السودان يسعى إلى تنفيذ حزمة مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص

بدعم من البنك الدولي

أجازت وزارة المالية السودانية وثائق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، القائمة على نظام «بوت»، لسد الفجوة في تمويل البنية التحتية للبلدان، الذي اقترحه البنك الدولي على الخرطوم في بداية العام الحالي.
ويقضي نظام الشراكة، المطبق في كثير من البلدان النامية وغيرها، بأن تمول الشركات والقطاع الخاص مشاريع الدولة، وتقوم بتشغيلها لفترة تعاقدية لا تقل عن 20 عاماً، ثم تعود ملكية المشاريع إلى الحكومة بعد انقضاء التعاقد.
ووفقاً للدكتور الفريق محمد عثمان الركابي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، فإن الشراكة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، ورفع العبء الواقع على كاهل ميزانية الدولة، دون التأثير على دور الدولة في تقديم الخدمات بأسعار اجتماعية عادلة، وخلق فرص عمل جديدة، وتشجيع الاستثمار والاستهلاك، ما يؤدي إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة.
وقال الركابي، لدى ترؤسه أول من أمس في الخرطوم فريق عمل وزارة المالية السودانية وممثلي البنك الدولي بالخرطوم ومدير شركة «كاستاليا» التي عينها البنك لتدريب السودانيين على آليات الشراكة بالمواصفات الدولية، إن الحكومة السودانية جادة في تنشيط مبادرة الشراكة مع القطاع الخاص.
وبيّن وزير المالية أن الوثائق الأولى للشراكة التي أجيزت بواسطة خبراء البنك الدولي تتضمن المشروعات المقترحة من القطاعات المختلفة في الدولة، مشيراً إلى أهمية الخطوات المستقبلية لتحويل ما احتوته هذه الوثائق إلى برامج ومشاريع عملية يتم دعمها عن طريق محفظة تمويل القطاع الخاص.
واعتبر وزير المالية السودانية أن «الوثيقة» تعد ضربة بداية جيدة، حيث سيتم لاحقاً إعداد مرشد الشراكة بصورته النهائية قريباً، بالإضافة إلى الإسراع في زيادة برامج قدرات العاملين بالوحدة، بالتعاون مع البنك الدولي، معرباً عن تقديره للبنك والشركة لاهتمامهما بالمشاركة في تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السودان.
ومن جانبه، أشار أداما كوليبالي، الممثل المقيم للبنك الدولي بالخرطوم، إلى استمرار البنك الدولي في تقديم المساعدات الفنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً الاهتمام والسعي نحو الاعتماد على الخبراء الوطنيين في مجال نقل التقانة، وفي مجالات التعدين والطاقة.
إلي ذلك، أوضح أندرو سبورت، من شركة «كاستاليا»، أن عدد المشروعات في الفترة الأولى الحالية بلغ نحو 3 مشاريع، بجانب بناء القدرات للقوة العاملة في وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال سبورت إنه لا بد من الدعم السياسي والمعنوي للوحدة، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه مشروع الشراكة هو استمرار تداعيات الحظر الاقتصادي الأميركي على السودان.
وأشارت حياة شمت، مدير وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص بوزارة المالية السودانية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الحكومة ركزت على أهمية القطاع الخاص السوداني لتنمية اقتصاد البلاد خلال البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي الذي ينتهي عام 2020، وتم فيه تخصيص 80 في المائة من مشاريع الدولة للقطاع الخاص، بحيث يقوم بتنفيذها وتشغليها وإعادة أصول المشاريع إلى الدولة بعد انتهاء التعاقد.
وعين البنك الدولي شركة «كاستاليا» في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016 لمساعدة حكومة السودان في إعداد السياسات الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعمل إطار مؤسسي بينهما.
وقدم البنك الدولي للسودان هذا العام تمويلاً بنحو 150 مليون دولار لدعم عدد من المشروعات التنموية، التي شملت التعليم والصحة والموارد الطبيعية والتغيير المناخي وبناء السلام، بجانب المشروعات الخاصة بالتحول الهيكلي والتنوع الاقتصادي.
كما قدم البنك الدولي رؤية للسودان لتعزيز الشراكة مع المانحين، ودعماً لمشاريع التنمية الخاصة بقضية الفقر، بجانب مساعدات في كل المجالات.
وسمحت الحكومة السودانية، العام الماضي، للقطاع الخاص بفتح النوافذ التمويلية الدولية لصالح مشروعات الكهرباء والمعادن والنفط والزراعة والصناعة والبنى التحتية.
ويتيح القانون الذي صدر بهذا الخصوص للقطاع الخاص الحصول على المزيد من الضمانات العادية والإضافية من الدولة، ووضع برامج لجذب واستقطاب الاستثمارات حول العالم.
كما يتيح القانون إنشاء أصول جديدة غير محتكرة للحكومة، وتمويل المشروعات بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (البوت)، الذي تقوم فيه الدولة في أثناء فترة الامتياز بدور الرقابة على المشروع.
وبعد انتهاء الفترة، واسترداد التكلفة وتحقيق الأرباح، يتم تمليك المشروع للقطاع العام.
وكان البرلمان السوداني قد أقر، في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، خطة خفض النشاط الحكومي في مجالات التجارة والاستثمار والإنتاج لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص.