تركيا: برلماني سجين يقطع علاقته بالعالم الخارجي احتجاجاً

بريطانيا تعتقل مقرباً من غولن... وألمانيا تخفف قيود السفر بعد رفع الطوارئ

بربر أوغلو

أعلن برلماني معارض يقضي عقوبة سجن في تركيا بتهمة تسريب معلومات سرية تخص الدولة، أنه سيقطع كل الاتصالات مع عائلته ومحاميه وزملائه المشرعين احتجاجاً على رفض محكمة النقض طلب وقف الإجراءات القانونية ضده.
وقال بربر أوغلو في بيان عبر محاميه أمس: «لقد فكرت ملياً في رد فعلي ضد محكمة النقض التي تنتهك حقاً دستورياً لي، وتوصلت إلى قرار التوقف عن استخدام حقوق زيارتي مع عائلتي، ومحاميّ، وزملائي النواب». وأضاف بربر أوغلو أنه قرر كذلك عدم استخدام حقه في الدفاع أمام المحكمة، وقطع جميع الاتصالات مع العالم الخارجي. وتابع: «من المؤكد أن هذا القرار الصعب لن يرضي عائلتي ومحاميّ وحزبي. هذا القرار مستقل عنهم وحتى على غير رغبتهم». ووقع بربر أوغلو، البيان بعبارة: «بربر أوغلو الذي سُرق منه حقه الدستوري».
وأعيد انتخاب بربر أوغلو في الانتخابات البرلمانية المبكرة في 24 يونيو (حزيران) الماضي، نائباً عن مدينة إسطنبول، وقدم محاموه طلباً إلى المحكمة يوم الخميس الماضي للإفراج عنه بعد أن تم منحه حصانة من الملاحقة القضائية مرة أخرى في الانتخابات الأخيرة، ما نتج عنه وقف الإجراءات القضائية بحقه حتى يتم تجريده من الحصانة البرلمانية مرة أخرى. وأعلنت المحكمة أنها ستنظر طلب محامي بربر في وقت لاحق.
وقضت محكمة في إسطنبول في فبراير (شباط) الماضي بحبس بربر أوغلو لمدة 5 سنوات و10 أشهر بعد إدانته بالكشف عن أسرار للدولة، بعد أن سبق وحُكم عليه في عام 2017 بالسجن لمدة 25 عاماً بتهمة التجسس وإفشاء أسرار الدولة لإدانته بتسريب مقطع مصور إلى صحيفة «جمهوريت» المعارضة يظهر عمليات نقل أسلحة في شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي مطلع عام 2014 إلى جماعة متشددة في شمال سوريا، قيل إنها تنظيم داعش الإرهابي. واعتبرت الحكومة حينها أن عملية توقيف الشاحنات بواسطة قوات الدرك والادعاء العام في مدينة أضنة جنوب البلاد كانت مدبرة من قبل عناصر حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، التي اتهمتها الحكومة لاحقاً بتدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت في منتصف يوليو (تموز) 2016. ونفى بربر أوغلو، الذي أثار صدور حكم بالسجن المؤبد ضده ضجة كبيرة في تركيا، الاتهامات الموجهة إليه.
من جهة أخرى، أعلنت السلطات البريطانية اعتقال مدير مجموعة «كوزا أيبك» أكين أيبك، بتهمة انتمائه إلى حركة غولن، على أن يمثل أمام القضاء للنظر في احتمال تسليمه إلى تركيا.
وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية مساء أول من أمس، إن «أيبك اعتقل في إطار طلب تسليم تقدمت به تركيا، ومن المقرر أن تنظر محكمة وستمنستر في لندن في طلب تسليمه في سبتمبر (أيلول) المقبل». وبحسب وسائل إعلام تركية، جرى اعتقال أيبك في 23 مايو (أيار)، وأطلق سراحه بعدها بكفالة. وكان أيبك المدير السابق لمجموعة «كوزا أيبك»، التي سيطرت عليها الحكومة في 2014، فر من أنقرة في 30 أغسطس (آب) 2015 في طائرة خاصة إلى بريطانيا، ولم يعد إلى تركيا بعدها. وحسب وسائل الإعلام التركية، فإن أيبك قد يواجه أحكاماً بالسجن لمدة 182 عاماً، في حال أدين في تركيا بالتهم المنسوبة إليه. وينفي أيبك بشكل قاطع مشاركته في أي نشاط غير قانوني، ويعد الاتهامات الموجهة إليه بمثابة «أكاذيب».
في سياق موازٍ، قررت ألمانيا رفع العقوبات الاقتصادية الرمزية المفروضة على تركيا منذ عام 2017، كما خففت من قيود السفر للألمان إلى تركيا بالتزامن مع رفع الأخيرة حالة الطوارئ في البلاد. وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية، أنها لن تطبق في العام المقبل الحد الأقصى الذي وضعته منذ عام 2017 للضمانات المالية التي تمنحها للشركات الألمانية لتغطية تعاملاتها في تركيا، وهو 1.7 مليار دولار. وقلّصت وزارة الخارجية الألمانية أيضاً على موقعها الإلكتروني مذكرتها الأمنية لرعاياها المسافرين إلى تركيا، وسحبت إنذاراتها حول خطر التوقيف المرتفع في تركيا بما في ذلك المناطق السياحية. وكانت ألمانيا فرضت هذه القيود المالية حين توترت العلاقات مع تركيا بسبب توقيف عدد من الألمان عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.