الأردن: ضوء أخضر للرزاز لفتح ملف الفساد

TT

الأردن: ضوء أخضر للرزاز لفتح ملف الفساد

أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أمس، أنه حصل على ضوء أخضر من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، منذ أن شرع في تشكيل حكومته، للمضي بفتح ملف الفساد، أياً كانت الأسماء المتورطة فيه.
وخلال حوار هاتفي، أجرته معه وكالة «سرايا» الإخبارية الأردنية، بعد تأكيده فتح باب ملفات الفساد على مصراعيه، سئل الرزاز: «هل أنت خائف يا دولة الرئيس؟»، فرد قائلاً: «أعوذ بالله... أنا داخل انتحاري بهذا الموضوع».
وأضاف الرزاز في المكالمة الهاتفية عينها: «عناوين الفساد واضحة، وليس من العدل أن نبدأ بمطالبة المواطنين بزيادة الضرائب ونحن لم نفتح ملفات فساد بعد»، مؤكدا أن «لا حصانة لفاسد».
وطبقاً لما نقلته الوكالة الأردنية، فقد أكد لها رئيس الحكومة رفضه أنه لا وساطات في أي قضية فساد، بما فيها قضية تهريب السجائر التي أثيرت قبل يومين، مشددا على أن الأجهزة الأمنية والجمارك تقوم بواجبها بهذا الخصوص، وأنها قامت خلال اليومين الماضيين، بمداهمات ناجحة لكشف ملابسات هذه القضية، التي قال إن من حق الناس أن يعرفوا تفاصيلها وتفاصيل غيرها من قضايا الفساد.
وأضاف الرزاز: «نحن نعمل تحت الشمس، والقضية توسعت كما نرى ولم تعد قضية واحدة. المواطنون يتصلون لا من أجل التوسط، بل لكي يوصلون معلومات إضافية، وهذا مؤشر إيجابي».
وتابع: «أنا أدرك أن الأمور ليست سهلة، ولكن نحن نريد فتح ملفات فساد نحقق فيها ونحيلها للقضاء، حتى يشعر المواطن بأننا جادون في هذا المضمار ويشعر بالعدالة، وأن من حقه رؤية أن لا حصانة لفاسد كي يطمئن ويشعر بالأمان».
على صعيد آخر، أشاد الرزاز بالجهود الكبيرة التي يبذلها جهاز الأمن العام في حماية المواطنين وممتلكاتهم، وبفضلها أصبح يشار للأردن على أنه واحة الأمن والأمان على المستوى العالمي.
وأكد خلال زيارته أمس الأحد، إلى مديرية الأمن العام ولقائه مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود وكبار الضباط، بحضور وزير الداخلية سمير المبيضين، أن الأمن والأمان الذي نعيشه «جاء نتيجة جهود مضنية في الميدان يبذلها العاملون في القوات المسلحة والأمن العام والأجهزة الأمنية كافة».
وشدد على أهمية تعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بحزم وعدالة، لافتاً إلى أن تعزيز هيبة الأمن العام وكل مؤسسات الدولة أمر في غاية الأهمية، ويجب أن يكون مصدرها وأساسها منظومة القيم والمواطنة الفاعلة وعلاقة الاحترام المتبادل وليس الخوف.
وأثنى رئيس الوزراء على الجهود الكبيرة التي يبذلها جهاز الأمن العام في مكافحة المخدرات، مشيراً إلى أهمية تنسيق جهود الأمن العام مع وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والتنمية الاجتماعية، لمحاربة هذه الآفة وآثارها المدمرة على المجتمع وعلى صحة الإنسان وعقله وإنتاجيته.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».