إسرائيل تلتزم تهدئة في غزة بعد «ضربات قاسية»

مصر منعت حرباً في القطاع وثبتت ثاني هدنة في أسبوع

القصف الإسرائيلي على غزة ليل الجمعة - السبت (أ.ف.ب)
القصف الإسرائيلي على غزة ليل الجمعة - السبت (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تلتزم تهدئة في غزة بعد «ضربات قاسية»

القصف الإسرائيلي على غزة ليل الجمعة - السبت (أ.ف.ب)
القصف الإسرائيلي على غزة ليل الجمعة - السبت (أ.ف.ب)

عاد الهدوء إلى قطاع غزة، أمس، بعد يوم متوتر قتل فيه جندي إسرائيلي و4 فلسطينيين بينهم 3 من المقاتلين التابعين لحركة «حماس»، ما شكل أوسع هجوم إسرائيلي على القطاع منذ انتهاء حرب صيف العام 2014.
وأكدت إسرائيل وحركة «حماس» العودة إلى الوضع القائم قبل جولة التصعيد الأخيرة. وقال فوزي برهوم المتحدث باسم «حماس» إنه «بجهود مصرية وأممية تم التوصل للعودة إلى الحالة السابقة من التهدئة بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية».
وبذلت مصر جهودا مضنية، إلى جانب المبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف ودبلوماسيين آخرين، وأجرت القاهرة لساعات اتصالات مكثفة مع إسرائيل و«حماس» وفصائل فلسطينية من أجل تثبيت وقف إطلاق النار بعدما كان القطاع على شفا الحرب.
ودخلت التهدئة حيز التنفيذ فجر السبت، وهي ثاني تهدئة ترعاها مصر في غضون أسبوع واحد والثالثة خلال شهرين.
وسرعان ما عادت الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة، وكذلك في المدن الإسرائيلية المحيطة بالقطاع.
وأعلن الجيش الإسرائيلي عودة الحياة المدنية إلى روتينها في البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة. وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان: «بعد تقدير الموقف في القيادة الجنوبية العسكرية تقرر العودة إلى الروتين في المجالات المدنية في بلدات غلاف غزة».
وبخلاف الهدنة السابقة يوم السبت الماضي، أكد مسؤول إسرائيلي بارز أن حماس التزمت بوقف ما سماه «العنف الناري والإرهاب على الحدود»، في إشارة إلى الطائرات الحارقة والبالونات المتفجرة، مؤكدا أن «مصر كفلت ذلك». ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المسؤول الإسرائيلي قوله إن «حماس تلقت ضربات قاسية مساء الجمعة، ما دفعها إلى طلب هدنة».
ولم تعقب الحركة على قضية وقف الطائرات الورقية الحارقة، لكن حازم قاسم الناطق باسم الحركة، هدد بأن «المقاومة تعلم كيف سترد، إذا عادت إسرائيل لنهج العدوانية».
وكانت «حماس» تتجه قبل جولة التصعيد الأخيرة لوقف هذه الطائرات والبالونات الورقية الحارقة من قطاع غزة تجاه بلدات إسرائيلية قريبة، بهدف تجنيب القطاع حرباً محتملة ومزيداً من الإجراءات الإسرائيلية الخانقة، لكنها كانت تريد تنفيذ ذلك بالتدريج، باعتباره سيتحول استجابة لمطلب إسرائيلي وضد رغبة المتظاهرين قرب الحدود. وثمة تقديرات في إسرائيل أن هذه الطائرات تسببت في إحراق 28 ألف دونم في غضون 4 أشهر.
وقررت إسرائيل تشديد الحصار على غزة، كنوع من العقاب، وأغلقت معبر كرم أبو سالم للبضائع وقلصت مساحات الصيادين، قبل أن تعلن أن الطائرات الورقية يجب أن تكون جزءا في أي اتفاق لوقف النار. ولم تسجل حتى وقت متأخر أمس أي إشارات لإطلاق طائرات حارقة، وسجل خرق وحيد بإطلاق دبابة إسرائيلية النار على موقع لـ«حماس» في غزة بعدما تسلل فلسطينيون عبر الحدود قبل أن يتراجعوا.
وقال ناطق عسكري بأن الجيش الإسرائيلي قصف بأربع قذائف مدفعية موقعا لحركة «حماس» قرب الحدود شرق مدينة غزة. وأضاف أن «دبابة استهدفت موقعا عسكريا لحماس ردا على تسلل عدد من المشتبه بهم إلى إسرائيل من شمال قطاع غزة ثم عادوا لقطاع غزة».
وهذا أول حادث بعد تثبيت التهدئة. وتفجرت الأحداث يوم الجمعة، بعدما قتل مسلحون فلسطينيون جندياً إسرائيلياً على حدود قطاع غزة، فشن الجيش الإسرائيلي هجوما واسعاً ضد القطاع، قضى على إثره 4 فلسطينيين بينهم ثلاثة من مقاتلي حماس. وأصيب ما لا يقل عن 120 من سكان غزة. وقال متحدث باسم الجيش بأن هذا أول جندي إسرائيلي يقتل في غزة منذ حرب عام 2014 بين إسرائيل و«حماس». وأكد الجيش الإسرائيلي أن طائراته ودباباته أغارت على 68 هدفا لـ«حماس» ودمرت «منشآت وبنية أساسية».
