لندن ترفض دفع فاتورة «بريكست» دون اتفاق تجاري مع «الأوروبي»

وزير «بريكست» البريطاني دومينيك راب (رويترز)

أعلن الوزير «بريكست» البريطاني دومينيك راب في مقابلة تنشر اليوم (الأحد) أن بلاده لن تدفع فاتورة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي ما لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع التكتل.
وقال راب وهو من المشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي أنه من الضروري إقامة «ترابط معين بين الأمرين». وعين راب في 9 يوليو (تموز) محل ديفيد ديفيس الذي استقال لمعارضته توجهات رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
وأوضح الوزير لصحيفة «ديلي تلغراف» أن الآلية التي تنص عليها المادة 50 من معاهدة لشبونة حول عملية الخروج من الاتحاد والتي استخدمت للشروع في انفصال المملكة المتحدة، تنص على تفاصيل جديدة في شأن الاتفاق.
وأضاف أن «المادة 50 تفترض (...) وجود اتفاق إطار مستقبلي للعلاقة التي سنقيمها (مع الاتحاد الأوروبي) لاحقاً، وبالتالي فإن الأمرين مترابطان». وتابع أنه «لا يمكن أن يكون هناك من جهة طرف يستوفي كل الشروط، ومن الجهة الأخرى طرف لا يستوفيها أو يتقدم ببطء أو لا يلتزم».
وأكد راب: «أعتقد بالتالي أن علينا أن نتثبت من وجود رابط شرطي معين بين الاثنين».
وصدرت عن الحكومة البريطانية حتى الآن رسائل متناقضة في شأن التسوية المالية لـ«بريكست» في إطار اتفاق حول شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اعتباراً من نهاية مارس (آذار) 2019.
ووافقت تيريزا ماي في ديسمبر (كانون الأول) على اتفاق مالي بقيمة إجمالية تتراوح بين 35 و39 مليار جنيه إسترليني (39 إلى 44 مليار يورو) يتوقف بحسب الوزراء على إقامة العلاقات التجارية المستقبلية بين الطرفين.
وندد أعضاء في الحكومة بهذا الاتفاق. غير أن وزير المال فيليب هاموند الذي يعتبر من الناطقين باسم أوساط الأعمال في الحكومة، اعتبر أنه «لا يعقل» ألا تفي لندن بالتزاماتها المالية تجاه الاتحاد الأوروبي حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري، مشيراً إلى أن هذا «ليس سيناريو ذي صدقية».
ومن المقرر أن تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 30 مارس، غير أن الطرفين يجب أن يتوصلا إلى اتفاق للانفصال في حلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) من أجل تنظيم «بريكست» وإرساء قواعد علاقتهما المستقبلين ومنح البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية مهلة للمصادقة على النص.
والتقى دومينيك راب للمرة الأولى كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه يوم الجمعة. ويتخوف الأوروبيون من مراوحة المحادثات ومن التشكيك المتواصل داخل بريطانيا في نهج تيريزا ماي.