مصادر أوروبية: «لم يفاجئنا» رفض واشنطن إعفاء شركاتنا من العقوبات على إيران

قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الأميركيين في وادٍ والأوروبيين في آخر»

قالت مصادر دبلوماسية في باريس إن البلدان الأوروبية الثلاثة (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) التي طلبت رسميا، وبرسالة خطية وقعها وزراء الخارجية والاقتصاد، «إعفاء» شركاتها من العقوبات الأميركية التي تنوي واشنطن البدء بتطبيقها على الشركات المتعاملة مع إيران ابتداء من أوائل الشهر المقبل، «لم تفاجأ» بالرفض الأميركي المطلق للتجاوب مع المطلب الأوروبي.
وأضافت هذه المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أن اتصالاتها غير المنقطعة مع الإدارة الأميركية كانت تدل «منذ البداية» على أن واشنطن «لن تتجاوب» مع الجانب الأوروبي الذي ما زال يدافع عن الاتفاق النووي المبرم مع طهران، كما أنه يجدّ السعي لـ«تعطيل» وطأة العقوبات الأميركية على الاقتصاد الإيراني وتمكين طهران من الاستمرار في الاستفادة مما يوفره لها الاتفاق تجاريا وماليا واقتصاديا واستثماريا شرط أن تبقى ملتزمة به.
بيد أن الحكومات الأوروبية الثلاث «لا تمانع»، وفق ما نقلته المصادر الدبلوماسية، في أن تواظب شركاتها على التواصل مع «الخزانة» الأميركية «على الصعيد الفردي» من أجل الحصول على إعفاءات أو على الأقل من أجل تأخير بدء العمل بالعقوبات التي ستطبق على الشركات المصنعة للسيارات في 6 أغسطس (آب) المقبل، وعلى الشركات النفطية وقطاع الطاقة بشكل عام بداية من 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وبالتوازي مع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي ما زال يسعى للالتفاف جزئيا على العقوبات الأميركية من خلال توفير «شبكة حماية قانونية» لشركاته التي ستواصل التعامل مع إيران، من خلال إعادة تفعيل «قانون التعطيل» الأوروبي الذي يتيح لهذه الشركات عدم الانصياع للعقوبات الأميركية. وسيدخل هذا القانون حيز التنفيذ في 6 أغسطس المقبل؛ أي يوم بدء العمل بالشق الأول من العقوبات الأميركية.
وجاء التدبير الأوروبي تنفيذا لما تم التفاهم عليه خلال اجتماع وزراء خارجية البلدان الخمسة الموقعة على الاتفاق النووي «باستثناء الولايات المتحدة» ووزير خارجية إيران في فيينا أواسط الشهر الماضي. بيد أن الأوروبيين رغم إعادة تأكيد التزامهم بتمكين إيران من استمرار الاستفادة من منافع الاتفاق، ليسوا «واثقين» من قدرتهم على ذلك. وبرز هذا التخوف في تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني التي أعلنت بكل صراحة أنها «ليست قادرة» على تأكيد أن الجهود «الأوروبية» «ستكون كافية». وأضافت موغيريني عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأخير في بروكسل: «نحن نقوم بكل ما نستطيع القيام به لتجنب موت الاتفاق النووي مع إيران، لأن نتائج ذلك ستكون كارثية للجميع».
وتعترف المصادر الدبلوماسية الأوروبية بأن «الأميركيين في واد والأوروبيين في واد آخر». وفيما يسعى هؤلاء إلى مساعدة إيران على الاستمرار خصوصا في بيع النفط والغاز مما وفر لها العام الماضي 50 مليار دولار من العائدات، فإن الخطة الأميركية تهدف إلى حرمانها من تصدير «نقطة نفط واحدة» بحسب تعبير مدير التخطيط في وزارة الخارجية الأميركية. وجاء إعلان اليابان، «وهي زبون رئيسي للنفط الإيراني إلى جانب الصين والهند»، عن عزمها التوقف عن شراء النفط من طهران، ليبين حجم الضغوط التي تمارسها واشنطن على الدول والشركات التي تتعامل مع النفط الإيراني.
ولا تبدو الحجة الأوروبية القائلة إن منع النفط الإيراني من الوصول إلى الأسواق سيدفع الأسعار إلى الارتفاع كافية للتأثير على القرار الأميركي.
وثمة معلومات متداولة بأن الإدارة الأميركية يمكن أن تلجأ إلى مخزونها الاستراتيجي في حال ارتفعت أسعار المشتقات البترولية بالنسبة للمستهلك الأميركي. وفي أي حال، فإن واشنطن تسعى لإيجاد بدائل للنفط الإيراني الذي سينقص بفعل العقوبات. والرأي السائد أن البلدان الأوروبية التي استوردت العام الماضي 20 في المائة من صادرات النفط الإيراني ستكون مضطرة للتوقف عن شرائه بدءا من 4 نوفمبر المقبل.
وكانت شركة «توتال» الفرنسية النفطية أول من أعلن وقف مشروعاته في إيران ووقف تعامله بنفطها لتجنب إنزال عقوبات مالية بها.
وتقول المصادر الدبلوماسية الأوروبية إن مناقشاتها مع المسؤولين الأميركيين تعكس قناعة هؤلاء بأن العقوبات ضد إيران «ستفعل فعلها»، وأن إيران ستجد نفسها مضطرة للعودة مجددا إلى طاولة المفاوضات ليس فقط بالنسبة لبرنامجها النووي؛ بل أيضا بالنسبة لبرامجها الصاروخية والباليستية وسياستها الإقليمية التي تهدد استقرار المنطقة. والحجة الأميركية الإضافية أن إيران «ما كانت لتوقع على اتفاق 2015 لولا حاجتها لرفع العقوبات»، وبالتالي فإن العقوبات «الجديدة» التي تصفها واشنطن بأنها «الأقسى» ستكون كافية للحصول على اتفاق جديد وشامل.