إضاءة على المنظمات الشيعية المقاتلة مع النظام السوري

بعضها بخلفيات قبلية... وولاؤها لإيران

ترحيب في بيروت بأنصار الميليشيات العائدين من الحرب في سوريا (إ.ب.أ)
ترحيب في بيروت بأنصار الميليشيات العائدين من الحرب في سوريا (إ.ب.أ)
TT

إضاءة على المنظمات الشيعية المقاتلة مع النظام السوري

ترحيب في بيروت بأنصار الميليشيات العائدين من الحرب في سوريا (إ.ب.أ)
ترحيب في بيروت بأنصار الميليشيات العائدين من الحرب في سوريا (إ.ب.أ)

أولى هذه المجموعات «لواء أبو الفضل العباس»، الذي انتشرت صور على شبكات التواصل الاجتماعي لبعض من أعضائه يتوغلون في منطقة داعل بمحافظة درعا، وأظهر شريط فيديو آخر قائد اللواء ماهر عجيب خلال جولة تفقدية لعدة قرى في المحافظة. ويشير خبير في الشؤون السورية إلى أن إيران أنشأت لواء «أبو الفضل العباس» في نهاية عام 2012، ويقوده حالياً ماهر عجيب جزا، وهو سوري من محافظة حلب، كقائد له، وكان هذا اللواء أول أشكال المقاومة في سوريا.
وفي السياق نفسه، يذكر مصدر آخر من داخل الفرع العراقي للمنظمة الذي يقوده الشيخ أوس الخفاجي، أنه تم إنشاء هذا الفصيل في البداية من العراقيين لحماية موقع مزار السيدة زينب الواقع في ضواحي دمشق.
في حين يُعتبر أن تأسيس المجموعة يُنسب إلى شخصين أحدهما أحمد كيارة واسمه الحقيقي أحمد حسن لعطواني، العراقي الأصل الذي عرف بانتمائه إلى «جيش المهدي» إبان الوجود العسكري الأميركي في العراق، الذي قُتِل في سوريا عام 2012. والشخص الآخر هو حسين عجيب جزا الذي قضى أيضاً في 1 يناير (كانون الثاني) 2013. وبدأ الفصيل عملياته أساساً ضمن شبكة قوات الدفاع الوطني ليدمج لاحقا في لواء الحرس الجمهوري 105. وقبل درعا، قاتل لواء «أبو الفضل العباس» أيضاً في حلب وخناصر (محافظة حلب)، وكنسبا (محافظة اللاذقية) وفي محافظة الرقة.
أما المجموعة الثانية التي تدعي أنها جزء من «المقاومة السورية» فهي «لواء ذو الفقار». ولقد نشرت المنظمة على حسابها على «الفيسبوك»، أنها قاتلت إلى جانب قوات النظام السوري، المنتشر في طفس وداعل بمحافظة درعا، ويبدو أن «لواء ذو الفقار» هو فرع من فروع لواء «أبو الفضل العباس» وكان يقوده شخص بارز آخر من التنظيم العراقي هو حيدر الجبوري (أبو شهيد). وعلى غرار «أبو الفضل العباس»، ادعى «لواء ذو الفقار» لدى تأسيسه في عام 2013 أنه «تم إنشاؤه لحماية المزارات الدينية»، ولا سيما «مزار السيدة زينب».
وأما المنظمة الثالثة، في درعا هي «لواء الباقر»، الذي يعرّف نفسه أيضاً بأنه عضو في المقاومة السورية. ووفقاً لصفحته على فيسبوك، نشر «لواء الباقر» في منطقة اللجاه.
