سانتوس رئيس كولومبيا يرحب بمقاتلي «فارك» في الكونغرس

أعضاء من «فارك» في الكونغرس يحملون لافتة كتب عليها «الالتقاء من أجل السلام» (رويترز)
أعضاء من «فارك» في الكونغرس يحملون لافتة كتب عليها «الالتقاء من أجل السلام» (رويترز)
TT

سانتوس رئيس كولومبيا يرحب بمقاتلي «فارك» في الكونغرس

أعضاء من «فارك» في الكونغرس يحملون لافتة كتب عليها «الالتقاء من أجل السلام» (رويترز)
أعضاء من «فارك» في الكونغرس يحملون لافتة كتب عليها «الالتقاء من أجل السلام» (رويترز)

عقد الكونغرس الجديد في كولومبيا جلسته الافتتاحية، بمجلسيه النواب والشيوخ، بحضور غير مسبوق لأعضاء سابقين في حركة التمرد السابقة «القوات المسلحة الثورية الكولومبية» (فارك) الذين تخلوا عن سلاحهم وتحولوا إلى حزب سياسي، ورحب بهم الرئيس المنتهية ولايته خوان مانويل سانتوس، فيما وصفه بـ«معبد الديمقراطية»، وحث الشعب «على حماية السلام الناشئ وإنهاء العنف». أما الرئيس اليميني المنتخب إيفان دوكي الجديد فقال إنه يشعر بغضب من وجود «مجرمين» في الكونغرس يسنون قوانين بعد عقود من عمليات الخطف والابتزاز والقتل.
وقال سانتوس، الذي فاز بجائزة نوبل للسلام عام 2016 تقديراً لجهوده لتحقيق السلام مع رجال حرب العصابات، «كثيرون لا يحبون رؤية أعضاء (فارك) في هذا المشهد... لكنني أشعر بالرضا لأن الناس الذين قاتلوا الدولة ومؤسساتها بالأسلحة لمدة نصف قرن يخضعون للدستور الكولومبي والقوانين الكولومبية». وأضاف خلال الجلسة البرلمانية التي بثها التلفزيون على الهواء مباشرة: «من الآن فصاعداً ستكون أسلحتهم الوحيدة هي الكلمات».
وأدى المقاتلون السابقون اليمين بشكل جماعي مع الأعضاء الآخرين في مجلسي البرلمان. وبموجب بنود اتفاقية السلام بين «فارك» والحكومة شكلت «فارك» حزباً سياسياً، وتم منحه خمسة مقاعد في كل من مجلس الشيوخ المؤلف من 180 عضواً وفي المجلس الأدنى بالبرلمان، الذي يضم 172 عضواً، حتى عام 2026.
وقال سانتوس في آخر كلمة له أمام الكونغرس، قبل ترك منصبه في السابع من أغسطس (آب)، «اليوم نشهد حدثاً مهماً حقيقياً في تاريخنا... يجب أن نعترف بأن كثيرين لا يحبون رؤيتهم في هذا المكان من النقاش والتحضر... بالنسبة لي وأنا واثق في أن ملايين الكولومبيين يشاركوني هذا الرأي فإن خضوع هؤلاء الذين قاتلوا بالسلاح لأكثر من نصف قرن ضد الدولة ومؤسساتها للدستور وقوانين كولومبيا اليوم أمر يشيع الرضا في نفسي».
وسيحل دوكي محل سانتوس الشهر المقبل، وسيسعي لإقرار إصلاحات اقتصادية رئيسية في مجالي المعاشات والضرائب في الكونغرس الجديد. وسيحاول دوكي أيضاً تعديل اتفاقيات السلام. ويريد دوكي وحزب الوسط الديمقراطي، الذي يتزعمه، إلغاء عفو عن قادة «فارك» الذين ارتكبوا جرائم، من بينها المشاركة في تهريب الكوكايين، الذي ساعد في تمويل «فارك»، ومنعهم من المشاركة في الحياة السياسية إلى أن يقضوا أحكاماً بالسجن.
يذكر أن حزب دوكي يمتلك أكبر عدد من المقاعد في مجلس الشيوخ، وهو ثاني قوة في مجلس النواب بعد الانتخابات التي أجريت في مارس (آذار). وفازت حركة «فارك» - وهي الآن حزب سياسي - بأقل من 1 في المائة من الأصوات، لكن اتفاق السلام ضمن لها 5 مقاعد على الأقل في مجلس النواب و5 مقاعد في مجلس الشيوخ.
وقد أثارت تعليقات دوكي مخاوف من أن رئاسته يمكن أن تعرض عملية السلام للخطر، وتدفع العديد من مقاتلي «فارك» السابقين إلى الانضمام إلى جماعات مسلحة أخرى. وقال سانتوس إنه يريد أن يخبر دوكي والكونغرس: «اعتنوا بالسلام الذي يولد! اعتنوا به! دافعوا عنه! قاتلوا من أجله! لأنه أغلى شيء يمكن لأي دولة أن تمتلكه». وحذر سانتوس من أن تعديل اتفاق السلام قد «يمزقه إلى أشلاء».



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».