مقري: مبادرتنا للتوافق الوطني قد تنقذ مستقبل الجزائر

أكد عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم» الجزائرية، أن المبادرة التي اقترحتها حركته للتوافق الوطني قد تنقذ مستقبل الجزائر، موضحاً أن الحركة تلقت ردوداً إيجابية حول مبادراتها الساعية لإخراج البلاد من أزمتها الحالية، واختارت عدم الالتفات إلى الانتقادات والإساءات التي صاحبت دعوته المؤسسة العسكرية لرعاية عملية التغيير والانتقال الديمقراطي في الجزائر.
وقال مقري، في تصريحات هاتفية لوكالة الأنباء الألمانية، «في كل التجارب الناجحة للدول التي حدث بها انتقال ديمقراطي، كان للمؤسسة العسكرية دور مرافق لتلك العملية... وهذا ما دعونا إليه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في أبريل (نيسان) العام المقبل. كما قلنا إننا ندعو إلى مبادرة للتوافق الوطني تضم الجميع، سلطة ومعارضة ومؤسسات ونقابات ومجتمعاً مدنياً، وأنه لا بد أيضاً أن يكون للمؤسسة العسكرية دور. لا بد للجميع أن يشارك لإنقاذ الجزائر، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي نمر بها».
وحول انتقاد جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم، دعوة حركة «مجتمع السلم» والتقليل منها، بقوله إن الداعين إلى انتقال ديمقراطي «يبحثون عن مفهوم جديد للديمقراطية، والجزائر ليست من جمهوريات الموز، بل دولة ديمقراطية ولها رئيس منتخب»، قال مقري «هذا رأيه، ومن حقه أن يدعو رئيسه للترشح مجدداً للانتخابات... لكن نحن نختلف معه، ولذا دعونا الجميع للحوار والنقاش قصد الوصول لتوافق وطني»، مشدداً على أن تلك المبادرة «قد تنقذ مستقبل الجزائر، ونحن حريصون جداً على ألا تتحول الجزائر إلى جمهورية موز. كما نأمل في أن تنجح المبادرة التي دعونا إليها بإذن الله، وحينها ستكون الجزائر بلداً متقدماً، مزدهراً وقوياً».
وقدم رئيس «حركة مجتمع السلم»، التي تعد أكبر حزب إسلامي في البلاد، شرحاً أكبر لمبادرته ودعوته «بأن تكون المؤسسة العسكرية هي الضامن لانتقال ديمقراطي سلس وآمن للسلطة»، بقوله «سيكون هناك نقاش موسع يسع الجميع، ولا يستثني أحداً للاتفاق على اختيار رئيس جمهورية توافقي، ورئيس حكومة توافقي أيضاً، ورؤية إصلاحية سياسية واقتصادية. وهؤلاء جميعاً سيتولون المسؤولية لعهدة كاملة، أي خمس سنوات. ونأمل أن ننجح في الوصول لهذا التوافق الوطني».
لكن مقري استدرك قائلاً: «ليس لنا علم بمدى إمكانية قبول المؤسسة العسكرية بهذه المبادرة. نحن أطلقنا المبادرة، ونتمنى أن يدرك ويستشعر الجميع خطر المرحلة التي نعيشها. سنتصل بالجميع. من الناحية النظرية المبدئية الكل موافق، لكن التنفيذ يحتاج لإرادة سياسية، ونحن نرفض كلية التأويل بأن دعوتنا قد تكون بداية محاولة لجر الجيش للدخول في صراع مع الرئاسة حول السلطة».
وحول موقف حركته إذا أصر الرئيس على الترشح لرئاسية 2019، أوضح مقري «إذا رفضت السلطة مقترحنا، وصمم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الترشح مجدداً للانتخابات الرئاسية، فهذا يعني فشل المبادرة، وأنها ستلحق بمصير غيرها من المبادرات، التي أجهضت من قبل... وحينها لا بد من أن يكون مطلبنا جميعاً معارضة ومجتمعاً مدنياً ومؤسسات هو إيجاد ضمانات بنزاهة الانتخابات... وتحميل رئيس الجمهورية والحكومة كل المسؤولية في سبل تحقيق ذلك، وعدم الإخلال به».
واستنكر مقري الاتهام الذي وجه لحركته بمغازلة المؤسسة العسكرية في محاولة لإيجاد موضع قدم لها بأي سلطة محتملة في المستقبل، مشدداً على أن «الساحة مفتوحة للجميع ليقولوا ما يريدون. نحن حزب سياسي لم يكن بعيداً عن السلطة لنطمح إليها، ونغازل المؤسسة العسكرية طمعاً في الوصول إليها في المستقبل. فقد شاركنا في الحكومة لمدة 17 عاماً... ولا يهمنا ما يقال، والجزائريون يعرفون جيداً مصداقية حركتنا، ومصداقية قياداتها وتاريخها النضالي، وجديتها في العمل السياسي. كما يعرفون جيداً أن قدرات (حركة مجتمع السلم) حركت المياه الراكدة منذ شهور داخل الحياة السياسية، وذلك عبر مبادرتها الراهنة، وأن هذا كان حالها دائماً».
واختتم مقري تصريحاته بالإعراب عن أمله بأن «يتم دعم مبادرته الراهنة من قبل الكثير والكثير من الشخصيات الوطنية، التي تمتلئ بهم الساحة السياسية في الجزائر بهدف تحقيق مستقبل أفضل للبلاد».