«ستاندارد آند بورز» ترفع آفاق دَين اليونان إلى «إيجابي»

أحد المواقع السياحية في أثينا التي تأمل اليونان بزيادة دخلها منها ( أ.ف.ب)

رفعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد آند بورز» آفاق الدين السيادي لليونان من «مستقر» إلى «إيجابي»، مشيرة إلى «استقرار سياسي أكبر» في هذا البلد الأوروبي بعد فترة من الاضطراب.
وقالت الوكالة في بيان إن «الآفاق الإيجابية تعكس تحسنا ممكنا لدرجة الدين إذا حررت السلطات إمكانية نمو اليونان عبر تشجيع المنافسة وتعزيز حقوق الملكية وتسهيل إجراءات إشهار الإفلاس وتحسين تنفيذ العقود».
لكن الوكالة لم ترفع درجة تصنيف الدين «بي+» التي قررتها في 25 يونيو (حزيران) المقبل بعدما تحدثت عن «توازن في المخاطر» أفضل فيما يتعلق بملاءة البلاد.
وقالت «ستاندارد آند بورز» يوم الجمعة الماضي إن «استقرارا سياسيا أكبر يفترض أن يدعم اقتصاد اليونان ومصارفها».
وترى الوكالة أن «مشروعات البنى التحتية العامة ستحفز الاستثمارات في قطاع السياحة والقطاع اللوجستي، ما يؤدي إلى تحسن توقعات النمو لليونان».
وكانت اليونان قد توصلت في يونيو (حزيران) الماضي إلى اتفاق مع دائنيها يقضي بتمديد مهل تسديد جزء كبير من الدين اليوناني لـ10 سنوات.
ومع ذلك ما زال حجم الدين اليوناني بالمقارنة مع إجمالي الناتج الداخلي الأعلى في الاتحاد الأوروبي 180 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي. وسيسمح الاتفاق لليونان بالتخلص من وصاية دائنيها في 20 أغسطس (آب) المقبل.
وفي 22 يونيو (حزيران) الماضي، أعلن وزراء مالية منطقة اليورو انتهاء أزمة ديون اليونان إثر توصلهم إلى اتفاق واسع النطاق يضع حدا لـ8 سنوات من الأزمة والتقشف وخطط الإنقاذ للبلاد.
وسيتيح الاتفاق لأثينا الخروج من وصاية دائنيها في الموعد المقرر في 20 أغسطس (آب) المقبل، كما سيتيح لها بأن تموّل نفسها في الأسواق بعد سنوات من الانكماش الحاد و3 برامج مساعدات.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي وقتها إن «أزمة اليونان تنتهي هنا، هذه الليلة. لقد وصلنا أخيرا إلى نهاية النفق الذي كان طويلا جدا وصعبا. إنها لحظة تاريخية».
من جهته، رحّب وزير المالية اليوناني يوكليد تساكالوتوس بالاتفاق قائلا: «أنا مسرور»، مضيفا: «يجب أن نحرص على أن يشعر الشعب اليوناني بنتائج ملموسة».
ووافق الأوروبيون على تمديد استحقاق تسديد قسم كبير من ديون اليونان لمدة 10 سنوات، رغم أن مستواه يبقى الأعلى في الاتحاد الأوروبي (180 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي)، ما سيتيح لليونانيين أن يبدأوا بتسديد قسم من الديون اعتبارا من 2032 بدلا من 2022 كما كان قائما حتى الآن.
كما اتفق الوزراء على دفع آخر شريحة من المساعدة، وتبلغ 15 مليار يورو، مقابل 88 من الإصلاحات التي أنجزتها اليونان في الأسابيع الماضية.
ومن أصل هذا المبلغ، فإن 5.5 مليار يورو مخصصة لخدمة الدين، و9.5 مليار «لشبكة أمان مالية»، وأكثر من 24 مليار يورو للأشهر الـ22 التي ستلي خروج اليونان من البرنامج.
وبضغط من ألمانيا، ستبقى بعض إجراءات تخفيف الديون مشروطة بمواصلة آخر الإصلاحات، وبعضها سيمتد عدة أشهر.
لكن أثينا ستكون اعتبارا من خروجها من برنامج المساعدات في أغسطس حتى عام 2022 تحت مراقبة مشددة من جانب الأوروبيين، وستكون أشد من تلك التي فرضت على البرتغال وقبرص وآيرلندا.
وبلغ إجمالي الناتج الداخلي لليونان 1.4 في المائة عام 2017. ومن المتوقع أن يرتفع إلى 1.9 في المائة هذه السنة، وإلى 2.3 في المائة السنة المقبلة. وباتت اليونان تسجل فائضا في الميزانية بنسبة 0.8 في المائة، بعد عجز بلغ 15.1 في المائة عام 2009.