وزراء مالية مجموعة العشرين يجتمعون في أجواء حرب تجارية

يعقد وزراء مالية مجموعة العشرين في نهاية الأسبوع اجتماعا في بيونس آيرس للبحث في التهديدات التي يواجهها النمو الاقتصادي العالمي، وخصوصا خطر اندلاع حرب تجارية وحدوث أزمة في الدول الناشئة.
ومهدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد منذ الأربعاء لأجواء هذا الاجتماع الثالث لوزراء مالية مجموعة العشرين برئاسة الأرجنتين، بتأكيدها أن الحرب التجارية يمكن أن تكلف إجمالي الناتج الداخلي العالمي مئات المليارات من الدولارات.
كما حذرت إدارة الرئيس دونالد ترمب من أن «الاقتصاد الأميركي يمكن أن يتضرر لأن جزءا كبيرا من تجارته سيخضع لإجراءات انتقامية».
وقالت مصادر قريبة من المفاوضات إن اجتماع بيونس آيرس سيفضي إلى إصدار نص مشترك، خلافا لقمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى مطلع يونيو (حزيران) عندما سحب الرئيس ترمب دعمه للبيان الذي أعده حلفاؤه.
لكن من غير المتوقع صدور بيان يدين السياسة الحمائية إذ أن لمجموعة العشرين «حدودها»، كما أقر وزير الاقتصاد الأرجنتيني نيكولاس دوخوفني في الاجتماع الأخير للمجموعة في واشنطن في أبريل (نيسان) الماضي.
وفي مارس (آذار)، وخلال اجتماعهم الأول في السنة في بيونس آيرس، توصل الوزراء بصعوبة إلى بيان اعترفوا فيه بوجود «توترات اقتصادية وجيوسياسية» تهدد النمو العالمي.
ومنذ ذلك الحين انتقل ترمب من الأقوال إلى الأفعال رغم تحذيرات صندوق النقد الدولي وشركائه من حرب تجارية لن يخرج منها أحد رابحا.
وفرض الرئيس الأميركي رسوما جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من حلفائه والصين، كما فرض رسوما جمركية عقابية نسبتها 25 في المائة على بكين على 34 مليار دولار من المنتجات التي تباع في الولايات المتحدة وهدد بفرض رسوم على واردات السيارات.
ووصل به الأمر في نهاية الأسبوع الماضي إلى وصف الاتحاد الأوروبي بأنه «عدو» على الصعيد التجاري.
وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستتوجه إلى بيونس آيرس لتدين من جديد «العدوان الاقتصادي للصين» البلد الذي انتقده وزير الخزانة ستيفن منوتشين في اجتماع مارس (آذار) لكنه تجنب مهاجمة حلفاء واشنطن كما يفعل رئيسه.
وسيتطرق وزراء المال في بيونس آيرس بالضرورة إلى الأزمة التي تهدد البلدان الناشئة. فقد حصلت بيونس آيرس مؤخرا من صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة خمسين مليار دولار لمواجهة انخفاض سعر البيزو الذي تراجع 35 في المائة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران).
وقال مصدر فرنسي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «وضع بعض الدول الناشئة أكثر توترا مع ارتفاع سعر الدولار ومسألة الرساميل».
وصرحت لاغارد أن 14 مليار دولار سحبت من هذه الأسواق بين مايو (أيار) ويونيو.
وأضاف المصدر الفرنسي «نحن في فترة ستزداد فيها السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي تشددا تدريجيا وربما أسرع مما كان متوقعا»، مع خطر أن تضطر الدول الناشئة أيضا لرفع معدلات الفائدة لكبح انخفاض أسعار عملاتها مما يضر بنموها.
وفي أجواء التوتر هذه سيبحث الوزراء في قضية ديون الدول الأكثر فقرا التي شهدت تزايدا كبيرة في السنوات الأخيرة.
وقال المصدر الفرنسي إنه «سيتم التركيز على شفافية الديون وملاءة التمويلات الممنوحة للدول الأكثر فقرا».
وستطرح قضية الضرائب أيضا خلال اجتماع مجموعة العشرين التي لم تنجح في التوصل إلى توافق في مارس على الضرائب على المجموعات الرقمية العملاقة.