لماذا تحرق علامات تجارية شهيرة منتجاتها؟

«بربري» ليست الأولى

حقيبة من «بربري» في أحد متاجر لندن (رويترز)
حقيبة من «بربري» في أحد متاجر لندن (رويترز)
TT

لماذا تحرق علامات تجارية شهيرة منتجاتها؟

حقيبة من «بربري» في أحد متاجر لندن (رويترز)
حقيبة من «بربري» في أحد متاجر لندن (رويترز)

أتلفت شركة «بربري» البريطانية الشهيرة للأزياء ومستحضرات التجميل، ما تبقى من منتجات غير مباعة من العام الماضي، ما تصل قيمته إلى أكثر من 36 مليون دولار.
وتُقدم بعض الشركات على تلك الخطوة حتى لا تُباع منتجاتها بثمن بخس، أو أن تتأثر صورة المنتج، وفقاً لتقرير نشرته «بي بي سي».
وأتلفت «بربري» على مدار السنوات الخمس الماضية منتجات فائضة بقيمة تزيد على 118 مليون دولار (90 مليون جنيه إسترليني).
ووفقاً لتقارير، فإن عملية التخلص من منتجات الشركة تتم في «محارق متخصصة لا تضر البيئة».
ويقول مدير «بربري» جون بيس: «نحن لا نفعل هذا الأمر ببساطة»، كما أوضحت الشركة أنها تحاول تقليل كمية الفائض المخزون لديها.
وتتجه علامات تجارية إلى هذه الخطوة أيضاً من أجل حماية منتجاتها من التزوير، أو تفادي بيعها في السوق «السوداء»، بحسب صحيفة «الغارديان».
من جانبها، قالت الكاتبة الخبيرة بعلم التسويق شارلوت روجرز عبر حسابها على «تويتر»، إن التخلص من فائض المنتجات يحافظ على قيمة العلامة التجارية على المدى الطويل، لكن من شأنه أن يدمر مصداقية الشركة وصورتها على المدى القصير.
وتساءلت روجرز: «هل تقوى الشركة على هذه المخاطرة؟»، وذلك وسط جملة من الانتقادات لـ«بربري».

* شركات أخرى
من بين الشركات التي تُقدم على حرق الفائض من منتجاتها سلسلة متاجر «إتش آند إم». فبحسب «بلومبيرغ»، قامت السلسلة الشهيرة بالتخلص من نحو 15 طناً من الملابس في السويد نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، وذلك في إحدى محطات توليد الكهرباء شمال غربي ستوكهولم.
وسخر منتقدون وقتها من حرق ملابس سلسلة «إتش آند إم» بالتزامن من فصل الشتاء، وقالوا إن السويد تحرق فائض الملابس للحصول على التدفئة بدلاً من الفحم!
كما أقدمت شركة «ريشمونت»، التي تملك العلامات التجارية «كارتييه» و«مونتبلانك» و«لوكولتر»، على إعادة شراء منتجاتها من الساعات الفاخرة بقيمة 430 مليون دولار، خلال العامين الماضيين، وقالت إن بعض الأجزاء يعاد تدويرها، ويتم التخلص من الباقي، وبحسب تقاير فما تم تدميره يفوق 553 مليون دولار أميركي عبر أوروبا
وأوردت صحيفة «فاينانشيال تايمز» خلال مقابلة مع مصممة الأزياء فوبيه فيلو عام 2010، أنها بعد التحاقها بشركة «سيلين» عام 2008، دمرت الشركة إنتاجها القديم بالكامل حتى لا يكون هناك «تذكير مادي» بالتصاميم القديمة، ومن ثم إطلاق العنان للإبداع في التصاميم الجديدة. لكن فيلو لم تؤكد ذلك.
وأفادت تقارير أميركية العام الماضي بأن شركة «نايكي» للملابس الرياضية تدمر منتجاتها المعيبة حتى لا تدخل في «سوق المنتجات المغشوشة».
وترجع «الغارديان» السبب في حرق بعض الشركات لمنتجاتها القديمة، كي لا تبيعها بأسعار مخفضة يضر باسم العلامة التجارية.
ويطرح البعض حل إعادة التدوير بديلاً عن حرق المخزون الفائض، لكن هذا يُعد موضوعاً مثيراً للجدل في عالم الموضة.
وقد ذكرت صحيفة «الإندبندنت» أن التخلص من المخزون الفائض أمر سيئ، لكن «عالم الأزياء لم يكن يوماً أخلاقياً، ولذلك لا يمكن أن يتم الاستغراب من خطوة (بربري)»، وأن ادعاء «الحفاظ على المنتج» لا يستند على أي حجة، فلم تظهر أي ملابس لـ«بربري» في أي سوق سوداء.
وفي السياق ذاته، ذكرت مجلة «فوربس» أن تلك الممارسات أمر شائع في الصناعات الفاخرة، وأن جزءاً من تفسير تلك الممارسة هو الحفاظ على الملكية الفكرية للعلامة التجارية.
وتابعت المجلة الأميركية أن «بربري» تملك عدداً محدوداً من عمليات البيع بأسعار منخفضة من خلال 54 متجراً، مقارنة بـ449 متجراً تبيع المنتجات بالسعر الكامل.

* انتقادات بيئية
تمتد الانتقادات لهذه الشركات من جانب نشطاء في مجال البيئة، إذ يعربون عن غضبهم من التخلص من الملابس بتلك الطريقة.
وقال لو ين رولوف من منظمة «السلام الأخضر»: «رغم ارتفاع أسعار منتجات (بربري)، فهي لا تُظهر أي احترام لمنتجاتها والعمل الشاق والموارد الطبيعية التي تستخدم في صنعها»، متابعاً أن «الكمية المتزايدة من مخازن التكديس تؤدي إلى فرط الإنتاج، وبدلاً من إبطاء إنتاجها، فإنها تحرق الملابس والمنتجات الجيدة تماماً».
وقد ارتفعت أرباح «بربري» وفق «بي بي سي» بنسبة 5 بالمائة، لتصل لأكثر من 542 مليون دولار في السنة المالية الأخيرة المنتهية في مارس (آذار) الماضي.



قضية ابنة شيرين عبد الوهاب تجدد الحديث عن «الابتزاز الإلكتروني»

شيرين وابنتها هنا (إكس)
شيرين وابنتها هنا (إكس)
TT

قضية ابنة شيرين عبد الوهاب تجدد الحديث عن «الابتزاز الإلكتروني»

شيرين وابنتها هنا (إكس)
شيرين وابنتها هنا (إكس)

جدد الحكم القضائي الصادر في مصر ضد شاب بتهمة ابتزاز وتهديد الطفلة «هنا»، ابنة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، الحديث عن «الابتزاز الإلكتروني» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسبب انتشاره بكثافة، ومدى المخاطر التي يحملها، لا سيما ضد المراهقات.

وقضت محكمة جنايات المنصورة بالحبس المشدد 3 سنوات على المتهم، وهو طالب بكلية الهندسة، بعد ثبوت إدانته في ممارسة الابتزاز ضد ابنة شيرين، إثر نجاحه في الحصول على صور ومقاطع فيديو وتهديده لها بنشرها عبر موقع «تيك توك»، إذا لم تدفع له مبالغ مالية كبيرة.

وتصدرت الأزمة اهتمام مواقع «السوشيال ميديا»، وتصدر اسم شيرين «الترند» على «إكس» و«غوغل» في مصر، الجمعة، وأبرزت المواقع عدة عوامل جعلت القضية مصدر اهتمام ومؤشر خطر، أبرزها حداثة سن الضحية «هنا»، فهي لم تتجاوز 12 عاماً، فضلاً عن تفكيرها في الانتحار، وهو ما يظهر فداحة الأثر النفسي المدمر على ضحايا الابتزاز حين يجدون أنفسهم معرضين للفضيحة، ولا يمتلكون الخبرة الكافية في التعامل مع الموقف.

وعدّ الناقد الفني، طارق الشناوي، رد فعل الفنانة شيرين عبد الوهاب حين أصرت على مقاضاة المتهم باستهداف ابنتها بمثابة «موقف رائع تستحق التحية عليه؛ لأنه اتسم بالقوة وعدم الخوف مما يسمى نظرة المجتمع أو كلام الناس، وهو ما يعتمد عليه الجناة في مثل تلك الجرائم».

مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «أبناء المشاهير يدفعون أحياناً ثمن شهرة ومواقف ذويهم، مثلما حدث مع الفنانة منى زكي حين تلقت ابنتها حملة شتائم ضمن الهجوم على دورها في فيلم (أصحاب ولاّ أعز) الذي تسبب في موجة من الجدل».

وتعود بداية قضية ابنة شيرين عبد الوهاب إلى مايو (أيار) 2023، عقب استدعاء المسؤولين في مدرسة «هنا»، لولي أمرها وهو والدها الموزع الموسيقي محمد مصطفى، طليق شيرين، حيث أبلغته الاختصاصية الاجتماعية أن «ابنته تمر بظروف نفسية سيئة للغاية حتى أنها تفكر في الانتحار بسبب تعرضها للابتزاز على يد أحد الأشخاص».

ولم تتردد شيرين عبد الوهاب في إبلاغ السلطات المختصة، وتبين أن المتهم (19 عاماً) مقيم بمدينة المنصورة، وطالب بكلية الهندسة، ويستخدم حساباً مجهولاً على تطبيق «تيك توك».

شيرين وابنتيها هنا ومريم (إكس)

وأكد الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع، أن «الوعي لدى الفتيات والنساء هو كلمة السر في التصدي لتلك الجرائم التي كثُرت مؤخراً؛ نتيجة الثقة الزائدة في أشخاص لا نعرفهم بالقدر الكافي، ونمنحهم صوراً ومقاطع فيديو خاصة أثناء فترات الارتباط العاطفي على سبيل المثال»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «كثيراً من الأشخاص لديهم وجه آخر صادم يتسم بالمرض النفسي أو الجشع والرغبة في الإيذاء ولا يتقبل تعرضه للرفض فينقلب إلى النقيض ويمارس الابتزاز بكل صفاقة مستخدماً ما سبق وحصل عليه».

فيما يعرّف أستاذ كشف الجريمة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بمصر، الدكتور فتحي قناوي، الابتزاز الإلكتروني بوصفه «استخدام التكنولوجيا الحديثة لتهديد وترهيب ضحية ما، بنشر صور لها أو مواد مصورة تخصها أو تسريب معلومات سرية تنتهك خصوصيتها، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين».

ويضيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مرتكب الابتزاز الإلكتروني يعتمد على حسن نية الضحية وتساهلها في منح بياناتها الخاصة ومعلوماتها الشخصية للآخرين، كما أنه قد يعتمد على قلة وعيها، وعدم درايتها بالحد الأدنى من إجراءات الأمان والسلامة الإلكترونية مثل عدم إفشاء كلمة السر أو عدم جعل الهاتف الجوال متصلاً بالإنترنت 24 ساعة في كل الأماكن، وغيرها من إجراءات السلامة».

مشدداً على «أهمية دور الأسرة والمؤسسات الاجتماعية والتعليمية والإعلامية المختلفة في التنبيه إلى مخاطر الابتزاز، ومواجهة هذه الظاهرة بقوة لتفادي آثارها السلبية على المجتمع، سواء في أوساط المشاهير أو غيرهم».