11 قتيلاً من «الحرس الثوري» في تبادل النار مع «بيجاك» الكردستاني

إيران تقر رسمياً بمقتل وجرح العديد من قواتها

مجموعة من مقاتلي حزب «بيجاك» الكردستاني المعارض لإيران في منطقة حدودية مع إيران وتركيا (أ.ف.ب)
مجموعة من مقاتلي حزب «بيجاك» الكردستاني المعارض لإيران في منطقة حدودية مع إيران وتركيا (أ.ف.ب)
TT

11 قتيلاً من «الحرس الثوري» في تبادل النار مع «بيجاك» الكردستاني

مجموعة من مقاتلي حزب «بيجاك» الكردستاني المعارض لإيران في منطقة حدودية مع إيران وتركيا (أ.ف.ب)
مجموعة من مقاتلي حزب «بيجاك» الكردستاني المعارض لإيران في منطقة حدودية مع إيران وتركيا (أ.ف.ب)

سقط أكثر من 19 من قوات «الحرس الثوري» الإيراني بين قتيل وجريح في تبادل لإطلاق النار مع حزب «الحياة الحرة» (بيجاك) الكردستاني ليلة أول من أمس، في مريوان بمحافظة كردستان غرب إيران.
وفيما أعلن الجناح العسكري لحزب «بيجاك»، في بيان، عن مقتل 15 من قوات «الحرس الثوري»، قالت المصادر الرسمية الإيرانية إن 11 قتلوا وأصيب 8 آخرون من قواتها في ضواحي مدينة مريوان الحدودية مع إقليم كردستان العراق.
ويصف حزب «بيجاك» نفسه بأنه الجناح الإيراني لـ«حزب العمال الكردستاني»، ويناضل من أجل حقوق الشعب الكردي، إلا أن إيران تصنفه على قائمة المنظمات «الإرهابية».
وأفادت وكالة «أرنا» الرسمية، نقلاً عن مساعد الشؤون الأمنية لمحافظ كردستان، بأن المواجهات وقعت في الساعة الثانية من منتصف الليل بين قوات «الحرس الثوري» وجماعة مسلحة حاولت التوغل في الأراضي الإيرانية.
وأوضح ميرزايي، أن الهجوم وقع فی الساعة الثانیة إلى الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، مضیفاً أن 8 من القتلى من مدینة مریوان و3 من مدینة قروة.
وقال ميرزايي إن 8 عناصر آخرين أصيبوا في الاشتباكات التي أعقبت الهجوم الذي وقع بمدينة مريوان، مشيراً إلى أن هوية المسلحين لم تُحدد بعد، كما لم يعلن أي حزب أو جماعة مسؤوليته عن الهجوم.
وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، استمر تبادل إطلاق النار بين الطرفين لفترة ساعتين، ونقلت مواقع كردية محلية أنهم شاهدوا سيارات الإسعاف تنقل عدداً كبيراً من الجرحى إلى المستشفيات.
وقالت قاعدة «حمزة» المسؤولة عن أمن مائتي كيلومتر في حدود كردستان، عبر بيان رسمي، إن مخفراً تابعاً لها تعرض لهجوم من مسلحين كرد، مما أدى إلى وقوع انفجار في مستودع السلاح، مشيراً إلى مقتل وهروب عدد من المهاجمين.
وتقع مدينة مریوان على بعد 130 كم عن مدینة سنندج مركز محافظة كردستان، وتشترك مع العراق في حدود تبلغ 220 كیلومتراً.
ونسب محمد شفيعي قائمقام مريوان، في تصريح لوكالة «أرنا»، مسؤولية الهجوم إلى جماعة «بيجاك»، مشيراً إلى أن الهجوم وقع في قرية دري على الحدود مع كردستان.
وكان القيادي في حزب «بيجاك» فؤاد بريتان الرئيس المشترك للهيكل التنظيمي للحزب المعروف بـ«المجتمع الديمقراطي الحر في شرق كردستان» (يُعرف اختصاراً بـ«كودار»)، قال في حوار مع مراسل «الشرق الأوسط» بإقليم كردستان إن الحزب نقل بعضاً من قواعده إلى سلاسل جبال ماوت الحدودية الفاصلة بين إقليم كردستان العراق وإيران، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار «عملية تأهيل وتدريب العشرات من كوادره الجدد فكرياً وعسكرياً، والاستعداد لوجيستياً للتحولات السياسية المرتقبة في إيران».
وشدد بريتان على أن الآلاف من مقاتلي الحزب انتشروا مؤخراً في إطار خطط عسكرية جديدة في المناطق الكردية في العمق الإيراني، بدءاً من مدينة ماكو، مروراً بمحافظة أورمية وسنه وخوي ومريوان وكوسالان ودالاهو وسردشت، وصولاً إلى كرماشان ومهاباد، مضيفاً أن مقاتلي الحزب «هم الآن في حالة تأهب قصوى لمواجهة قوات النظام الإيراني إذا تجرأت على الاعتداء على المواطنين الأكراد».
وأشار بريتان إلى أن الحزب «ما زال في هدنة مع النظام الإيراني، بموجب الاتفاق الذي أبرمه مع حكومة إقليم كردستان قبل 10 سنوات، الذي ينص على أن تكف إيران عن قصف القرى الكردية الحدودية في سفوح جبال قنديل، مقابل تجميد حزبنا لأنشطته القتالية». كما اتهم النظام الإيراني بـ«خرق الاتفاق منذ أشهر عبر قصف مواقع وجود مقاتلي الحزب وملاحقة أنصاره واعتقالهم وإصدار أحكام الإعدام».



حكومة نتنياهو تدعو لتوقيف مدّعٍ عامّ سابق وتتهمه بالخيانة

جانب من المظاهرات الإسرائيلية المطالبة في تل أبيب بإجراءات لضمان الإفراج عن المحتجزين في غزة (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات الإسرائيلية المطالبة في تل أبيب بإجراءات لضمان الإفراج عن المحتجزين في غزة (أ.ف.ب)
TT

حكومة نتنياهو تدعو لتوقيف مدّعٍ عامّ سابق وتتهمه بالخيانة

جانب من المظاهرات الإسرائيلية المطالبة في تل أبيب بإجراءات لضمان الإفراج عن المحتجزين في غزة (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات الإسرائيلية المطالبة في تل أبيب بإجراءات لضمان الإفراج عن المحتجزين في غزة (أ.ف.ب)

على عكس ما يقال في إسرائيل من أن المدعي العام الأسبق، موشيه لادور (عمره 80 عاماً)، دعا الطيارين في سلاح الجو إلى رفض الخدمة العسكرية والتمرد، تعود الهجمة عليه والتحريض الدموي عليه، من اليمين الحاكم، والمطالبة باعتقاله ومحاكمته بتهمة الخيانة، إلى تصريح آخر له قال فيه إن الالتزام بالقانون يقضي بأن يعلن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الاعتزال.

وكان المدعي العام لادور يتكلم في لقاء ثقافي في بئر السبع، صبيحة السبت. ولم يدعُ فعلاً إلى التمرد، كما يتهمونه، بل قال إنه «في ظل تحوُّل إسرائيل إلى ديكتاتورية، بسبب خطة الإصلاح القضائي الحكومية، ينبغي أن تعود الاحتجاجات القوية ضد الحكومة إلى الشوارع، ويجب ابتداع أساليب احتجاج إضافية». وعندما سئل إن كانت لديه اقتراحات عينية، أجاب: «أجل. على سبيل المثال لدينا الطيارون الذين أنهوا خدمتهم العسكرية، ويعملون متطوعين في جيش الاحتياط. بإمكان هؤلاء أن ينظموا حملة احتجاج. بمقدورهم الامتناع عن التطوع، بل من واجبهم أن يقولوا للدولة: تعملون على التحول إلى ديكتاتورية؟ لن أعود إلى قمرة القيادة».

وقد نجحت الحكومة بقيادة نتنياهو في إثارة موجة تحريض عليه، وتحويل تصريحه إلى عنوان أساسي في نشرات الأخبار على مدى ساعات، ليس فقط في إسرائيل بل في الإعلام الدولي وحتى في العالم العربي. وأصدر نتنياهو بنفسه بياناً رسمياً وصف به تصريحات لادور بأنها «دعوة لرفض الخدمة العسكرية أثناء الحرب، وهي تستحق الإدانة من جميع الأطياف السياسية». وأضاف أن مثل هذه الدعوات «تتجاوز الخطوط الحمراء، وتهدد الديمقراطية ومستقبلنا». وتوجه نتنياهو إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، لاتخاذ إجراءات فورية ضد هذه الظاهرة التي وصفها بـ«الخطيرة». وأعلن وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، أنه توجه إلى المستشارة القضائية للحكومة، مطالباً بفتح تحقيق ضد المدعي العام الإسرائيلي الأسبق، لادور، مؤكداً أن «غياب التعامل الحازم مع مثل هذه الدعوات سيؤدي إلى توسع ظاهرة التحريض على رفض الخدمة». وفي رسالته للمستشارة القضائية، قال ليفين إن «الدعوة إلى رفض الخدمة، سواء في أوقات السلم أم الحرب، تشكل انتهاكاً واضحاً وخطيراً للقانون، وهو أمر يزداد خطورة عندما يصدر عن شخص كان مسؤولاً عن تحديد سياسات النيابة العامة في دولة إسرائيل».

وعدَّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تصريحات لادور «طعنة في ظهر الأمة وجنود الجيش الإسرائيلي». وأضاف أن «دعوة لادور تأتي في ظل دعم الجهاز القضائي، بمن في ذلك المستشارة القضائية للحكومة، للنشاطات المناهضة للحكومة». وقال إن «الوقت قد حان للتعامل بحزم مع ظاهرة رفض الخدمة ومع من يدعمونها».

وانضم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إلى الحملة فقال إن «رئيس الأركان، هرتسي هليفي، يدعو إلى وقف كل دعوة لرفض الخدمة أو عدم الامتثال، مشدداً على ضرورة إبقاء الجيش خارج النزاعات السياسية، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية الحالية».

وحتى في المعارضة السياسية انساقوا للحملة، فوصف رئيس حزب «المعسكر الرسمي»، بيني غانتس، تصريحات لادور بأنها «دعوات لرفض الخدمة» وقال إن هذه تشكل «عودة إلى وضع مشابه لما قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023». وقال: «رفض الخدمة كان وسيظل خارج حدود النقاش المشروع». وأدان رئيس المعارضة الإسرائيلية من حزب «يش عتيد»، يائير لبيد، تصريحات لادور، لكنه حذر في الوقت نفسه مما سماه «مهرجان الإدانة الذي يقوده نتنياهو ووزراؤه»، وقال: «كان أكثر مصداقية لو لم تكن هذه الحكومة تسحبنا بقوة إلى السابع من أكتوبر وأيام الانقلاب القضائي. إن حكومة الكوارث هذه تتحدث عن تجاوز الخطوط الحمراء؟ إنها تتجاوز كل خط أحمر ممكن يومياً، ومع ذلك فنحن نرفض أي دعوات لرفض الخدمة أو التهرب من الجيش الإسرائيلي».

تأتي هذه التصريحات وسط انقسام حاد في إسرائيل بسبب التعديلات القضائية التي تروّج لها حكومة نتنياهو، والتي دفعت - قبل السابع من أكتوبر 2023 - آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع احتجاجاً، وباتت تعود إلى السطح في ظل مساعي الحكومة لاستئنافها. لكن الحقيقة هي ان ما أغضب نتنياهو وصحبه هي ليست تصريحات لادور حول الخدمة العسكرية. والدليل هو ان هناك العشرات من قادة الأحزاب الدينية ورجال الدين الحريديم يدعون إلى رفض الخدمة ليس فقط التطوعية وليس فقط في جيش الاحتياط، بل يدعون لرفض الخدمة الإجبارية، ويحضون شبانهم على تمزيق أوامر الاستدعاء للجيش وإلقائها في المرحاض، ويعدون الخدمة خيانة للدين. ومع ذلك، لم يخطر ببال أحد في إسرائيل المطالبة باعتقالهم أو التحقيق معهم.

بيد أن التصريحات التي أغضبت نتنياهو وصحبه هي تصريحات أخرى أدلى بها لادور، في اللقاء نفسه؛ فقد أجرى مقارنة بين ملفات الفساد المتهم بها نتنياهو، بتلك التي أدين بها رئيس الحكومة الأسبق، إيهود أولمرت، والتي قادت إلى إصدار حكم ضده بالسجن 3 سنوات، قائلاً إن «التهم ضد نتنياهو أخطر كثيراً من تلك التي أدين بها أولمرت». وقال لادور إنه «كان ينبغي إعلان تعذُّر قيام نتنياهو بمهام رئيس الحكومة منذ فترة طويلة». ومع أنه أعرب عن تأييده إبرام صفقة بين النيابة وبين نتنياهو تمنع الحكم عليه بالسجن، حتى تنقذ البلاد من جنونه، قال إن هذه الصفقة يجب ألا تكون «صفقة استسلامية»، ويجب أن تتضمن اعتزال نتنياهو السياسة تماماً.