وفي بيان لاحق، أوضح ناطق باسم الجيش أنه تم ضرب «أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية». وأنه «في ذروة الغارات تم تدمير 3 مقرات بشكل كلي لقيادة كتائب القسام التابعة للحركة، إضافة إلى مقر قيادة كتيبة «الزيتون» ومقر قيادة كتيبة «خان يونس» ومقر قيادة كتيبة البريج». وأضاف أنه «داخل المقرات تم تدمير 60 مبنى وبنية تحتية وتم تدمير قدرات قيادة وسيطرة إرهابية ملموسة». وتابع: «ألحقت هذه الغارات ضربة ملموسة في تشكيلات القيادة والسيطرة والأسلحة والبنية التحتية العسكرية والدفاع الجوي وتشكيلات التدريب واللوجيستية والبنيات المتنوعة التابعة لحماس في الكتائب المستهدفة».
وأوضح «من بين الأهداف المستهدفة كانت منشآت ومصانع لإنتاج أسلحة ومدخل إلى شبكة أنفاق إرهابية، ومنشأة تستخدم لإنتاج عوامل لبنيات تحتية ومخزن لطائرات دون طيار وغرف عمليات عسكرية ومجمعات تدريب ومواقع استطلاع وغيرها». وبحسب بيان الجيش «فهذه الغارات تجسد القدرات الجوية والاستخبارية والعملياتية وأن الخطوات ستتصاعد إذا لزم الأمر». وحمل الجيش حركة «حماس» مسؤولية «ما ينطلق من غزة»، وقال بأنها «تتحمل تداعيات هذه النشاطات والرد عليها».
وكانت إسرائيل على وشك إعلان عملية عسكرية واسعة بعد اجتماع أمني طارئ رأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحضره وزير الجيش أفيغدور ليبرمان ورئيس هيئة الأركان غادي ايزنكوت ورئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» نداف ارغامان. واتصل وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بالمبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف، وقال له بأن «حركة حماس تقود إلى تدهور الأوضاع بشكل مقصود، نحن سنرّد بحزم وستكون كل المسؤولية من الآن فصاعدا ملقاة على قيادة حماس، وفي حال واصلت إطلاق الصواريخ، ستكون النتيجة أصعب مما يتصوّرون». وأضاف أن «كامل المسؤولية للدمار وحياة البشر تقع على عاتق حماس، وإذا دفعتنا إلى حملة عسكرية، سنشن عملية عسكرية واسعة ومؤملة أكثر من حرب غزة الماضية».
لكن ضغوطا مصرية كبيرة ومن ملادينوف حالت دون تدهور أكبر. وقال مسؤول إسرائيلي بأن «الأعمال على الأرض هي التي ستحدد الوجهة، وحماس ستدفع ثمنا باهظا أكثر، إن انتهكت وقف إطلاق النار». وبحسب المسؤول الإسرائيلي فإن «حماس تلقت ضربة قاسية، جعلتها تطلب وقف إطلاق النار عبر مصر». وأكدت الحركة أنها ستلتزم بالتهدئة ما دام التزم بها الاحتلال.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن قائد حركة «حماس» في قطاع غزة، يحيى السنوار، ليس محصنا من الاستهداف. وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في تغريدة على موقع «تويتر» إن «يحيى السنوار كشخص، له تجربة ليست بقليلة مع إسرائيل»، في إشارة إلى اعتقاله سابقا في السجون الإسرائيلية. وأضاف مخاطبا القيادي الفلسطيني: «كان من المفروض أن تعلم بأنّ الحبل سينقطع في وقت ما، بواسطة سلسلة خطوات حمقاء، اخترت توريط سكان غزة والمساس بهم، وبدلا من تطوير وضعهم، اخترت تأزيمه». وتابع أدرعي في تهديد صريح: «من المهم أن تتذكر بأنه لا توجد حصانة لأي شخص متورط بالإرهاب».
وهاجم مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، حركة «حماس»، قائلاً إنها تعمل على تدمير حياة الإسرائيليين. وكتب غرينبلات على «تويتر» أنه «في الوقت الذي تعمل إسرائيل دون توقف على حدودها الشمالية لمساعدة اللاجئين السوريين، تعمل حماس على تدمير حياة الإسرائيليين». وأضاف: «لقد قتل جندي إسرائيلي شاب على يد حماس، ونحن نصلي من أجل عائلة الشاب».
وهذه ليست أول مرة يهاجم فيها غرينبلات «حماس» التي تتهمه بإعطاء غطاء للجرائم الإسرائيلية.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.