وجرى تشكيل اللواء من قبل خالد مرعي بعد مقتل والده وشقيقه على يد الجيش السوري الحر. ويتكون هذا التنظيم بشكل رئيسي من قبيلة البكارة، وهي قبيلة قوية تمتد بين سوريا والعراق. وبعد وفاة خالد مرعي في عام 2016، توالى عدد من الأعضاء على قيادة المجموعة المتشددة مثل حمزة حسين أبو عباس الذي تولى قيادة «الرد السريع»، وشيرو علي باير، الذي كان مسؤولاً عن التنسيق، وعضو البرلمان السوري عمر حسن الذي تولى القسم السياسي، علماً بأن أعضاء هذه المجموعة تربطهم صلات قربة مع رئيس قبيلة البكارة نواف البشير. وجرى تسليط الضوء على جهود التشييع من قبل كثير من المواقع الإلكترونية مثل موقع «زمان الوصل» المؤيد للمعارضة، الذي ذكر أن أعضاء الحركة والعشيرة يتلقون تعاليم دينية من طهران. هذا وتعرض صفحة «فيسبوك» الخاصة بالمنظمة صورة كبيرة لزعيم حزب الله السيد حسن نصر الله وعلي خامنئي، وهي تتعهد بـ«الولاء نصر الله وخامئني» في إيران، وفقاً لمصدر من الحركة.
كذلك أشارت صفحة «فيسبوك» أن أعضاء المنظمة تلقوا تدريباً من الحرس الثوري الإيراني، وتدّعي الحركة أنها قوة مساعدة للجيش النظامي، ولقد نشرت في جميع أنحاء سوريا، مع التركيز على شمال وغرب حلب وإدلب والحسكة ودير الزور، وأخيراً درعا.
وإلى جانب حلب، يبدو أن «لواء الباقر» يعمل في المنطقة الساحلية السورية، وفقاً لتقرير شعبان، وتوسّع منذ بداياته في عام 2017 نحو الصحراء السورية بينما تظهر الصور على حسابه على فيسبوك بعض عناصر من «لواء الباقر» تعمل في المنطقة الحدودية السورية مع العراق في بلدة بور كمال، التي كانت تحت سيطرة ما يسمى بـ«داعش».
وتعتبر هذه المنطقة أيضاً خط حدودي بين قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران والقوات المدعومة من الولايات المتحدة بالإضافة إلى قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الموجودة شمال خط ترسيم الفرات. أما من ناحية التعاون العسكري، فيفيد شعبان أن وسائل الإعلام في «لواء الباقر» تتباهى بالتنسيق المتواصل مع «حزب الله» اللبناني في القتال في جنوب ريف حلب، وبشكل أكثر تحديداً في منطقة العيس. وجرى الإعلان عن هذه العمليات بالتنسيق ليس فقط مع «حزب الله» ولكن أيضاً مع الميليشيا العراقية «حركة النجباء»، وفقاً للخبير.
وكان الزعيم السابق الحاج خالد قد شارك في حرب «تموز» 2006 مع «حزب الله» ضد إسرائيل، وفقاً لشعبان. هذه الحركات، التي كانت جميعها تنتمي بشكل واضح إلى إيران. وفي أبريل (نيسان) من هذا العام، ذكرت مجلة «لونغ وور» أن «لواء الباقر» حرّض النشطاء العسكريين والراديكاليين ضد الأميركيين وحلفائه في سوريا، وتعهد «بتحرير كل شبر من الوطن الغالي»، وحثّ السوريين الابتعاد عن مواقع وقواعد «المحتل الأميركي الجبان».
وجاء هذا البيان بعد هجوم وقع في الشهر نفسه على مصالح أميركية في قاعدة اللواء 93 ببلدة عين عيسى (محافظة الرقة) الذي استهدف بصاروخين.
أخيراً، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما سيكون جدول أعمال هذه المجموعات بعد نهاية المعارك ضد المعارضة في سوريا. هل هذا سيعلن نهاية قتالهم أو بداية قتال جديدة؟



