عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

السكك الحديدية الهندية تسعى للحصول على موافقة الحكومة على الاستثمار الأجنبي المباشر

توظف 1.3 مليون عامل وتسير أكثر من 12 ألف قطار يقل 23 مليون راكب

السكك الحديدية الهندية تسعى للحصول على موافقة الحكومة على الاستثمار الأجنبي المباشر
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT

السكك الحديدية الهندية تسعى للحصول على موافقة الحكومة على الاستثمار الأجنبي المباشر

السكك الحديدية الهندية تسعى للحصول على موافقة الحكومة على الاستثمار الأجنبي المباشر

أعلن وزير هندي أمس أن هيئة السكك الحديدية الهندية سوف تطلب من الحكومة الموافقة على الاستثمار الأجنبي المباشر للمساعدة في تحديث شبكة السكك الحديدية.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال وزير السكك الحديدية، ساداناندا جودا، أثناء عرضه موازنة السكك الحديدية 2014 - 2015: «سوف نسعى للحصول على موافقة مجلس الوزراء على الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السكك الحديدية». وأضاف أن شبكة السكك الحديدية المتعثرة تسعى لاستقطاب الاستثمار الخاص، الأجنبي والمحلي، من أجل المساعدة في التوسع وتحسين إجراءات السلامة وراحة الركاب.
وقال: «نأمل أن تزيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الدخل المستدام». ويشار إلى أن السكك الحديدية، التي يجري حاليا تشغيلها وتمويلها تقريبا بالكامل من قبل الدولة، تسير أكثر من 12 ألف قطار يقل 23 مليون راكب، بالإضافة إلى قطارات الشحن. وتعد السكك الحديدية الهندية واحدة من كبرى الجهات المشغلة للعمالة في العالم، حيث يعمل بها نحو 3.‏1 مليون عامل.
ومع ذلك، فإن نقص التمويل عرقل جهود تحديث السكك الحديدية المتهالكة، حيث يرجع جزء كبير من البنية التحتية إلى الحكم الاستعماري البريطاني.
وكانت حكومة حزب بهاراتيا جانيتا التي يترأسها رئيس الوزراء ناريندرا مودي قد أعلنت بالفعل زيادة أسعار التذاكر في يونيو (حزيران) الماضي لزيادة الموارد المالية للهيئة وتقليص الدعم. واقترحت الحكومة أمس زيادة الموارد عبر الاستثمارات الخاصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقال جودا إن هذه الموارد سوف تستخدم في وضع قضبان جديدة وشراء قطارات جديدة، تشمل قطارات الطلقة التي تعهد مودي خلال حملته الانتخابية بشرائها، لتبدأ عملها بالربط بين ضواحي مومباي وأحمد آباد.
ويشار إلى أن أحمد آباد هي المدينة الرئيسة بولاية جوجارات، حيث شغل مودي فيها منصب رئيس الوزراء قبل الانتخابات.
وتعتزم الحكومة إنفاق 5.‏654 مليار روبية (نحو 95.‏10 مليار دولار) على السكك الحديدة في العام المالي حتى مارس (آذار). وتساءل مسؤولو المعارضة من أين سوف تأتي الحكومة بأموال من أجل مشاريع مكلفة مثل قطارات الطلقة، في الوقت الذي تتكبد فيه السكك الحديدية خسائر خلال العام المالي 2013 - 2014. وأشار جودا إلى أن السكك الحديدية الهندية في حاجة لضخ 500 مليار روبية سنويا خلال العشر سنوات المقبلة لإكمال المشاريع الحالية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).

مواضيع
اقتصاد مصر