تركيا توسع حجم تجارتها مع فنزويلا وتتولى تنقية إنتاجها من الذهب

أعلنت استمرار واردات النفط والغاز من إيران رغم العقوبات الأميركية

فاق حجم التبادل التجاري بين تركيا وفنزويلا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري حجم التبادل بينهما خلال السنوات الخمس الماضية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري قرابة 893 مليون دولار، فيما بلغ هذا الرقم في السنوات الخمس الماضية (2013 – 2017) 803 ملايين و575 ألفا و193 دولارا.
وجاءت المنتجات الحيوانية والدهون والزيوت النباتية، والمطاط ومنتجاته، والحبوب والطحين والحلويات في مقدمة الصادرات التركية إلى فنزويلا، بينما استوردت تركيا من فنزويلا الأحجار الكريمة وشبه الكريمة، والمعادن الثمينة، واللؤلؤ، والمجوهرات المقلدة، والوقود المعدني، والحديد والفولاذ.
وتزايد التقارب السياسي والدبلوماسي بين البلدين في الآونة الأخيرة ما انعكس على العلاقات الاقتصادية.
وبدأت فنزويلا تنقية الذهب المستخرج لديها في تركيا بدلاً عن إرساله إلى دول أخرى مثل سويسرا خشية احتجازه بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليها. وأظهرت بيانات رسمية تركية، أن فنزويلا صدرت ما قيمته 779 مليون دولار من الذهب إلى تركيا خلال العام الجاري.
وقال وزير التعدين الفنزويلي، فيكتور كانو إن «اتفاقا بهذا الشأن وقع بين البنك المركزي الفنزويلي وتركيا، الدولة الحليفة، لأنه لو أرسلنا الذهب إلى سويسرا لبقي هناك بسبب العقوبات، هكذا قيل لنا».
وأضاف كانو، أن الذهب المصدر إلى تركيا سيعود في نهاية المطاف إلى فنزويلا ليصبح جزءا من محفظة الأصول بالبنك المركزي، مشيرا إلى أن المركزي اشترى 17.6 طن من الذهب من منتجيه في مناجم صغيرة في البلاد.
ومنذ العام الماضي بدأت فنزويلا، التي تعصف بها أزمة اقتصادية، شراء الذهب من مناجم صغيرة في منطقة الغابات بجنوب البلاد من أجل تعزيز احتياطاتها النقدية المتناقصة.
ويشتري المركزي الفنزويلي من المناجم قضبانا من الذهب بدرجة نقاء تتراوح بين 88 في المائة و98 في المائة. ويتعين إعادة تنقيتها وتسجيلها «كذهب نقدي» حتى يمكن أن تدخل في احتياطيات فنزويلا وتستخدم في العمليات المالية مستقبلا.
في السياق ذاته، ذكرت وكالة «رويترز» أمس أن البيانات التركية لا تظهر أنه تمت إعادة تصدير الذهب إلى فنزويلا في 2018. ولهذا فإنه من المحتمل أن الذهب المنقى يجري بيعه في تركيا أو في أسواق أخرى.
على صعيد آخر، قالت مصادر قريبة من شركة مصافي النفط التركية «توبراش» إنها ستواصل شراء النفط من إيران بعد خروج أميركا من الاتفاق النووي من جانب واحد، وفرضها الحظر على إيران والشركات المتعاملة معها مجددا.
واستوردت تركيا النفط من إيران خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بمعدل 187 ألفا و196 برميلا يوميا، وشهد معدل شراء النفط الإيراني انخفاضا منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو (أيار) الماضي خروج بلاده من الاتفاق النووي.
وكانت تركيا أعلنت أنها لا تعتزم قطع استيراد النفط والغاز الطبيعي من إيران حتى بعد فرض الحظر الأميركي.
وواصلت تركيا خلال فترة الحظر الأميركي السابقة على إيران استيراد النفط منها وكانت تستورد ما بين 3 إلى 4 شحنات شهرياً منذ العام 2011.
في سياق مواز، حصلت شركة «بتروفاك» البريطانية للخدمات النفطية على عقد لتقديم الخدمات الاستشارية لشركة خطوط الأنابيب الحكومية التركية (بوتاش) للمرحلة الثالثة، في مشروع توسعة تخزين الغاز الطبيعي المسال في شمال مرمرة.
وقالت الشركة البريطانية، أمس، إن قيمة العقد بلغت نحو 3 ملايين دولار، ويستهدف تقديم الدعم الفني لمرفق الغاز الحالي، الذي يقع على بعد 60 كيلومترا غرب إسطنبول.
في السياق ذاته تعتزم شركة خطوط الأنابيب الحكومية التركية (بوتاش) زيادة طاقتها بقطاع الغاز المسال إلى 4.6 مليار متر مكعب.
وتسعى تركيا لرفع سعتها التخزينية للغاز الطبيعي وزيادة منشآت الغاز الطبيعي المسال وتشكيل سوق للطاقة، وسط مساع قوية لأن تصبح مركزا عالميا للطاقة.
وسترفع تركيا من سعة مخازن الغاز الطبيعي في كل من سيليفري وفي شمال مرمرة إلى 5 مليارات متر مكعب، وسعة مركز تخزين بحيرة الملح في اسكيشهير (وسط) إلى 5.4 مليارات متر مكعب.
ومن المقرر أن تكون بتروفاك بموجب العقد، مسؤولة عن إدارة ومراقبة المناطق التي ستغطي المراحل الرئيسية ونطاقات العمل بالمشروع، إضافة إلى التصميم التفصيلي والهندسة والمشتريات وعمليات البناء والحفر وإيقاف التشغيل.
وتعمل شركة «بتروفاك»، ومقرها لندن، التي تأسست قبل 35 عاماً، في مجال توفير الخدمات لإنتاج النفط والغاز في المناطق البرية والبحرية، ولديها 31 مكتبا ونحو 14 ألف موظف حول العالم، تضم أكثر من 80 جنسية.