النظام يستعيد خط الفصل مع الجولان بعد اتفاق مع المعارضة

اتفاق على عودته إلى القنيطرة وانسحاب المعارضين إلى إدلب

سكان من بلدة نوى شمال درعا يفرون من المعارك بين قوات النظام والفصائل المعارضة أول من أمس (أ.ف.ب)

نجحت موسكو في فرض سيطرة قوات النظام السوري على معظم مناطق الجنوب، فبعد الضغوط العسكرية والتفاهمات الدولية التي أرغمت الفصائل على توقيع اتفاق لتسليم محافظة درعا، وقعت يوم أمس أيضا، اتفاقا على تسليم محافظة القنيطرة، ما يعني إنهاء وجودها تماما في المحافظتين بعد الموافقة على الانسحاب إلى إدلب.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان كما نشطاء معارضون في الجنوب، التوصل لاتفاق برعاية روسية يشمل جميع مناطق محافظة القنيطرة باستثناء المناطق الخاضعة لسيطرة «النصرة»، يقضي بخروج جميع الرافضين للاتفاق إلى الشمال السوري، بالإضافة لتسليم السلاح الثقيل والمتوسط عبر مراحل، ودخول الشرطة العسكرية الروسية إلى بلدات وقرى القنيطرة، وتسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة الإلزامية وعودة النازحين والمهجرين إلى بلداتهم وقراهم. قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، بأن الاتفاق سيؤدي لتسليم مقاتلي المعارضة المناطق التي يسيطرون عليها في القنيطرة وتبلغ مساحتها 70 في المائة من مجمل مساحة المحافظة، لافتا إلى أن «النظام بذلك يكون قد بسط سيطرته على معظم مناطق الجنوب السوري، باستثناء بعض الجيوب التي يسيطر عليها فصيل تابع لـ«داعش» وعناصر من «جبهة النصرة» انضموا للقتال في صفوفه».
من جهته، تحدث مصدر ميداني لـ«الشرق الأوسط» عن «هدوء تام يعم محافظة القنيطرة مع تسجيل حركة نزوح كثيفة سواء من المناطق التي سيطرت عليها حديثا قوات النظام باتجاه الشريط الحدودي، أو بالعكس من الشريط إلى مناطق في ريف درعا الشمالي». وأوضح المصدر أن «قصفا عنيفا يسجل في منطقة حوض اليرموك التي يسيطر عليها جيش خالد بن الوليد التابع لداعش».
وأفاد الإعلام الرسمي السوري بدوره عن «التوصل لاتفاق ينص على عودة الجيش العربي السوري إلى النقاط التي كان فيها قبل 2011»، عام اندلاع النزاع السوري. وأفاد تقرير لوحدة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله أن الاتفاق يشترط «عودة الجيش السوري متمثلا باللواء 90 واللواء 61 إلى النقاط التي كان فيها قبل عام 2011».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد أعضاء وفد الفصائل المفاوض في القنيطرة التوصل إلى الاتفاق، مشيراً إلى أنه لم يحدد بعد موعد تنفيذه، وينص على أن ترافق الشرطة العسكرية الروسية قوات النظام في المنطقة العازلة.
وكانت قوات النظام بدأت الأحد هجوماً على مواقع سيطرة الفصائل المعارضة في محافظة القنيطرة بعدما استعادت أكثر من 90 في المائة من محافظة درعا المحاذية.
وأفاد المرصد يوم أمس بأن «سلطات النظام توصلت لاتفاق مع الفصائل العاملة في منطقة الشيخ سعد بريف درعا، تقوم على عودة المؤسسات الحكومية ورفع رايات النظام وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط لدى الفصائل العاملة في المنطقة»، لافتا إلى أنه «مع هذا الاتفاق حول مناطق سيطرة الفصائل المعارضة العاملة في درعا، تكون قوات النظام قد تمكنت من إنهاء وجود الفصائل الإسلامية والمقاتلة بشكل كامل من محافظة درعا، باستثناء بعض التلال التي تتواجد فيها مجموعات من عناصر هيئة تحرير الشام، حيث إن المدن والبلدات والقرى في محافظة درعا، والتي كانت تحت سيطرة الفصائل، والتي ضمتها إما عبر القتال والعمليات العسكرية، أو عبر «المصالحات والتسويات»، باتت تحت سيطرة النظام بشكل كامل».
وتبقى مناطق سيطرة جيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم داعش في حوض اليرموك، خارج سيطرة قوات النظام، وتبلغ مساحتها 7.2 في المائة من مساحة محافظة درعا، حيث يجري الحشد لشن عملية عسكرية قريبة ضد المنطقة التي تقع في مثلث الحدود الأردنية - الحدود مع الجولان المحتل - القنيطرة ودرعا.
وأظهر مقطع مصور وزعته «رويترز» ضربات جوية استهدفت بلدة جلين الواقعة في جنوب غربي سوريا خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء. وأوضح المرصد أن المستهدفين في هذه المنطقة من عناصر «داعش» و«النصرة». وقالت الوكالة بأنه في نفس الليلة كانت هناك أيضا ضربات جوية مكثفة على نوى في جنوب غربي سوريا شنها النظام السوري ووردت تقارير عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين.
وأشار الباحث السوري أحمد أبا زيد إلى أن معظم الاتفاقات التي وقعت في الجنوب السوري متشابهة، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ما يجري هناك انعكاس لتوافق دولي على وضع المنطقة تحت الوصاية الروسية مع عودة قوات النظام إليها. وقال: «الاتفاق يشمل أيضا الجانبين الأميركي والإسرائيلي».