وزير «بريكست» الجديد يستبعد دفع فاتورة الخروج من دون اتفاق تجاري

24% من البريطانيين مستعدون لدعم حزب يميني متطرف

وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي خلال مقابلة مع «بي بي سي» صباح أمس (رويترز)

أعلن الوزير البريطاني الجديد المكلف بملف «بريكست»، دومينيك راب، أمس، أن بلاده لن تدفع فاتورة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي ما لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مستقبلي مع التكتل.
في غضون ذلك، أظهر استطلاع أجراه معهد «يوغوف» ونشرته صحيفة «صنداي تايمز» أمس، أن 12 في المائة فقط من السكان يعتبرون خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، للخروج من الاتحاد الأوروبي «جيدة» لبريطانيا، بينما يعتقد 43 في المائة أنها «سيئة». وقال 38 في المائة إنهم سيؤيدون حزبا يمينيا جديدا ملتزما بـ«بريكست»، إن ظهر في الساحة السياسية البريطانية، وعبّر 24 في المائة عن استعدادهم لدعم حزب من اليمين المتطرف معاد للمهاجرين والإسلام.
وقال راب، وهو من الداعمين للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وعُيّن في 9 يوليو (تموز) محل ديفيد ديفيس الذي استقال لمعارضته استراتيجية رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن «بريكست»، إنه من الضروري وجود «ترابط بين الأمرين». وأوضح أن الآلية التي تنص عليها المادة 50 من معاهدة لشبونة حول عملية الخروج من الاتحاد، والتي استخدمت للشروع في انفصال المملكة المتحدة، تنص على تفاصيل جديدة بشأن الاتفاق، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال راب لصحيفة «ديلي تلغراف»: «إن المادة 50 تفترض وجود اتفاق إطار مستقبلي للعلاقة التي سنقيمها (مع الاتحاد الأوروبي) ضمن تفاوضنا على اتفاق الانسحاب، وبالتالي فإن الأمرين مترابطان». وتابع: «لا يمكن أن يكون هناك من جهة طرف يستوفي كل الشروط، ومن الجهة الأخرى طرف لا يستوفيها أو يتقدم ببطء أو لا يلتزم». وأكد: «أعتقد بالتالي أن علينا أن نتثبت من وجود رابط شرطي معين بين الاثنين».
ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 30 مارس (آذار) من العام المقبل. وصدرت عن الحكومة البريطانية حتى الآن رسائل متناقضة بشأن التسوية المالية لـ«بريكست».
فقد وافقت تيريزا ماي في ديسمبر (كانون الأول) على تسوية مالية بقيمة إجمالية تتراوح بين 35 و39 مليار جنيه إسترليني (39 إلى 44 مليار يورو)، وقال الوزراء إنها تتوقف على الاتفاق لإقامة علاقات تجارية مستقبلية بين الطرفين. وندد أعضاء في الحكومة بهذا الاتفاق.
غير أن وزير المالية فيليب هاموند الذي يعتبر من الناطقين باسم أوساط الأعمال في الحكومة، اعتبر أنه «لا يعقل» ألا تفي لندن بالتزاماتها المالية تجاه الاتحاد الأوروبي حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري، مشيرا إلى أن هذا «ليس سيناريو ذا مصداقية».
ولم يتوصل الطرفان بعد إلى اتفاق للانفصال، رغم اقتراب المهلة المحددة في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من أجل تنظيم «بريكست» وإرساء قواعد علاقتهما المستقبلية، ومنح البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية مهلة للمصادقة على النص.
والتقى دومينيك راب لأول مرة كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه الجمعة الماضية، وسيعود لإجراء مزيد من المحادثات الخميس المقبل. وعقب الاجتماع، قال بارنييه إن الأولوية في المحادثات يجب أن تتركز على الانتهاء من الاتفاق الأولي.
من ناحيتها، نصحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء في الاتحاد والشركات بـ«تكثيف الاستعدادات» تحسبا لعدم التوصل إلى اتفاق. وصرّح راب لهيئة «بي بي سي» أمس، أن اتفاق الانسحاب يمكن أن يتم التوصل إليه في أكتوبر في حال أبدى الاتحاد المقدار ذاته من «النشاط والطموح والبراغماتية» الذي أظهرته بريطانيا، إلا أنه قال: إن بلاده تزيد من التخطيط لاحتمال عدم التوصل إلى اتفاق.
وتنص خطة ماي بشأن العلاقات المستقبلية، والتي تم الكشف عنها مطلع يوليو (تموز) على إقامة منطقة تجارة حرة للسلع من خلال «ترتيب جمركي ميسر»، إضافة إلى «قواعد مشتركة» مع الاتحاد الأوروبي. وواجهت الخطة انتقادات شديدة خاصة من داخل حكومة وحزب ماي المحافظ، أخذت عليها إبقاءها على علاقات وثيقة جدا بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. واستقال ديفيس، ووزير الخارجية بوريس جونسون، احتجاجا على الخطة.