مرشحة لمنصب «متوسطي» تتهم باسيل بتجميد طلبها استجابة لـ«حزب الله»

TT

مرشحة لمنصب «متوسطي» تتهم باسيل بتجميد طلبها استجابة لـ«حزب الله»

اتّهمت ريما طربيه، مسؤولة العلاقات البرلمانية الأوروبية في مكتب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وزير الخارجية جبران باسيل بتجميد ترشيحها إلى منصب أمين عام مساعد لمجلس اتحاد البحر المتوسط نتيجة ضغط من قبل مسؤولين في «حزب الله». وتوّجهت طربيه في كتاب إلى أمين عام الحزب حسن نصرالله طالبة منه توضيح سبب العرقلة التي أدت إلى خسارة لبنان هذا المنصب.
وفي كتابها أوضحت طربيه: «للمرة الأولى يبادر لبنان لتقديم أحد مواطنيه لمنصب أمين عام مساعد لمجلس اتحاد البحر المتوسط، لا سيما أن لبنان هو عضو في هذه المنظمة التي تضم 43 بلدا منذ تأسيسها عام 2008، لكن في 28 مايو (أيار) 2018 مارس بعض من كبار مسؤولي (حزب الله) ضغوطا على وزير الخارجية الذي علّق الطلب شبه الرسمي الذي كان قد قدم للمنظمة ولقي قبولاً من الرئاسة المشتركة».
وأضافت: «أما أسباب هذا الضغط فلا تزال غامضة، وكل ما في الأمر أن جريدة الأخبار، الموالية عادة لمواقف الحزب سياسيا، نشرت خبراً جاء فيه أن سبب طلب تجميد ترشيحي يعود لكون إسرائيل عضواً في اتحاد البحر المتوسط»، موضحة: «هذا المنصب لا يلزمنا الذهاب إلى إسرائيل أو إقامة أي علاقة مع الصهاينة. لكنه يتيح لنا التأثير على قراراتها لمصلحة لبنان».
وبينما أشارت إلى أن نوعاً من الكتمان يسيطر على طلب التجميد، توجّهت طربيه إلى نصرالله بالقول: «قررت توجيه هذا الكتاب المفتوح لسماحتكم لأفهم الأسباب التي حملت مسؤولين من حزبكم إلى الوقوف ضد ترشيح بلدهم لمنصب من شأنه أن يساهم بتنمية لبنان ونهوضه».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.