2020... موجة إرهابية جديدة تجتاح العالم

رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)
رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

2020... موجة إرهابية جديدة تجتاح العالم

رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)
رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)

مبكراً جداً بدأت العمليات الإرهابية في العام الجديد 2020، وربما استغلت الخلايا الإرهابية القائمة والنائمة حالة الارتباك الحادثة في الشرق الأوسط والخليج العربي وشمال أفريقيا، لا سيما أزمة المواجهة الإيرانية - الأميركية الأخيرة، وما يحدث على سطح البحر الأبيض المتوسط من أزمات، مثل المحاولات التركية لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا... نقول استغلت تلك الجماعات المشهد، وها هي آخذة في النمو السيئ السمعة مرة جديدة، وإن كانت كالعادة الأيادي التركية والقطرية وراءها وتدعمها لأهداف لا تخلو عن أعين الناظر المحقق المدقق في المشهد الآني: ماذا عن تلك العمليات؟ وما دلالاتها في الحال والاستقبال وتجاذباتها وتقاطعاتها مع الدعم التركي والقطري الذي لا يتوقف؟

المتابع لشأن الإرهاب حول العالم يمكنه -بسهولة ويسر- رصد الاعتداء الإرهابي الذي حدث على قاعدة عسكرية في مالي، وكذا تعرض مسجد في باكستان لعمل هجومي من جماعات متطرفة، وصولاً إلى مهاجمة معسكر للجيش في نيجيريا.
إرهاب 2020 إذن به مسحات جديدة من التعرض لدور العبادة الإسلامية، الأمر الذي أودى بحياة 12 شخصاً، وهو أمر وصفته الحواضن الإسلامية الشرعية في المنطقة بأنه عمل إجرامي آثم يخالف دين الإسلام، بل يخالف كل الأديان التي دعت إلى حماية دور العبادة وحرمتها والدفاع عنها، وهو ما يؤكد أيضاً أن الإرهاب لا يرعى حرمة دين أو وطن، كما أنه يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، والإضرار بالعباد في كل مكان وزمان.
ولعل التفجير الإرهابي الثاني في هذا الحديث هو ما يقودنا إلى قصة الساعة، وما يجري لتحويل أفريقيا إلى موقع وموضع لحاضنة إرهابية، حكماً ستكون الأكبر والأخطر من تجربة دولة الخلافة المزعومة في العراق وسوريا، المعروفة بـ«داعش».
وجرى ذلك العمل الإرهابي على أراضي جمهورية مالي التي باتت يوماً تلو الآخر تتحول إلى بؤرة إرهابية كبرى، لا سيما جراء تنوع وتعدد الجماعات الإرهابية القائمة على أرضها. فقد تم استهداف قاعدة عسكرية نهار الخميس التاسع من يناير (كانون الثاني) الحالي، وأسفر عن إصابة 20 شخصاً، بينهم 18 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وقد وقع التفجير في منطقة تساليت بإقليم كيدال، شمال جمهورية مالي.
هل كانت تلك العملية الأولى من نوعها في مالي؟
بالقطع الأمر ليس كذلك، ففي أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن تنظيم داعش في منطقة الصحراء الكبرى مسؤوليته عن الهجمات الإرهابية التي وقعت هناك، وأودت بحياة 53 جندياً مالياً ومدنياً واحداً، وفق حصيلة رسمية، و70 جندياً، وفق الحصيلة التي أعلن عنها التنظيم الإرهابي الذي تبنى أيضاً هجوماً في المنطقة نفسها، قتل فيه جندي فرنسي.
وكان واضحاً من بيان «داعش» أن مالي تحولت إلى مركز متقدم على صعيد عمليات الإرهاب، إذ أعلن التنظيم، في بيان له عبر تطبيق «تلغرام»، أن من يطلق عليهم «جنوده» استهدفوا رتل آليات للقوات الفرنسية بالقرب من قرية انديليمان، بمنطقة ميناكا، شمال شرقي مالي، بتفجير عبوة ناسفة. كما أعلن التنظيم في بيان منفصل أن مقاتليه «هاجموا قاعدة عسكرية يتمركز فيها جنود من الجيش المالي».
