11 قتيلاً من «الحرس الثوري» في تبادل النار مع «بيجاك» الكردستاني

إيران تقر رسمياً بمقتل وجرح العديد من قواتها

مجموعة من مقاتلي حزب «بيجاك» الكردستاني المعارض لإيران في منطقة حدودية مع إيران وتركيا (أ.ف.ب)
مجموعة من مقاتلي حزب «بيجاك» الكردستاني المعارض لإيران في منطقة حدودية مع إيران وتركيا (أ.ف.ب)
TT

11 قتيلاً من «الحرس الثوري» في تبادل النار مع «بيجاك» الكردستاني

مجموعة من مقاتلي حزب «بيجاك» الكردستاني المعارض لإيران في منطقة حدودية مع إيران وتركيا (أ.ف.ب)
مجموعة من مقاتلي حزب «بيجاك» الكردستاني المعارض لإيران في منطقة حدودية مع إيران وتركيا (أ.ف.ب)

سقط أكثر من 19 من قوات «الحرس الثوري» الإيراني بين قتيل وجريح في تبادل لإطلاق النار مع حزب «الحياة الحرة» (بيجاك) الكردستاني ليلة أول من أمس، في مريوان بمحافظة كردستان غرب إيران.
وفيما أعلن الجناح العسكري لحزب «بيجاك»، في بيان، عن مقتل 15 من قوات «الحرس الثوري»، قالت المصادر الرسمية الإيرانية إن 11 قتلوا وأصيب 8 آخرون من قواتها في ضواحي مدينة مريوان الحدودية مع إقليم كردستان العراق.
ويصف حزب «بيجاك» نفسه بأنه الجناح الإيراني لـ«حزب العمال الكردستاني»، ويناضل من أجل حقوق الشعب الكردي، إلا أن إيران تصنفه على قائمة المنظمات «الإرهابية».
وأفادت وكالة «أرنا» الرسمية، نقلاً عن مساعد الشؤون الأمنية لمحافظ كردستان، بأن المواجهات وقعت في الساعة الثانية من منتصف الليل بين قوات «الحرس الثوري» وجماعة مسلحة حاولت التوغل في الأراضي الإيرانية.
وأوضح ميرزايي، أن الهجوم وقع فی الساعة الثانیة إلى الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، مضیفاً أن 8 من القتلى من مدینة مریوان و3 من مدینة قروة.
وقال ميرزايي إن 8 عناصر آخرين أصيبوا في الاشتباكات التي أعقبت الهجوم الذي وقع بمدينة مريوان، مشيراً إلى أن هوية المسلحين لم تُحدد بعد، كما لم يعلن أي حزب أو جماعة مسؤوليته عن الهجوم.
وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، استمر تبادل إطلاق النار بين الطرفين لفترة ساعتين، ونقلت مواقع كردية محلية أنهم شاهدوا سيارات الإسعاف تنقل عدداً كبيراً من الجرحى إلى المستشفيات.
وقالت قاعدة «حمزة» المسؤولة عن أمن مائتي كيلومتر في حدود كردستان، عبر بيان رسمي، إن مخفراً تابعاً لها تعرض لهجوم من مسلحين كرد، مما أدى إلى وقوع انفجار في مستودع السلاح، مشيراً إلى مقتل وهروب عدد من المهاجمين.
وتقع مدينة مریوان على بعد 130 كم عن مدینة سنندج مركز محافظة كردستان، وتشترك مع العراق في حدود تبلغ 220 كیلومتراً.
ونسب محمد شفيعي قائمقام مريوان، في تصريح لوكالة «أرنا»، مسؤولية الهجوم إلى جماعة «بيجاك»، مشيراً إلى أن الهجوم وقع في قرية دري على الحدود مع كردستان.
وكان القيادي في حزب «بيجاك» فؤاد بريتان الرئيس المشترك للهيكل التنظيمي للحزب المعروف بـ«المجتمع الديمقراطي الحر في شرق كردستان» (يُعرف اختصاراً بـ«كودار»)، قال في حوار مع مراسل «الشرق الأوسط» بإقليم كردستان إن الحزب نقل بعضاً من قواعده إلى سلاسل جبال ماوت الحدودية الفاصلة بين إقليم كردستان العراق وإيران، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار «عملية تأهيل وتدريب العشرات من كوادره الجدد فكرياً وعسكرياً، والاستعداد لوجيستياً للتحولات السياسية المرتقبة في إيران».
وشدد بريتان على أن الآلاف من مقاتلي الحزب انتشروا مؤخراً في إطار خطط عسكرية جديدة في المناطق الكردية في العمق الإيراني، بدءاً من مدينة ماكو، مروراً بمحافظة أورمية وسنه وخوي ومريوان وكوسالان ودالاهو وسردشت، وصولاً إلى كرماشان ومهاباد، مضيفاً أن مقاتلي الحزب «هم الآن في حالة تأهب قصوى لمواجهة قوات النظام الإيراني إذا تجرأت على الاعتداء على المواطنين الأكراد».
وأشار بريتان إلى أن الحزب «ما زال في هدنة مع النظام الإيراني، بموجب الاتفاق الذي أبرمه مع حكومة إقليم كردستان قبل 10 سنوات، الذي ينص على أن تكف إيران عن قصف القرى الكردية الحدودية في سفوح جبال قنديل، مقابل تجميد حزبنا لأنشطته القتالية». كما اتهم النظام الإيراني بـ«خرق الاتفاق منذ أشهر عبر قصف مواقع وجود مقاتلي الحزب وملاحقة أنصاره واعتقالهم وإصدار أحكام الإعدام».



