«الاتحاد للطيران» تحقق نموا في إيراداتها بـ25 في المائة خلال النصف الأول من 2014

بفضل زيادة عدد المسافرين وحمولة الشحن

وصفت «الاتحاد للطيران» أداءها بأنه أفضل أداء نصف سنوي لها على الإطلاق («الشرق الأوسط»)
وصفت «الاتحاد للطيران» أداءها بأنه أفضل أداء نصف سنوي لها على الإطلاق («الشرق الأوسط»)
TT

«الاتحاد للطيران» تحقق نموا في إيراداتها بـ25 في المائة خلال النصف الأول من 2014

وصفت «الاتحاد للطيران» أداءها بأنه أفضل أداء نصف سنوي لها على الإطلاق («الشرق الأوسط»)
وصفت «الاتحاد للطيران» أداءها بأنه أفضل أداء نصف سنوي لها على الإطلاق («الشرق الأوسط»)

أعلنت «الاتحاد للطيران»، أمس، زيادة عائداتها الإجمالية خلال النصف الأول من عام 2014 إلى 3.2 مليار دولار مقارنة بنحو 2.5 مليار دولار، بنمو يصل إلى 25 في المائة. وقالت الشركة، التي وصفت ذلك الأداء بأقوى أداء نصف سنوي لها على الإطلاق، إنها نقلت نحو 6.7 مليون مسافر خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) من العام الحالي، بزيادة نسبتها 22 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي شهدت نقل نحو 5.5 مليون مسافر.
وأكدت أن قسم الاتحاد للشحن استطاع التفوق على المعدل العالمي، حيث تولى نقل 268.713 طنا من البضائع والطرود البريدية خلال النصف الأول من عام 2014، بزيادة سنوية قدرها 25 في المائة، لتسهم بنصيب كبير في إجمالي عائدات الشركة، وتمضي بخطى ثابتة نحو زيادة أعماله إلى مليار دولار خلال عام 2014. وترجع هذه النتائج، بحسب «الاتحاد للطيران»، للنمو المتواصل الذي شهدته الشركة خلال الربع الثاني من عام 2014، حيث قامت الشركة بنقل 3.5 مليون مسافر و140.892 طنا من البضائع والطرود البريدية، بزيادة نسبتها 25 في المائة لكل منهما مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وقال جيمس هوجن، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي في «الاتحاد للطيران»: «في وقت يعاني قطاع الطيران العالمي ارتفاع أسعار الوقود واحتدام المنافسة وتباطؤ أسواق الشحن - نجحت (الاتحاد للطيران) في تحقيق نتائج قياسية، لتنقل مزيدا من المسافرين والبضائع إلى وجهات أكثر على مستوى العالم اعتمادا على الأسطول الأكبر للشركة حتى الآن». وأضاف هوجن: «لدينا خطط طموحة للاستفادة من هذا الزخم في دفع مسيرة النمو نحو آفاق جديدة خلال النصف الثاني من عام 2014، حيث تعتزم الشركة إطلاق خمس وجهات جديدة ودخول طائراتنا من طراز (إيرباص A380) و(بوينغ 787) إلى الخدمة، التي تسهم في دعم المكانة الرائدة للشركة على الصعيد العالمي».
وبحسب ما ذكرته الشركة، فإن الزيادة في أعداد المسافرين وحركة الشحن ترجع إلى النمو السريع لشبكة الوجهات العالمية لـ«الاتحاد للطيران»، مع تشغيل 98 وجهة بنهاية النصف الأول من عام 2014، مقابل 92 وجهة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وبعد بدء تشغيل وجهة المدينة المنورة خلال الربع الأول من العام الحالي، بادرت «الاتحاد للطيران» بتسيير مزيد من الوجهات خلال الربع الثاني من عام 2014 مثل جايبور وزيورخ ولوس أنجليس، مع زيادة عدد الرحلات إلى خمس وجهات حالية تضم موسكو وكوتشين. ومن المقرر أن يرتفع عدد وجهات الشركة إلى 103 وجهات بنهاية العام الحالي، مع بدء تشغيل رحلات يريفان هذا الشهر، وتشغيل وجهة روما وبيرث وبوكيت ودالاس خلال الفترة المتبقية من عام 2014.
ولفتت إلى أن علاقات الشراكة بالرمز وتحالف الحصص لعبت دورا أساسيا في دعم النمو المتساوق للشركة خلال النصف الأول من عام 2014، لتضيف ما يقدر بنحو 1.4 مليون مسافر إلى رحلات «الاتحاد للطيران» بزيادة سنوية تقدر بنحو 28 في المائة، حيث بلغ نصيبها نحو 471 مليون دولار من عائدات الشركة، بما يعادل 23 في المائة من إجمالي عائدات المسافرين.
وبلغت القدرة الاستيعابية لنقل المسافرين، التي يجري قياسها من خلال المقعد المتوافر لكل كيلومتر، 39.4 مليار مع نهاية النصف الأول من عام 2014، بزيادة سنوية نسبتها 19 في المائة.
وأصبح أسطول الشركة يضم 102 طائرة، حيث تسلمت الشركة سبع طائرات خلال الربع الثاني من العام الحالي وحده، ومن المقرر أن تتسلم الشركة ست طائرات أخرى خلال النصف الثاني من عام 2014، من بينهم أولى طائراتها من طراز «إيرباص A380»، و«بوينغ 787» التي سيجري تشغيلها خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وبلغ عدد موظفي «الاتحاد للطيران» 20.149 موظفا بنهاية النصف الأول من العام الحالي، ليسجل ارتفاعا سنويا بواقع 28 في المائة، وتعتمد الشركة حاليا على 1628 مواطنا إماراتيا، من بين الموظفين الأساسيين في الشركة، بزيادة نسبتها 19 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013. كما تحظى الجنسية الإماراتية بالمرتبة الأولى من حيث عدد المديرين في الشركة.



هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية مؤجلة حالياً بسبب تباطؤ التقدم في محاربة التضخم والاقتصاد الأميركي القوي، لكن محضر اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) قد يظهر مدى توافق هذه الرؤية بين صانعي السياسات الذين يواجهون بيئة اقتصادية غير مؤكدة مع قدوم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وبعد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 17-18 ديسمبر، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن صانعي السياسات قد يكونون الآن «حذرين» بشأن تخفيضات إضافية، وأشار إلى أن بعض المسؤولين بدأوا في اتخاذ قراراتهم المقبلة، كما لو كانوا «يقدون في ليلة ضبابية أو يدخلون غرفة مظلمة مليئة بالأثاث» بسبب الغموض بشأن تأثير مقترحات التعريفات والضرائب والسياسات الأخرى لترمب.

ومن المتوقع أن يساعد محضر الاجتماع، الذي سيتم نشره في الساعة 18:00 (بتوقيت غرينتش)، يوم الأربعاء، في توضيح كيفية تعامل صانعي السياسات مع تخفيضات الفائدة المستقبلية. وأظهرت التوقعات الصادرة بعد اجتماع ديسمبر أن المسؤولين يتوقعون خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، مقارنة مع نقطة مئوية كاملة في سبتمبر (أيلول).

وقال محللون من «سيتي بنك»: «من المرجح أن يعكس المحضر وجهة النظر المتشددة نسبياً بالكامل». وأضافوا أن هذا قد يتضمن مناقشة المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعاً إذا لم تبقَ أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية، وربما يتناول المحضر أيضاً أن معدل الفائدة المطلوب لإعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة قد ارتفع.

«سيكون هذا جزءاً من مبررات اللجنة التي تخطط الآن لتقليل وتيرة تخفيضات الفائدة»، كما كتب فريق «سيتي بنك».

وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في آخر ثلاثة اجتماعات له في عام 2024، ليصبح النطاق المرجعي للفائدة الآن بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.

ومنذ ذلك الحين، بقيت البيانات الاقتصادية مستقرة عبر عدة مجالات مهمة، مع استمرار النمو فوق 2 في المائة، وبقاء معدل البطالة في نطاق منخفض يصل إلى 4 في المائة، بينما سجل مؤشر الأسعار المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعرف بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مؤخراً 2.4 في المائة.

وقال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الذين تحدثوا علناً منذ الاجتماع الأخير، إنه لا يوجد سبب للاستعجال في تخفيضات إضافية حتى يتضح أن هناك تغييراً في البيانات، مثل انخفاض واضح في التوظيف وارتفاع في البطالة، أو انخفاض مجدد في التضخم نحو هدف 2 في المائة.

على سبيل المثال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه يجب على «الفيدرالي» الحفاظ على ظروف الائتمان مشددة حتى تكون هناك «ثقة حقيقية في أن التضخم قد انخفض بشكل مستقر إلى هدف 2 في المائة... ثانياً، سيكون هناك ضعف كبير في جانب الطلب في الاقتصاد».

وسيُظهر تقرير الوظائف الجديد يوم الجمعة كيف تغيّر التوظيف والأجور في ديسمبر. كما أظهر مسح منفصل لسوق العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي صدر يوم الثلاثاء، صورة عامة من الاستقرار -أو على الأقل التغير البطيء. وكانت هناك زيادة صغيرة في فرص العمل، وهو ما يُعد علامة على استمرار القوة الاقتصادية، لكن كان هناك انخفاض طفيف في التوظيف وعدد العمال الذين استقالوا طواعية، وهو ما يُعد علامات على بيئة توظيف أضعف.

ومن المحتمل أن يظهر محضر الاجتماع أيضاً مناقشات مفصلة بين مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول موعد إيقاف جهودهم الحالية لتقليص حجم ميزانية البنك المركزي. وبعد خفض نحو 2 تريليون دولار من حيازاتهم من السندات منذ صيف 2022، من المتوقع على نطاق واسع أن يُنهي المسؤولون هذه الجهود في وقت ما من عام 2025.

ويتوقع بعض مراقبي «الفيدرالي» أن يوفر المحضر معلومات جديدة حول نهاية ما يُعرف بتشديد السياسة النقدية الكمي.