«القوات» تجدد تمسكها بـ5 وزراء في الحكومة المقبلة

جدد حزب «القوات اللبنانية» تمسكه بحصة وزارية تبلغ 5 وزراء في الحكومة المزمع تشكيلها، ولم يحدث أي خرق واضح على جهود تأليفها باستثناء المعلومات عن مساعي الرئيس المكلف سعد الحريري لتفعيل المباحثات هذا الأسبوع بعد عودته من زيارته الخارجية، في حين تحدث «التيار الوطني الحر» عن شكوك حول تدخلات خارجية في عملية تأليف الحكومة.
وجدد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي، تأكيده أن «مشاركة القوات في الحكومة وفي القرار، ليست منّة من أحد، بل هي حق لنا وواجب علينا تجاه أهلنا الذين منحونا ثقتهم، وتجاه الشهداء الذين تظللنا أرواحهم». وتطرق الرياشي إلى الجدل القائم حول «النسبة المئوية التي نالتها القوات اللبنانية في الانتخابات النيابية»، مع أنه أشار إلى أن «الأرقام التي هي في حوزتنا مغايرة لما يقوله صديقي الوزير جبران باسيل، ومع هذا سنلتزم بكلامه، مع أننا متفقون منذ البداية على المناصفة».
وقال: «تكتل الجمهورية القوية 31 في المائة من القوات اللبنانية، وتكتل لبنان القوي 50 في المائة من التيار الوطني الحر والأصدقاء والحلفاء، ولكن 30 في المائة يعني الثلث وثلث الـ15 (حصة الوزراء المسيحيين في حكومة ثلاثينية) هو 5»، مشدداً على أنه «أقل من 5 وزراء لن نأخذ، ولن نقبل أقل من حقنا بتمثيل الحجم والوزن السياسي والمطلب الشعبي، لتحسين البلد وتطويره، نتمثل أو لا نتمثل ليس لأننا نطمع بحصص».
وبعد نحو شهرين على تكليف الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة، لم يحدث أي خرق واضح، وبقيت العقد الأساسية، وهي عقدة التمثيل المسيحي وعقدة التمثيل الدرزي، تعيق عملية التأليف، وهو ما دفع «التيار الوطني الحر» للحديث عن «شكوك» حول تدخلات خارجية.
واعتبر عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سليم عون، أن الأمور «غير صعبة ولم نتوقع يوماً أن تأخذ عملية التأليف هذا الوقت»، متوقعاً قرب ولادة الحكومة. وقال: «بعد أخذ العقد الحكومية الداخلية حجمها، هناك شكوك تدور حول ظروف خارجية باتت تفعل فعلها في مسار تأليف الحكومة في ظل ضغوط تحدد ما هو المسموح وغير المسموح به».
واعتبر أن الفشل في تأليف الحكومة يسجل على الرئيس المكلف قبل رئيس الجمهورية والعهد، داعيا الرئيس الحريري الذي لا يحسد على موقفه إلى حسم الأمر وتحديد الأحجام الطبيعية لجميع الفرقاء.
في هذا الوقت، دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي المسؤولين إلى التجرد عن مصالحهم الخاصة والتعالي عن مكاسبهم المالية غير المشروعة وصفقاتهم وتقاسم المغانم على حساب المال العام والتفاني في خدمة الخير العام، والعمل على قيام دولة منتجة، وتكريس طاقاتهم وأحزابهم وانتماءاتهم الدينية من أجل تكوين الكيان اللبناني المتعدد في الوحدة.
وقال: «لبنان يعاني من أزمة تأليف حكومة يُنتظر أن تكون على مستوى التحديات الراهنة وأزمة اجتماعية وأزمة بنى تحتية» وسأل: «أليس من المعيب أن تكون عقدة تأليف الحكومة الجديدة محصورة بتوزيع الحصص بدل تشكيل حكومة تضمّ خبراء تكنوقراط؟».