«حماس» تتجه إلى وقف الطائرات الورقية تفادياً لحرب جديدة

تسعى إلى تحقيق إنجازات مقابلة تشمل فتح المعابر وتخفيف الحصار

جندي إسرائيلي يحاول إطفاء نيران اشتعلت في حقل قرب كيبوتس «ناحل عوز» القريب من حدود غزة (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي يحاول إطفاء نيران اشتعلت في حقل قرب كيبوتس «ناحل عوز» القريب من حدود غزة (أ.ف.ب)
TT

«حماس» تتجه إلى وقف الطائرات الورقية تفادياً لحرب جديدة

جندي إسرائيلي يحاول إطفاء نيران اشتعلت في حقل قرب كيبوتس «ناحل عوز» القريب من حدود غزة (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي يحاول إطفاء نيران اشتعلت في حقل قرب كيبوتس «ناحل عوز» القريب من حدود غزة (أ.ف.ب)

تتجه حركة حماس إلى وقف إطلاق الطائرات والبالونات الورقية الحارقة، من قطاع غزة تجاه بلدات إسرائيلية قريبة، وذلك بهدف تجنيب القطاع حربا محتملة ومزيدا من الإجراءات الإسرائيلية الخانقة، لكنها بحسب تقارير مختلفة، تجد حرجا في كيفية تنفيذ ذلك، باعتباره سيتحول إلى استجابة لمطلب إسرائيلي، وسيكون ضد رغبة المتظاهرين قرب الحدود.
وقد أكدت تقارير فلسطينية وإسرائيلية ما نشرته «الشرق الأوسط»، حول قرار حمساوي بوقف تدريجي لهذه الطائرات، لكن الوحدة المسماة «وحدة الطائرات الحارقة» نفت ذلك، وقالت: إنها لم ولا تتلقى تعليمات من أي جهات أو تنظيمات.
وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، إنه وسط ضغوط من مصر وخوف من حملة عسكرية إسرائيلية في القطاع، أمرت حركة حماس مقاتليها على الأرض، بالتوقف عن إطلاق الطائرات والبالونات الحارقة.
ويأتي قرار «حماس» الجديد، تحت وطأة ضغوط كبيرة مارستها القاهرة وأطراف دولية على الحركة، مفادها أن عدم وقف الطائرات الورقية الحارقة سيعني جولة لحرب جديدة، قد تتسبب في احتلال القطاع.
وأمهلت إسرائيل حماس أياما لوقف الطائرات الحارقة. وفي الوقت عينه، أطلقت مناورات تحاكي احتلال قطاع غزة، وشددت الحصار الإسرائيلي عليه، كجزء من الضغط المتزايد على الحركة، فأغلقت معبر كرم أبو سالم بشكل تام، وقلصت مساحة الصيد إلى 3 أميال، وأوقفت إمداد غزة بالوقود حتى يوم الأحد المقبل.
وتضاف التقييدات الجديدة إلى التقييدات التي فرضتها إسرائيل في الأسبوع الماضي، عندما أوقفت صادرات المنتجات من غزة، ودخول معظم المنتجات إلى القطاع.
وقالت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي إن القيادة السياسية في إسرائيل، أبلغت القيادة العسكرية بالإعداد لحملة عسكرية واسعة النطاق على قطاع غزة، في حال لم تتوقف عمليات إطلاق البالونات الحارقة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
ووفق تقديرات، فإن إسرائيل حددت يوم غد (الجمعة)، كحد أقصى لوقف إطلاق البالونات الحارقة باتجاه إسرائيل، وإلا فإنها ستضطر إلى شن حملة عسكرية واسعة.
وأضافت القناة: «أن إسرائيل نقلت رسائل كثيرة إلى حركة حماس، من خلال الاستخبارات المصرية حول ذلك، وردّت حماس برسالة أخرى عبر الاستخبارات المصرية».
لكن «حماس»، وفقا للقناة العاشرة تريد وقف إطلاق البالونات الحارقة، بعد أن تحقق إنجازا ما فقط. وجاء في التقرير: «إن حماس تريد مقابل ذلك، استمرار فتح معبر رفح البري بين غزة ومصر، وأيضا الحصول على تسهيلات للوضع الإنساني في القطاع».
وساهمت الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ضد غزة، في فقد «حماس» مزيدا من الدخل المالي.
وقالت تقارير إسرائيلية، إن مشكلة أخرى، غير متوقعة، ظهرت أمام حماس، «إذ أبلغتها قيادة الخارج، بأنها لن تكون قادرة على الاستمرار في تمويل حملة (مسيرة العودة)، التي يقدر أنها كلفت ملايين الدولارات، بالإضافة إلى تنظيم الاحتجاجات المكلف، الذي يشمل الأموال التي تقدمها حماس لأسر القتلى وآلاف الجرحى في الاشتباكات على الحدود».
ويبدو أن كل هذه التفاصيل أجبرت «حماس» على اتخاذ قرار، في اجتماع عقد في غزة، بوقف الطائرات، لسحب البساط من تحت أقدام إسرائيل، وكذلك من أجل التفرغ لإتمام المصالحة الفلسطينية.
وفي الوقت الذي قررت فيه حماس التجاوب مع الضغوط، منعاً لجر القطاع إلى أتون حرب جديدة، أعلنت «وحدة الطائرات الورقية» المسماة «وحدة الزواري»، نسبة إلى خبير الطائرات التونسي محمد الزواري، الذي اغتيل في تونس عام 2016، وكان عضوا في حماس، أنهم سيستمرون في إرسال الطائرات الحارقة.
وأكدت «وحدة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة» في بيان: «أن العلاقة بين زيادة الحصار وكمية الحرائق هي علاقة طردية، فكلما زاد الحصار زادت كمية الحرائق واتسعت بقعة الزيت لتصل مسافات أبعد وأبعد».
ونفى البيان أن تكون حركة حماس قررت أن توقف وحدة البالونات الخارقة عن العمل، أو أنها ستخفف هذه الظاهرة في مدة أقصاها 72 ساعة.
وقالت الوحدات في بيان: «نعلن للعالم أجمع أن هذه الأخبار عارية عن الصحة تماما، ولم تقم حماس بنشر قواتها على الحدود لمنع مطلقي البالونات من العمل».
وأضافت: «خرجت وحداتنا منذ الصباح لتسير بالوناتها باتجاه أراضينا المحتلة، لنثبت للجميع أننا لا نتلقى أوامر من أحد وأن مقاومتنا السلمية مستمرة حتى نيل مطالبنا وفك الحصار».
وأكدت الوحدات أن الفصائل في غزة، لن تقف حائلا بينها وبين المقاومة السلمية.
وأمس فقط، تسببت هذه الطائرات باشتعال 13 حريقا في محيط قطاع غزة، وقبل يوم واحد فقط سقط بالون في روضة أطفال، لكن من دون إصابات.
وعلى الرغم من الاستمرار في إطلاق الطائرات الحارقة، فثمة قناعة في إسرائيل بأنها ستتوقف خلال أيام.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.