ولا يستهدف إرهابيو «داعش» وبقية الجماعات الإرهابية في تلك المنطقة القوات الفرنسية فحسب. ففي وقت سابق من سبتمبر (أيلول) من العام الماضي أيضاً، تم استهداف ثكنات عسكرية في بولكيسي، قتل فيها 40 جندياً مالياً، وفق الحصيلة الحكومية، وإن كانت هناك حصيلة أخرى غير رسمية تشير إلى أن الخسائر أكبر من ذلك بكثير.
ويخشى المراقبون من أن يكون الإرهاب قد جعل من مالي قاعدة متقدمة له، رغم الرفض والتنديد الشعبيين هناك بتلك الجماعات المارقة التي أضحت تتمركز على الشريط الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، الأمر الذي وصفه الإمام محمود ديكو بأنه «نزف تعيشه مالي، ولا يمكن أن يستمر طويلاً». وقد سبق أن دعا ديكو إلى ضرورة فتح حوار وطني يشارك فيه جميع الماليين لتوحيد الصفوف في وجه الإرهاب، وهو الذي سبق أن تفاوض مع الإرهابيين للإفراج عن رهائن، من ضمنهم جنود ماليون.
ولعل المراقبين لشأن هذه الجمهورية الأفريقية التي باتت مصدر خوف وقلق لبقية القارة الأفريقية يتساءلون عن السبب الرئيسي الذي جعل منها خلفية للإرهاب الأممي، يخشى معها أن تمثل مع النيجر والصومال وكينيا مربع قوة ونفوذاً غير تقليدي يستنهض أوهام ما أطلق عليه الخلافة في فكر «الدواعش»، وغيرهم من جماعات التكفير، لا التفكير.
البداية في واقع الحال تنطلق من التركيبة الديموغرافية لهذا البلد، فهي مليئة بالأعراق التي تكاد عند نقطة بعينها تضحى متقاتلة، ففيها مجموعة الماندي التي تشكل نحو 50 في المائة من إجمالي السكان، والطوارق والعرب الذين يشكلون نحو 10 في المائة، والفولتايك الذين يشكلون 12 في المائة، والسنغاري بنسبة 6 في المائة، والبول الذين يشكلون 17 في المائة، بالإضافة إلى مجموعات عرقية أخرى تشكل ما نسبته 5 في المائة.
ويمكن القطع بأن الجماعات الأصولية المختلفة قد أجادت العزف السيئ على مسألة الأعراق المالية المختلفة، وجعلت منها نقطة انطلاق لتقسيم المجتمع المالي، وتجزئته عبر تنويع وتعدد الانتماءات الإرهابية، الأمر الذي أدى إلى وقوع 270 هجوماً إرهابياً في جمهورية مالي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والعهدة هنا على التقرير الأممي الصادر عن الأمم المتحدة الذي أشار إليه الأمين العام أنطونيو غوتيريش، مؤكداً أن حصيلة تلك الهجمات قد بلغت 200 قتيل من المدنيين، و96 مصاباً، إضافة إلى اختطاف 90 آخرين، لافتاً إلى أن 85 في المائة من الهجمات المميتة وقعت في منطقة موبتى، حيث قتل خلالها 193 من القوات المسلحة، وجرح 126.
وفي هذا الإطار، كان من الطبيعي أن تشهد مالي حالة من حالات انعدام الأمن، بعد أن سيطرت جماعات مرتبطة بتنظيم «القاعدة» على مناطق واسعة من شمال مالي، قبل أن يتدخل الفرنسيون والأفارقة لطرد هذه الجماعات من المدن الكبرى، وإن كانت الأخيرة تشن حرب عصابات منذ ذلك الوقت كبدت الفرنسيين والأفارقة والجيش المالي خسارة كبيرة.
ولم تكن مالي بطبيعتها المهترئة اجتماعياً لتغيب عن أعين الدواعش الذين دخلوا على الخط عام 2015، عندما أعلن المدعو أبو الوليد الصحراوي الانشقاق عن جماعة «المرابطون»، وتشكيل تنظيم جديد بايع تنظيم داعش، سماه «تنظيم داعش في الصحراء الكبرى».
