عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

البنوك الإسلامية تفتح 82 وكالة بالمغرب في عامها الأول

بعد المرابحة تستعد لإطلاق صيغة الإجارة والاستصناع

TT
TT

البنوك الإسلامية تفتح 82 وكالة بالمغرب في عامها الأول

بلغت تمويلات البنوك الإسلامية الخمسة المرخص لها بالمغرب 2.2 مليار درهم (235 مليون دولار) في السنة الأولى من نشاطها، حسب بنك المغرب المركزي.
وارتكزت هذه التمويلات حصرياً حول صيغة المرابحة في انتظار صدور النصوص القانونية المنظمة لباقي منتجات التمويل الإسلامي. وفتحت البنوك الخمس خلال هذه الفترة 82 وكالة بنكية في مختلف مناطق المغرب، والتي استقبلت 43 ألف حساب بنكي وودائع ناهزت 1.1 مليار درهم (118 مليون دولار)، وذلك رغم أن الإطار القانوني لممارسة أنشطة التمويل الإسلامي، خصوصا القانون المنظم للتأمين التكافلي، الذي لا يزال قيد الإعداد من طرف الهيئة المغربية لمراقبة التأمينات واللجنة الشرعية للمالية التشاركية التابعة للمجلس العلمي الأعلى.
وقالت هبة الزهوي، مديرة الرقابة البنكية لدى بنك المغرب المركزي، أمس خلال لقاء صحافي بمناسبة صدور التقرير السنوي للرقابة البنكية، إن التمويلات الإسلامية ارتكزت حتى الآن على صيغة المرابحة، والتي طورت البنوك الخمس على أساسها تمويلات خاصة بالعقار والسيارات والتجهيز المنزلي والمعدات المهنية. وأضافت: «نحن الآن بصدد إطلاق منتجات جديدة كالإجارة والاستصناع والوكالة». وأوضحت أن دورية بنك المغرب المتعلقة بالاستصناع، والذي يلائم حاجات الشركات الصناعية وشركات الأشغال، أصبحت جاهزة وستعرض على أنظار اللجنة الشرعية للمالية التشاركية لدى المجلس العلمي الأعلى ليدلي برأيه حول مطابقتها للشريعة الإسلامية.
وقالت إن البنك المركزي بتعاون وثيق مع التجمع المهني لبنوك المغرب بصدد تحيين الإطار التعاقدي للبنوك الإسلامية، عبر إدراج منتجات جديدة، بما في ذلك الودائع الاستثمارية وشروط ضمان التمويلات من طرف صندوق الضمان المركزي.
وبخصوص القطاع البنكي المغربي، أوضحت الزهوي أنه يضم 24 مؤسسة بنكية، ضمنها 5 بنوك تشاركية. وأشارت إلى أن إجمالي أصول هذه البنوك تناهز 97 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب. وأشارت إلى أن 3 بنوك تستحوذ على حصة 65 في المائة من هذه الأصول، فيما تستحوذ 5 بنوك على حصة 79 في المائة منها. كما أشارت إلى أن أصول البنوك المغربية موزعة بين الفروع الأفريقية بنسبة 22 في المائة والأصول المغربية بنسبة 77 في المائة، و1 في المائة في أوروبا.
وبخصوص نتائجها، أشارت الزهوي إلى أنها استفادت من معاودة ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنة الماضية وتحسن العمولات المصرفية وعائدات عمليات الصرف وسندات الإقراض، إضافة إلى انخفاض تكلفة المخاطر. وأشارت إلى أن الأرباح الصافية للبنوك المغربية ارتفعت بنحو 17.6 في المائة لتبلغ 10.8 مليار درهم (1.15 مليار درهم). وأوضحت أن حصة الفروع الأفريقية من هذه الأرباح بلغت 27 في المائة.

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا