«الاتحاد للطيران» تحقق نموا في إيراداتها بـ25 في المائة خلال النصف الأول من 2014

بفضل زيادة عدد المسافرين وحمولة الشحن

وصفت «الاتحاد للطيران» أداءها بأنه أفضل أداء نصف سنوي لها على الإطلاق («الشرق الأوسط»)
وصفت «الاتحاد للطيران» أداءها بأنه أفضل أداء نصف سنوي لها على الإطلاق («الشرق الأوسط»)
TT

«الاتحاد للطيران» تحقق نموا في إيراداتها بـ25 في المائة خلال النصف الأول من 2014

وصفت «الاتحاد للطيران» أداءها بأنه أفضل أداء نصف سنوي لها على الإطلاق («الشرق الأوسط»)
وصفت «الاتحاد للطيران» أداءها بأنه أفضل أداء نصف سنوي لها على الإطلاق («الشرق الأوسط»)

أعلنت «الاتحاد للطيران»، أمس، زيادة عائداتها الإجمالية خلال النصف الأول من عام 2014 إلى 3.2 مليار دولار مقارنة بنحو 2.5 مليار دولار، بنمو يصل إلى 25 في المائة. وقالت الشركة، التي وصفت ذلك الأداء بأقوى أداء نصف سنوي لها على الإطلاق، إنها نقلت نحو 6.7 مليون مسافر خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) من العام الحالي، بزيادة نسبتها 22 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي شهدت نقل نحو 5.5 مليون مسافر.
وأكدت أن قسم الاتحاد للشحن استطاع التفوق على المعدل العالمي، حيث تولى نقل 268.713 طنا من البضائع والطرود البريدية خلال النصف الأول من عام 2014، بزيادة سنوية قدرها 25 في المائة، لتسهم بنصيب كبير في إجمالي عائدات الشركة، وتمضي بخطى ثابتة نحو زيادة أعماله إلى مليار دولار خلال عام 2014. وترجع هذه النتائج، بحسب «الاتحاد للطيران»، للنمو المتواصل الذي شهدته الشركة خلال الربع الثاني من عام 2014، حيث قامت الشركة بنقل 3.5 مليون مسافر و140.892 طنا من البضائع والطرود البريدية، بزيادة نسبتها 25 في المائة لكل منهما مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وقال جيمس هوجن، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي في «الاتحاد للطيران»: «في وقت يعاني قطاع الطيران العالمي ارتفاع أسعار الوقود واحتدام المنافسة وتباطؤ أسواق الشحن - نجحت (الاتحاد للطيران) في تحقيق نتائج قياسية، لتنقل مزيدا من المسافرين والبضائع إلى وجهات أكثر على مستوى العالم اعتمادا على الأسطول الأكبر للشركة حتى الآن». وأضاف هوجن: «لدينا خطط طموحة للاستفادة من هذا الزخم في دفع مسيرة النمو نحو آفاق جديدة خلال النصف الثاني من عام 2014، حيث تعتزم الشركة إطلاق خمس وجهات جديدة ودخول طائراتنا من طراز (إيرباص A380) و(بوينغ 787) إلى الخدمة، التي تسهم في دعم المكانة الرائدة للشركة على الصعيد العالمي».
وبحسب ما ذكرته الشركة، فإن الزيادة في أعداد المسافرين وحركة الشحن ترجع إلى النمو السريع لشبكة الوجهات العالمية لـ«الاتحاد للطيران»، مع تشغيل 98 وجهة بنهاية النصف الأول من عام 2014، مقابل 92 وجهة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وبعد بدء تشغيل وجهة المدينة المنورة خلال الربع الأول من العام الحالي، بادرت «الاتحاد للطيران» بتسيير مزيد من الوجهات خلال الربع الثاني من عام 2014 مثل جايبور وزيورخ ولوس أنجليس، مع زيادة عدد الرحلات إلى خمس وجهات حالية تضم موسكو وكوتشين. ومن المقرر أن يرتفع عدد وجهات الشركة إلى 103 وجهات بنهاية العام الحالي، مع بدء تشغيل رحلات يريفان هذا الشهر، وتشغيل وجهة روما وبيرث وبوكيت ودالاس خلال الفترة المتبقية من عام 2014.
ولفتت إلى أن علاقات الشراكة بالرمز وتحالف الحصص لعبت دورا أساسيا في دعم النمو المتساوق للشركة خلال النصف الأول من عام 2014، لتضيف ما يقدر بنحو 1.4 مليون مسافر إلى رحلات «الاتحاد للطيران» بزيادة سنوية تقدر بنحو 28 في المائة، حيث بلغ نصيبها نحو 471 مليون دولار من عائدات الشركة، بما يعادل 23 في المائة من إجمالي عائدات المسافرين.
وبلغت القدرة الاستيعابية لنقل المسافرين، التي يجري قياسها من خلال المقعد المتوافر لكل كيلومتر، 39.4 مليار مع نهاية النصف الأول من عام 2014، بزيادة سنوية نسبتها 19 في المائة.
وأصبح أسطول الشركة يضم 102 طائرة، حيث تسلمت الشركة سبع طائرات خلال الربع الثاني من العام الحالي وحده، ومن المقرر أن تتسلم الشركة ست طائرات أخرى خلال النصف الثاني من عام 2014، من بينهم أولى طائراتها من طراز «إيرباص A380»، و«بوينغ 787» التي سيجري تشغيلها خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وبلغ عدد موظفي «الاتحاد للطيران» 20.149 موظفا بنهاية النصف الأول من العام الحالي، ليسجل ارتفاعا سنويا بواقع 28 في المائة، وتعتمد الشركة حاليا على 1628 مواطنا إماراتيا، من بين الموظفين الأساسيين في الشركة، بزيادة نسبتها 19 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013. كما تحظى الجنسية الإماراتية بالمرتبة الأولى من حيث عدد المديرين في الشركة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).