اتفاق بين روسيا والمعارضة يعيد سيطرة النظام على القنيطرة

انتهاء إجلاء سكان بلدتي الفوعة وكفريا في إدلب

طفلة تجلس داخل إحدى الحافلات التي أقلت سكاناً من بلدة الفوعة في إدلب السورية (رويترز)
طفلة تجلس داخل إحدى الحافلات التي أقلت سكاناً من بلدة الفوعة في إدلب السورية (رويترز)
TT

اتفاق بين روسيا والمعارضة يعيد سيطرة النظام على القنيطرة

طفلة تجلس داخل إحدى الحافلات التي أقلت سكاناً من بلدة الفوعة في إدلب السورية (رويترز)
طفلة تجلس داخل إحدى الحافلات التي أقلت سكاناً من بلدة الفوعة في إدلب السورية (رويترز)

توصلت روسيا والفصائل المعارضة في محافظة القنيطرة حيث تقع هضبة الجولان في جنوب غربي سوريا إلى اتفاق ينص على وقف المعارك ودخول قوات النظام إلى مناطق سيطرة الفصائل، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الخميس).
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رامي عبد الرحمن مدير المرصد قوله إن الاتفاق ينص «على مغادرة رافضي التسوية إلى الشمال السوري ودخول مؤسسات الدولة إلى مناطق سيطرة المعارضة».
من جهة أخرى، انتهت فجر الخميس عملية إجلاء جميع السكان من بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين للنظام في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وأصبحت البلدتان خاليتين تماماً بعد ثلاث سنوات على حصار فرضته فصائل معارضة عليهما.
وكانت الفوعة وكفريا الشيعيتان آخر بلدتين محاصرتين في سوريا، بحسب الأمم المتحدة، بعدما استعادت قوات النظام خلال عمليات عسكرية وبموجب اتفاقات إجلاء المناطق التي كانت تحاصرها في البلاد.
ولم تعد هناك مناطق محاصرة من أطراف النزاع في سوريا، إلا أن معاناة المدنيين لم تنته، إذ لا يزال مئات الآلاف عالقين في محيط جبهات قتال أو يخشون عمليات عسكرية ضد مناطقهم.
وقال عبد الرحمن إن «بلدتي الفوعة وكفريا باتتا خاليتين من السكان تماماً بعد انتهاء عملية الإجلاء فجراً بخروج 6900 شخص من مدنيين ومسلحين موالين للنظام»، بموجب اتفاق أبرمته روسيا، حليفة دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة أول من أمس (الثلاثاء).
وبدأت العملية بعد منتصف ليل الأربعاء/ الخميس، وخرج سكان البلدتين اللتين حاصرتهما هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى في 2015، في دفعة واحدة على متن أكثر من 120 حافلة.
وتابع عبد الرحمن أن النظام «بدأ بالإفراج تباعا عن معتقلين لديه مع دخول الحافلات إلى مناطق سيطرته، بموجب الاتفاق» بين الطرفين برعاية روسية وتركية.
وينص الاتفاق على إجلاء سكان البلدتين مقابل الإفراج عن 1500 معتقل في سجون النظام.
وسيطرت الفصائل المعارضة في عام 2015 على كامل محافظة إدلب باستثناء بلدتي الفوعة وكفريا.
ومنذ 2015، تمّ على مراحل إجلاء الآلاف من سكان البلدتين. وفي أبريل (نيسان) 2017، وبموجب اتفاق بين النظام السوري والفصائل المقاتلة حصلت عملية إجلاء واسعة منهما. وتعرضت حينها قافلة من المغادرين لتفجير كبير أودى بحياة 150 شخصاً بينهم 72 طفلاً.
ومنذ بداية عام 2017، بدأ تنسيق واسع بين موسكو وأنقرة حول الملف السوري انطلاقاً من محادثات تجري على مراحل منذ عام ونصف في آستانة وتشارك فيها إيران، حليفة النظام السوري.
وينص الاتفاق أيضا، وفق المرصد، على أن «تضمن روسيا عدم تنفيذ قوات النظام عملية عسكرية على إدلب» الواقعة بمعظمها تحت سيطرة هيئة تحرير الشام.
ويرى محللون أن إدلب المحاذية لتركيا ستشكل عاجلاً أو آجلاً هدفاً لدمشق التي ستسعى خصوصا إلى السيطرة على جزء منها محاذ للأوتوستراد الذي يربط حلب (شمال) بدمشق، والذي بات بمعظمه تحت سيطرة قواتها.
وتخشى تركيا عملية عسكرية في إدلب تفتح مجدداً أبواب اللجوء إليها، علما أنها تستضيف حاليا نحو ثلاثة ملايين لاجئ سوري.
ومنذ بدء التدخل العسكري الروسي لصالحها في سبتمبر (أيلول) 2015، حققت قوات النظام انتصارات متتالية على الأرض.
ولم تكتف روسيا بالدور العسكري بل لعبت أيضاً دور المفاوض وأبرمت الكثير من الاتفاقات مع الفصائل المعارضة استعادت بموجبها قوات النظام مناطق واسعة، كان آخرها في محافظة درعا في جنوب البلاد.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.