«الاتحاد للطيران» تحقق نموا في إيراداتها بـ25 في المائة خلال النصف الأول من 2014

بفضل زيادة عدد المسافرين وحمولة الشحن

وصفت «الاتحاد للطيران» أداءها بأنه أفضل أداء نصف سنوي لها على الإطلاق («الشرق الأوسط»)
وصفت «الاتحاد للطيران» أداءها بأنه أفضل أداء نصف سنوي لها على الإطلاق («الشرق الأوسط»)
TT

«الاتحاد للطيران» تحقق نموا في إيراداتها بـ25 في المائة خلال النصف الأول من 2014

وصفت «الاتحاد للطيران» أداءها بأنه أفضل أداء نصف سنوي لها على الإطلاق («الشرق الأوسط»)
وصفت «الاتحاد للطيران» أداءها بأنه أفضل أداء نصف سنوي لها على الإطلاق («الشرق الأوسط»)

أعلنت «الاتحاد للطيران»، أمس، زيادة عائداتها الإجمالية خلال النصف الأول من عام 2014 إلى 3.2 مليار دولار مقارنة بنحو 2.5 مليار دولار، بنمو يصل إلى 25 في المائة. وقالت الشركة، التي وصفت ذلك الأداء بأقوى أداء نصف سنوي لها على الإطلاق، إنها نقلت نحو 6.7 مليون مسافر خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) من العام الحالي، بزيادة نسبتها 22 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي شهدت نقل نحو 5.5 مليون مسافر.
وأكدت أن قسم الاتحاد للشحن استطاع التفوق على المعدل العالمي، حيث تولى نقل 268.713 طنا من البضائع والطرود البريدية خلال النصف الأول من عام 2014، بزيادة سنوية قدرها 25 في المائة، لتسهم بنصيب كبير في إجمالي عائدات الشركة، وتمضي بخطى ثابتة نحو زيادة أعماله إلى مليار دولار خلال عام 2014. وترجع هذه النتائج، بحسب «الاتحاد للطيران»، للنمو المتواصل الذي شهدته الشركة خلال الربع الثاني من عام 2014، حيث قامت الشركة بنقل 3.5 مليون مسافر و140.892 طنا من البضائع والطرود البريدية، بزيادة نسبتها 25 في المائة لكل منهما مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وقال جيمس هوجن، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي في «الاتحاد للطيران»: «في وقت يعاني قطاع الطيران العالمي ارتفاع أسعار الوقود واحتدام المنافسة وتباطؤ أسواق الشحن - نجحت (الاتحاد للطيران) في تحقيق نتائج قياسية، لتنقل مزيدا من المسافرين والبضائع إلى وجهات أكثر على مستوى العالم اعتمادا على الأسطول الأكبر للشركة حتى الآن». وأضاف هوجن: «لدينا خطط طموحة للاستفادة من هذا الزخم في دفع مسيرة النمو نحو آفاق جديدة خلال النصف الثاني من عام 2014، حيث تعتزم الشركة إطلاق خمس وجهات جديدة ودخول طائراتنا من طراز (إيرباص A380) و(بوينغ 787) إلى الخدمة، التي تسهم في دعم المكانة الرائدة للشركة على الصعيد العالمي».
وبحسب ما ذكرته الشركة، فإن الزيادة في أعداد المسافرين وحركة الشحن ترجع إلى النمو السريع لشبكة الوجهات العالمية لـ«الاتحاد للطيران»، مع تشغيل 98 وجهة بنهاية النصف الأول من عام 2014، مقابل 92 وجهة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وبعد بدء تشغيل وجهة المدينة المنورة خلال الربع الأول من العام الحالي، بادرت «الاتحاد للطيران» بتسيير مزيد من الوجهات خلال الربع الثاني من عام 2014 مثل جايبور وزيورخ ولوس أنجليس، مع زيادة عدد الرحلات إلى خمس وجهات حالية تضم موسكو وكوتشين. ومن المقرر أن يرتفع عدد وجهات الشركة إلى 103 وجهات بنهاية العام الحالي، مع بدء تشغيل رحلات يريفان هذا الشهر، وتشغيل وجهة روما وبيرث وبوكيت ودالاس خلال الفترة المتبقية من عام 2014.
ولفتت إلى أن علاقات الشراكة بالرمز وتحالف الحصص لعبت دورا أساسيا في دعم النمو المتساوق للشركة خلال النصف الأول من عام 2014، لتضيف ما يقدر بنحو 1.4 مليون مسافر إلى رحلات «الاتحاد للطيران» بزيادة سنوية تقدر بنحو 28 في المائة، حيث بلغ نصيبها نحو 471 مليون دولار من عائدات الشركة، بما يعادل 23 في المائة من إجمالي عائدات المسافرين.
وبلغت القدرة الاستيعابية لنقل المسافرين، التي يجري قياسها من خلال المقعد المتوافر لكل كيلومتر، 39.4 مليار مع نهاية النصف الأول من عام 2014، بزيادة سنوية نسبتها 19 في المائة.
وأصبح أسطول الشركة يضم 102 طائرة، حيث تسلمت الشركة سبع طائرات خلال الربع الثاني من العام الحالي وحده، ومن المقرر أن تتسلم الشركة ست طائرات أخرى خلال النصف الثاني من عام 2014، من بينهم أولى طائراتها من طراز «إيرباص A380»، و«بوينغ 787» التي سيجري تشغيلها خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وبلغ عدد موظفي «الاتحاد للطيران» 20.149 موظفا بنهاية النصف الأول من العام الحالي، ليسجل ارتفاعا سنويا بواقع 28 في المائة، وتعتمد الشركة حاليا على 1628 مواطنا إماراتيا، من بين الموظفين الأساسيين في الشركة، بزيادة نسبتها 19 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013. كما تحظى الجنسية الإماراتية بالمرتبة الأولى من حيث عدد المديرين في الشركة.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.