وخذ إليك، على سبيل المثال، بعضاً من تلك الجماعات التي باتت تغطي ثلثي الجهورية المالية منذ عام 2012، وفي المقدمة منها «جماعة التوحيد والجهاد». وقد كان حصان طروادة بالنسبة إليها، وما تسبب في انتشارها في البلاد، حالة الفوضى والارتباك التي أعقبت الانقلاب العسكري الذي حدث في 22 مارس (آذار) 2012. فقد برزت على السطح في هذا التوقيت، وتمكنت من احتلال شمال مالي. ويرى محللو شؤون الإرهاب الدولي في القارة الأفريقية أنه أحد أكثر التنظيمات رعباً، لكونه مسلحاً وممولاً بشكل جيد، فضلاً عن قيامه بتكثيف عملياته الإرهابية منذ ظهوره، وتمركزه في الهضبة الصحراوية الشاسعة الممتدة في منطقة تساليت، وفرض سيطرته بلا منازع على عدد من القرى في تلك المنطقة.
ولم تكن جماعة «التوحيد والجهاد» بعيدة بحال من الأحوال عن تنظيم القاعدة، غير أنها انفصلت عنها وانتشرت في بلاد المغرب الإسلامي، تحت دعوة نشر فكر «الجهاد» في غرب أفريقيا، بدلاً من الاكتفاء فقط بمنطقة الغرب أو منطقة الساحل.
ويمكن للمرء أن يعدد أسماء كثيرة من التنظيمات الإرهابية على الأراضي المالية، مثل جماعة أنصار الدين، وهذه لها جذور عميقة في المجتمع المالي، ولذلك تضم ما بين 5 آلاف و10 آلاف عضو مزودين بأسلحة متقدمة.
وعطفاً على ذلك، يلاحظ المراقبون جماعات أصولية، وإن كانت أقل قوة من حيث العدة والعتاد، إلا أنها أخطر من جانب الأساس العقائدي، مما يجعل فرص ارتقائها أكبر وأوسع.
ومع تصاعد عمليات الإرهاب في مالي، وما حولها من دول جميعها مرتبطة بعقد واحد من الأصوليات الخبيثة، يبقى البحث عمن يزخمها ويساندها أمر واجب الوجود، كما تقول جماعة الفلاسفة.
أما الجواب فهو يسير. ففي 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني في النيجر عن القبض على مجموعة إرهابية تتكون من 3 أشخاص، يحمل 2 منهم الجنسية التركية، بالإضافة إلى متعاون محلي من مواطني النيجر.
ويضحي من الطبيعي القول إن اعتقال أتراك في النيجر يفتح ملف الإرهاب التركي - القطري في العمق الأفريقي، ويثير من جديد قضية نقل الإرهابيين إلى طرابلس دعماً للميليشيات الموالية لقطر وتركيا في ليبيا، في مواجهة الجيش الوطني الليبي.
ويوماً تلو الآخر، يثبت للعالم أن هناك أكثر من ستار تختبئ تركيا من وراءه، وبتمويل قطري لا يغيب عن الأعين، في محاولة متجددة لا تنقطع من أجل إعادة إنتاج مشروع الخلافة الوهمي، حتى إن كلف ذلك أكثر من دولة أفريقية أمنها وأمانها.
ومن عينة الستر التي تختبئ تركيا وراءها: «الهلال الأحمر التركي»، و«الوكالة التركية للتعاون والتنسيق». أما قطر، فمنذ أمد بعيد تستخدم جمعية «قطر الخيرية» ستاراً لاستقطاب الإرهابيين والمرتزقة لدعم الميليشيات في طرابلس.
ومؤخراً، كان موقع «انفيستجتيف بروجكت» الأميركي المتخصص في إلقاء الضوء على القضايا الإرهابية يكشف عن العلاقة التي تربط بين المثلث الجهنمي الإخواني بأذرعه المختلفة، لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية، وجمعيات تركيا الخفية التي تعمل تحت ستار الأعمال الخيرية، والرابط الأكبر المتمثل في الدعم المالي القطري لهما، وهي قصة يضيق المسطح المتاح للكتابة عن سردها وعرضها، وإن كانت باختصار تبين أن العمق الأفريقي هو مكمن خطر الإرهاب العالمي في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين.
ومؤخراً، تتحدث واشنطن عن انسحاب قواتها المسلحة من القارة الأفريقية، بذريعة التفرغ لملاقاة روسيا والصين حول العالم، وتالياً ترفض ألمانيا المشاركة بجنود في القوة الأوروبية التي تقودها فرنسا في الساحل الغربي الأفريقي لمواجهة خطر الإرهاب... فهل يعني ذلك أن هناك فصلاً جديداً من فصول نماء الإرهاب الدولي في ظل غض الطرف عنه؟!
آفة حارتنا النسيان. والذين لدغوا من ثعبان الإرهاب من قبل يبدو أنهم لم يتعلموا الدرس بعد.