية في كربلاء والنجف وسامراء.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.