الحوثيون يجندون نازحين... ويغرونهم بمساعدات إنسانية

أراضي الدولة في صنعاء مكافآت لقيادات الميليشيات

أفادت مصادر يمنية مطلعة في محافظة حجة الحدودية (شمال غرب) بأن الميليشيات الحوثية، بدأت منذ أسبوع نشاطا مكثفا في أوساط النازحين لتجنيدهم للقتال مقابل سماحها بحصولهم على المساعدات الغذائية المقدمة من المنظمات الدولية.
وتواصل الجماعة حملات الخطف والاعتقالات في أكثر من محافظة في أوساط السكان والناشطين والمسافرين إلى مناطق سيطرة الشرعية.
وعلى وقع تسخير الجماعة لكافة موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لها لمصلحة ميليشياتها ومجهودها الحربي، استمرت في نهب أراضي الدولة في صنعاء وبقية المحافظات وتوزيعها على قادتها في سياق مكافأتهم على جهودهم المبذولة في تحشيد المجندين واستقطاب عناصر القبائل للقتال في صفوفها.
وفي هذا السياق تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لوثيقة تتضمن أوامر من محافظ الجماعة في صنعاء حنين قطينة، لصرف قطع أراض لقيادات موالية للجماعة، في المحويت وفي صنعاء، في سياق عمليات النهب المستمرة لأراضي الدولة الواقعة في مناطق سيطرة الميليشيات.
وكانت الجماعة الحوثية عمدت خلال ثلاث سنوات على توزيع مساحات شاسعة من الأراضي المملوكة للدولة في صنعاء ومحيطها وفي الحديدة، وذمار، على أتباعها وقادة ميليشياتها القادمين من صعدة وعمران، بالتزامن مع السطو على أراضٍ أخرى يملكها مواطنون بالقوة من قبل قياداتها.
وترافقت الإجراءات الحوثية في توزيع الأراضي، مع عمليات تشييد للمباني والعمارات السكنية والفلل الفخمة في صنعاء على نحو لافت بموازاة عمليات شراء موازية للعقارات الجاهزة، وسط انتقال الآلاف من أتباع الجماعة في صعدة وعمران للسكن في العاصمة اليمنية الخاضعة للميليشيات، وذلك ضمن مساعيها لإحداث تغيير ديموغرافي في أوساط الكتلة السكانية للعاصمة.
وأفاد ناشطون حقوقيون لـ«الشرق الأوسط» بأن الميليشيات الحوثية، اعتقلت خلال يومين أكثر من 100 شخص من المدنيين والناشطين والمسافرين، في صنعاء وريمة وذمار والبيضاء، بعد أن وجهت لهم تهما باطلة بأنهم يقدمون خدمات للقوات الحكومية الشرعية والتحالف الداعم لها.
وذكرت المصادر أن نقطة تفتيش للميليشيات في رداع التابعة لمحافظة البيضاء، وسعت هذا الأسبوع انتهاكاتها بحق المسافرين إلى مأرب وحضرموت وبقية المناطق الخاضعة للشرعية، واعتقلت العشرات منهم رغم أنهم قدموا وثائق تثبت أن سفرهم من أجل أعمالهم التي يديرونها في مناطق الشرعية أو للسفر للخارج بغرض العلاج أو الدراسة.
وفي محافظة حجة، ذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن محافظ الميليشيات هلال الصوفي، ومشرف الجماعة في المحافظة، المدعو «نايف أبو خرشفة» حشدوا مئات النازحين من مديرية حرض الحدودية الموجودين في مركز المحافظة (مدينة حجة) إلى اجتماع ألزموهم خلاله بالدفع بأبنائهم إلى جبهات القتال، مقابل الحصول على المساعدات الغذائية المخصصة لهم من قبل المنظمات الدولية.
وأفادت المصادر بأن الجماعة حشدت اجتماعا مماثلا للنازحين في مديرية عبس، وطلبت منهم الانخراط في صفوفها للقتال، في إجراء قمعي يتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية التي تجرم استغلال نازحي الحرب أو إخضاعهم للتجنيد بالقوة.
وبحسب مصادر محلية في المحافظة، فإن الميليشيات الحوثية تنهب كميات ضخمة من المساعدات الإنسانية المخصصة للنازحين وتقوم ببيعها في الأسواق أو تخصيصها لإغراء السكان بالقتال معها إلى جانب توزيعها على أتباعها الطائفيين.
وتقوم الجماعة الحوثية بممارسات مماثلة مع النازحين في صنعاء وتعز وذمار، كما أنها أعاقت وصول مئات الأسر إلى عدن وبقية مناطق الخاضعة للشرعية وأجبرتها على النزوح باتجاه صنعاء وإب وذمار.
وذكرت المصادر الرسمية للجماعة، أن اجتماعا انعقد في صنعاء ضم ثلاثة من وزرائها الطائفيين المنتمين إلى سلالة زعيمها الحوثي، وهم حسين مقبولي وزكريا الشامي وعبد الرحمن المختار، لمناقشة أوضاع الموانئ اليمنية في البحر الأحمر.
وتطرق الاجتماع - بحسب ما نقلته النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» - «إلى إمكانية إعادة تأهيل ميناء رأس عيسى النفطي وتجهيزه بالمستلزمات الضرورية بحسب الإمكانيات المتاحة لاستقبال السفن التجارية النفطية»، إضافة إلى بحث سبل تأجير الأراضي الواقعة في الميناء لقيادات حوثية، بدلا عن المستأجرين السابقين.
ويشكك أغلب المهتمين بالشأن اليمني في إمكانية التوصل إلى حل سلمي مع الميليشيات الحوثية بالنظر إلى تاريخها التفاوضي، سواء مع الحكومة الشرعية الحالية أو مع الحكومات السابقة، إذ السائد أنها لا تفي بتنفيذ أي اتفاق.
وكان القيادي في الجماعة وابن عم زعيمها محمد علي الحوثي، الذي يوصف بأنه الحاكم الظل لسلطات الميليشيات، رفض في تصريحات القبول باستئناف المفاوضات وفقا للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها في جولات التفاوض السابقة أثناء لقائه السفير الفرنسي لدى اليمن أول من أمس، مؤكدا عدم اعتراف جماعته بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.