محامون دوليون يلاحقون ثروات آل الأسد

أرشيفية للأسد وزوجته أسماء في قصر الإليزيه بباريس 14 يوليو 2008 (أ.ف.ب)
أرشيفية للأسد وزوجته أسماء في قصر الإليزيه بباريس 14 يوليو 2008 (أ.ف.ب)
TT

محامون دوليون يلاحقون ثروات آل الأسد

أرشيفية للأسد وزوجته أسماء في قصر الإليزيه بباريس 14 يوليو 2008 (أ.ف.ب)
أرشيفية للأسد وزوجته أسماء في قصر الإليزيه بباريس 14 يوليو 2008 (أ.ف.ب)

يقود محامو حقوق الإنسان الجهود للعثور على أصول ثروات قامت عائلة الأسد بتخزينها على مدى نصف قرن من الحكم الاستبدادي، بغرض استردادها لصالح الشعب السوري، بحسب ما أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وبنت عائلة الأسد شبكة واسعة من الاستثمارات والمصالح التجارية على مدى عقود، منذ استولى الأب حافظ الأسد على السلطة في عام 1970. ووفقاً لمسؤولين أميركيين سابقين ومحامين ومنظمات بحثية حققت في ثروات العائلة الحاكمة السابقة، فقد تم رصد مشتريات دولية قام بها أقارب الرئيس المخلوع بشار الأسد، مثل عقارات رئيسة في روسيا وفنادق بوتيك في فيينا وطائرة خاصة في دبي.

وقال أندرو تابلر، المسؤول السابق في البيت الأبيض الذي حدد أصول أفراد عائلة الأسد من خلال العمل على العقوبات الأميركية: «ستكون هناك عملية مطاردة دولية لأصول النظام. لقد كان لديهم الكثير من الوقت قبل الثورة لغسل أموالهم. وكان لديهم دائماً خطة بديلة، وهم الآن مجهزون جيداً للمنفى».

وقال تقرير الصحيفة الأميركية، إنه لا أحد يعرف الحجم الدقيق لثروة عائلة الأسد، ومن هو تماماً العضو في العائلة الذي يسيطر على هذه الأصول. غير أن تقريراً صادراً عن وزارة الخارجية في عام 2022، ذكر أنه من الصعب تحديد رقم حجم الثروات، لكن التقديرات تقول إن ثروة عائلة الأسد تصل قيمتها العليا إلى 12 مليار دولار، وأقل تقدير لها قد يصل إلى مليار دولار.

جانب من الكبتاغون الذي تم العثور عليه (أ.ف.ب)

وقال التقييم إن الأموال تم الحصول عليها غالباً من خلال احتكارات الدولة والاتجار بالمخدرات، وخاصة الأمفيتامين والكبتاغون، وإعادة استثمارها جزئياً في خارج نطاق القانون الدولي. واستمرت ثروة عائلة الأسد في النمو، في حين عانى السوريون العاديون من تأثير الحرب الأهلية في البلاد التي بدأت في عام 2011. وحسب البنك الدولي، فإن نحو 70 في المائة من السكان يعيشون في فقر، وذلك في عام 2022.

وكان العديد من أقوى الشخصيات في النظام الأمني من ذوي العقلية التجارية، ولا سيما زوجة بشار الأسد المولودة في بريطانيا، أسماء (الأخرس)، وهي مصرفية سابقة في «جي بي مورغان». وقال توبي كادمان، وهو محامٍ متخصص في حقوق الإنسان ويعمل في لندن، كما يعمل مع منظمة «غيرنيكا 37» للعدالة الدولية، والذي حقق في أصول الأسد: «كانت الأسرة الحاكمة خبيرة في العنف الإجرامي مثلما كانت خبيرة في الجرائم المالية».

