الإمارات والصين توقعان 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

الرئيس الصيني يبحث مع قيادة الإمارات المستجدات الإقليمية والدولية

الرئيس الصيني خلال لقائه محمد بن راشد ومحمد بن زايد أمس (وام)
الرئيس الصيني خلال لقائه محمد بن راشد ومحمد بن زايد أمس (وام)
TT

الإمارات والصين توقعان 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

الرئيس الصيني خلال لقائه محمد بن راشد ومحمد بن زايد أمس (وام)
الرئيس الصيني خلال لقائه محمد بن راشد ومحمد بن زايد أمس (وام)

وقّعت الإمارات والصين، أمس، 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين، تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات، وذلك على هامش زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ للإمارات.
وشملت الاتفاقيات والمذكرات التي تم توقيعها أمس مذكرتي تفاهم بين الإمارات والصين بشأن بناء مباني السفارات، والأخرى بشأن إقامة مراكز ثقافية، وقّعها من جانب الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومن الجانب الصيني وانغ بي، مستشار الدولة ووزير الخارجية.
ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة والصناعة واللجنة الوطنية للطاقة، ومذكرتي تفاهم بين وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة الصينية حول التعاون في مجال التجارة الإلكترونية، والأخرى حول تعزيز التعاون في معرض الصين الدولي للواردات، ومذكرتي تفاهم للتعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، الأولى في مجال الزراعة، والأخرى للتعاون في بناء سوق الجملة للمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.
إضافة إلى مذكرتي تفاهم بين الإمارات والصين، الأولى للتعاون في إطار الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحري للقرن الواحد والعشرين، واتفاقية تعاون استراتيجي بين شركتي أبوظبي الوطنية للنفط والصين الوطنية للبترول.
كما شملت الاتفاقيات اتفاقية بين الإمارات والصين بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية، واتفاقاً إطارياً للتعاون بين سوق أبوظبي العالمية والمنطقة التجريبية الصينية - الإماراتية لإنشاء منصة الخدمات المالية والابتكار بشأن التعاون في القدرات الصناعية في إطار مبادرات الحزام والطريق، واتفاقية شراكة واستثمار في أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة في العالم.
وبحث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، مع شي جينبينغ، رئيس الصين، علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ومنح رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أمس، «وسام زايد» للرئيس الصيني شي جينبينغ. ويعد هذا الوسام الأرفع في دولة الإمارات.
وسلم الوسام الشيخ محمد بن زايد للرئيس الصيني، خلال حفل اختتام الاستقبال الرسمي الذي شهده قصر الرئاسة في أبوظبي.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن هذه المحادثات تعكس رغبة الجانبين في تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في ضوء توافر الإرادة السياسية القوية لدى الطرفين، والتي تشكل أساساً راسخاً لبدء مرحلة جديدة من التعاون في الكثير من المجالات الحيوية، وبما يدعم تحقيق طموحات الشعبين ويعزز فرص التكامل الصيني الإماراتي على المديين القريب والبعيد.
ونوّه إلى أن المحادثات الإماراتية - الصينية تأتي لتضيف فصلاً جديداً مهماً لسجل تطور الروابط التاريخية بين البلدين والتي وضع أساسها الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مشيراً إلى أنه كان شاهداً على البدايات الأولى لتلك العلاقات، حيث صاحب المؤسس في أول رحلة له إلى الصين قبل نحو 28 عاماً، لافتاً إلى أن هذه الزيارة التي مثلت نقطة انطلاق قوية للتطور الكبير الذي شهدته علاقات البلدين على مر السنين، وصولاً إلى أوج مستويات التعاون السياسي والاقتصادي والمعرفي في الوقت الراهن؛ وهو الأمر الذي يتجلى في الكثير من الشواهد التي تبلور هذا الازدهار في أواصر التكامل، وصولاً إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ومن أبرزها تسيير 100 رحلة جوية أسبوعياً بين البلدين، في الوقت الذي تربط الإمارات جزءاً من تجارة الصين مع العالم عبر 444 مدينة بخطوط مباشرة.
وأشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالتجربة التنموية الصينية برئاسة شي جينبينغ، التي كان لها عظيم أثرها في ترسيخ مكانة الصين بصفتها ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، واصفاً تجربة الصين في مجال التنمية الشاملة بأنها ملهمة بما تتضمنه من دروس مستفادة كثيرة، مع وجود الكثير من القواسم المشتركة التي تجمع بين أسلوبي الإدارة في البلدين في ضوء توافق الرؤى واتساق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق الريادة في صنع المستقبل.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.