قمة مصرية ـ سودانية تبحث تعزيز التعاون والأمن الإقليمي

البشير مستقبلاً السيسي في مطار الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
البشير مستقبلاً السيسي في مطار الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

قمة مصرية ـ سودانية تبحث تعزيز التعاون والأمن الإقليمي

البشير مستقبلاً السيسي في مطار الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
البشير مستقبلاً السيسي في مطار الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

عقدت في الخرطوم، أمس، قمة مصرية - سودانية، لبحث تعزيز التعاون، وناقشت قضايا عدة، ثنائية وإقليمية ساخنة.
وأجرى الرئيسان السوداني عمر البشير والمصري عبد الفتاح السيسي، مباحثات ثنائية مساء أمس بالقصر الرئاسي بالخرطوم، تناولت، حسب مصادر رسمية سودانية، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تطرقا إلى عدد من الملفات السياسية والاقتصادية المشتركة، فضلاً عن التطورات التي يشهدها الإقليم. وأعلن الرئيس البشير عن اتفاق مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، يتضمن إزالة العوائق أمام حركة الأفراد والتجارة، وعمل البلدين على وضع استراتيجيات واضحة للعلاقة بين البلدين وبتواريخ محددة.
وقال البشير في مؤتمر صحافي مشترك مع السيسي بالخرطوم: «لا يوجد ما يعيق تطور العلاقات بين البلدين»، وتابع: «لا يعد ذلك كلاماً سياسياً ليكون عناوين للصحف، إنما من باب المسؤولية التي تقع على عاتقنا ونحن مساءلون عنه أمام الشعب». وبشأن زيارة نظيره المصري قال البشير: «الزيارة سيكون لها ما بعدها»، وأضاف: «أضعنا سنين في الكثير من القضايا، لكننا ماضون نحو الانطلاق بالعلاقات وتطويرها». من جهته قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن زيارته للسودان تحظى بمكانة خاصة، وتأتي في إطار التوجه في سياسة الدولتين للتنسيق الكامل بينهما، والسعي المستمر لدعم المصالح الاستراتيجية بين الشعبين والدولتين في جميع المجالات. وأضاف السيسي: «لا أحد يستطيع حصر ما يجمع بين الدولتين من روابط، بل إن ما يربط الشعبين يندر أن يتكرر، فمصيرنا مشترك».
وأشار إلى تطور عمل لجان العمل المشتركة وتجاوزها للصعوبات، وتكلل ذلك في نجاح العمل على مشاريع الربط الكهربائي بين البلدين.
وأعرب السيسي عن تقديره لدور السودان في حفظ وتعزيز الأمن والسلم الدولي والإقليمي، وأبدى استعداد الحكومة المصرية لدعم مبادرة الرئيس البشير لاتفاق سلام جنوب السودان.
ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخرطوم، في زيارة رسمية لمدة يومين، أجرى خلالها مباحثات مع مضيفه السوداني عمر البشير. وأتت زيارة السيسي للسودان رداً للزيارة التي قام بها البشير للقاهرة 19 مارس (آذار) الماضي، على الرغم من أن البلدين أعلنا في وقت سابق أن الزيارة كان مخططاً لها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، فإن الوفد المصري يضم وزراء الخارجية والموارد المائية والري والزراعة والدفاع. وأعرب السيسي عن سعادته بالزيارة، وقال في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سعادتي بالغة بزيارتي للسودان الشقيق... الروابط بين مصر والسودان خالدة كمجرى النيل شريان الحياة والأخوة بين البلدين». وتعد الزيارة الحالية هي الأولى للرئيس المصري للسودان منذ إعادة انتخابه لدورة رئاسية مارس (آذار) الماضي، والخامسة التي يقوم بها للخرطوم منذ توليه الرئاسة. وكان الرئيس عمر البشير قد استقبل ضيفه بمطار الخرطوم، وبرفقته عدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالخرطوم. ومنعت السلطات السودانية تغطية الزيارة وحصرتها على الإعلام الرسمي وبعض القنوات المحلية، وذكرت إدارة الإعلام الخارجي أن السبب هو «المعاملة بالمثل».
وشهد القصر الرئاسي جلستي مباحثات ثنائية مساء أمس، تناولتا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وعددا من الملفات السياسية والاقتصادية المشتركة، فضلا عن التطورات التي يشهدها الإقليم. وقال السفير المصري لدى السودان، أسامة شلتوت، إن المناقشات تشمل قضايا أمن البحر الأحمر، والأمن المائي، والتهديدات الإقليمية. وأوضح أن الملفات الإقليمية تتضمن السلام في دولة جنوب السودان والشأن الليبي، وكل ما يهم الشأن العربي، ويؤدي إلى الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وستتطرق المباحثات أيضاً، بحسب السفير المصري، إلى شؤون الجاليتين المصرية والسودانية، والكثير من القضايا المتعلقة بالعلاقات السياسية والتجارية، بجانب المخاطر التي تهدد المحيطين الإقليمي والدولي، ضمن التعاون بين البلدين.
وأضاف أن الرئيسين سيتناولان سبل ووسائل دعم العلاقات، وبخاصة بعد ترفيع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين إلى المستوى الرئاسي والمقرر عقدها بالخرطوم أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأشار إلى أن العلاقات شهدت خلال الفترة الماضية المزيد من التطور واللقاءات الثنائية وتفعيل كثير من الاتفاقيات، منها ربط الكهرباء بين البلدين، وفتح المعابر، إضافة إلى سبل التعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية والتجارية والعلاقات البرلمانية.
واعتبر مراقبون أن التعامل المصري مع السودان، طوال الفترة السابقة، اعتمد على سياسة «الاحتواء»، وأن لقاءات السيسي والبشير ساعدت على تحقيق تقارب بين البلدين، اعتماداً على المصالح المشتركة، والتي عادة ما تؤكد عليها مصر، في الارتقاء فوق أي خلافات.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.