صورة لأسماء الأسد في إحدى غرف «قصر الشعب» (رويترز)

ومن المرجح أن يكون العثور على هذه الأصول وتجميدها أمراً صعباً. فقد شنت الولايات المتحدة حملة عقوبات مطولة ضد نظام الأسد، الأمر الذي أجبر رجاله على إخفاء ثرواتهم خارج الغرب ومن خلال الملاذات الضريبية.

وقد أمضى المحققون الذين قادوا عملية البحث عن المليارات التي خبأها الرئيس العراقي صدام حسين، والرئيس الليبي معمر القذافي، سنوات في ملاحقة الأشخاص المرتبطين بالديكتاتوريين، والتنقل بين الشركات الوهمية، ورفع الدعاوى القضائية الدولية لاستعادة الأموال، ولكن نجاحهم كان محدوداً، بحسب «وول ستريت جورنال» التي نوهت بأن من بين ما يقدر بنحو 54 مليار دولار من الأصول التي تراكمت لدى النظام الليبي السابق، على سبيل المثال، لم يتم استرداد سوى القليل جداً، بما في ذلك عقار في لندن بقيمة 12 مليون دولار، و100 مليون دولار نقداً في مالطا.

غير أن الفرق القانونية نجحت في تأمين تجميد بعض الأصول المتعلقة بثروة عائلة الأسد. ففي عام 2019، جمدت محكمة في باريس ممتلكات بقيمة 90 مليون يورو - أي ما يعادل 95 مليون دولار - في فرنسا يملكها رفعت الأسد، عم بشار الأسد الذي أشرف على حملة قمع وحشية للمعارضة في عام 1982. وقضت المحكمة بأن الأصول تم الحصول عليها من خلال غسل منظم للأموال العامة المختلسة.

رجل الأعمال السوري رامي مخلوف (فيسبوك)

وكان حافظ الأسد قد وضع صهره محمد مخلوف، الموظف المتواضع في شركة طيران آنذاك، ليكون مسؤولاً عن احتكار استيراد التبغ المربح في البلاد.

وأصبح ابنه رامي مخلوف فيما بعد الممول الرئيس للنظام بأصول في البنوك والإعلام والمتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية وشركات الطيران والاتصالات، وبلغت ثروته ما يصل إلى 10 مليارات دولار، وفقاً لوزارة الخارجية. وقد فرضت الحكومة الأميركية عقوبات على مخلوف في عام 2008 بسبب استفادته من الفساد العام لمسؤولي النظام السوري ومساعدته.

وقال بوردون، المحامي الباريسي الذي حقق في أصول الأسد، إنه من المتوقع أن آل مخلوف يجنون الأموال نيابة عن الرئيس، ويمولون النظام وعائلته الحاكمة عند الحاجة. وأضاف بوردون: «آل مخلوف هم أمناء سر آل الأسد».

وذكر رامي مخلوف في طلب للحصول على الجنسية النمساوية، حصل عليه «مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد»، وهو منظمة غير ربحية لمكافحة الفساد، أن عائلة مخلوف اشترت أيضاً فنادق بوتيك بقيمة 20 مليون يورو في فيينا، وامتيازاً مرتبطاً ببار «بوذا»؛ الصالة الراقية في باريس.

موسكو سيتي... وهو حي ضخم فيه مساكن فاخرة ومقرات شركات لعائلة الأسد ويُعتقد أنهم يسكنون هنا

وبحسب تحقيق أجرته مجموعة مكافحة الفساد «جلوبال ويتنس» في عام 2019، فإن أفراد عائلة مخلوف يمتلكون أيضاً عقارات بقيمة 40 مليون دولار تقريباً في ناطحات سحاب فاخرة في موسكو. وفي عام 2020 توترت العلاقة الاقتصادية في قلب النظام السوري؛ فقد همّش بشارُ الأسد رامي مخلوف علناً. ولا تزال ظروف خلافهما غامضة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن أسماء الأسد وعائلتها جمعوا «ثروات غير مشروعة على حساب الشعب السوري من خلال سيطرتهم على شبكة واسعة النطاق غير مشروعة، لها روابط في أوروبا والخليج وأماكن أخرى». وقال بوردون، محامي حقوق الإنسان في باريس: «لدينا واجب استعادة الأموال للشعب السوري».