الصين تعزز من السيولة المحلية لتخفيف آثار «الحرب التجارية»

تعمل الصين حاليا على ضخ السيولة في النظام المالي وتعزيز توجيه القروض للشركات المتوسطة والصغيرة، للتقليل من الآثار المحتملة على النمو الاقتصادي في البلاد من الحرب التجارية مع أميركا. وتقول وكالة «رويترز» إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم كان قد بدأ يفقد زخمه بالفعل هذا العام مع الحملة الحكومية للحد من تراكم خطير للديون، ما ساهم في زيادة تكلفة الإقراض وأثر سلبا على الإنتاج الصناعي والاستثمار وقطاع الممتلكات. ومع تصاعد المواجهة التجارية وما تمثله من مخاطر على الصادرات والنمو بشكل مجمل، فإن الكثير من الاقتصاديين يتوقعون أن يقوم البنك المركزي الصيني بتطبيق خفض جديد في متطلبات الاحتياطي خلال الأشهر المقبلة.
وكان المركزي الصيني أعلن الشهر الماضي عن خفض بنسبة 50 في المائة في قيمة السيولة التي يجب أن تحتفظ بها بعض البنوك كاحتياطي، وهو ما يسمح بإطلاق 108 مليارات دولار من السيولة، وكان هذا الإجراء هو الثالث من نوعه هذا العام والذي يعزز من نشاط الإقراض في البلاد.
وقال مصدر ذو صلة إن البنك المركزي الصيني يخطط لتقديم حوافز ستعزز من سيولة البنوك التجارية، وذلك بهدف تشجيع البنوك على التوسع في الإقراض وزيادة استثمارهم في السندات التي تصدرها الشركات وكيانات أخرى مثل كيانات التمويل التابعة للحكومات المحلية.
وقد انعكست جهود الصين لتحسين السيولة على تقليص تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل للبنوك، مع انخفاض معدل السبعة أيام إلى 2.6409 في المائة الخميس، بتراجع 37 نقطة أساس عن مستوياته المرتفعة الأخيرة في نهاية يونيو (حزيران).
ويساهم المزيج الحالي للسياسات الصينية من معدلات الـ«إنتربنك» المنخفضة والدفع في مسار تعزيز المساندة المصرفية في المساعدة على تيسير الضغوط التمويلية للشركات الأضعف، كما نقلت «رويترز» عن محلل.
وأوضح صان هونغ كاي، المحلل بـ«إفربرايت»، أن السياسات الصينية الحالية من المفترض أن تنعكس على أسواق السندات ذات التصنيف الأقل، والتي عانت من الهجرة لأسواق السندات ذات درجات الجودة الأعلى، وهو ما تسبب في مواجهة بعض الشركات مصاعب بشأن الوصول إلى التمويل.
وقال محلل بـ«غولدمان ساكس»: «نتوقع أن تتخذ الحكومة المزيد من الإجراءات لضمان استقرار النمو، تشمل المزيد من إجراءات تخفيض هامش متطلبات الاحتياطي (RRR)».
وكانت الصين سجلت نموا في الربع الثاني بأقل من المتوقع عند 6.7 في المائة، وضعُف نمو الإنتاج الصناعي في شهر يونيو إلى أقل معدل في عامين مع تصاعد الصراع التجاري مع الولايات المتحدة.
ويمثل قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة أهمية للاقتصاد الصيني في ظل ما يوفره من وظائف تمثل 80 في المائة من مجمل الوظائف في البلاد، وقد عانى هذا القطاع من ارتفاع تكاليف الاقتراض وتقلص نشاط الائتمان في ظل حملة بكين على التمويل خارج القوائم المالية (off - balance sheet financing) وتراكم ديون الشركات.
وقال تاجر في شركة صهر نحاس تابعة للدولة جنوب الصين لوكالة «رويترز» إن شركته لجأت إلى بيع المخزون من أجل زيادة السيولة، موضحا أن «البنوك تمنح... لكن التكلفة ارتفعت».
وقال متداول في شنغهاي إن سوق السندات شهدت ارتفاعا ملحوظا في حجم تداول ديون آليات تمويل الحكومات المحلية.
وتسببت المستحقات الثقيلة على الحكومات المحلية في إثارة القلق، وتستمر بكين في حملتها لتقليص هذه التمويلات الزائدة بشكل مبالغ فيه.
وتقول «رويترز» إن التداول على سندات الشركات الخاصة، حيث زاد التعثر هذا العام، لم يشهد نفس القفزة. لكن متعاملين يقولون إنه «حتى لو كان البنك المركزي الصيني وجه البنوك التجارية للاستثمار في مثل هذه السندات؛ سيكون من المبكر أن نشعر بالنتيجة».