«حماس» تتجه إلى وقف الطائرات الورقية تفادياً لحرب جديدة

تسعى إلى تحقيق إنجازات مقابلة تشمل فتح المعابر وتخفيف الحصار

جندي إسرائيلي يحاول إطفاء نيران اشتعلت في حقل قرب كيبوتس «ناحل عوز» القريب من حدود غزة (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي يحاول إطفاء نيران اشتعلت في حقل قرب كيبوتس «ناحل عوز» القريب من حدود غزة (أ.ف.ب)
TT

«حماس» تتجه إلى وقف الطائرات الورقية تفادياً لحرب جديدة

جندي إسرائيلي يحاول إطفاء نيران اشتعلت في حقل قرب كيبوتس «ناحل عوز» القريب من حدود غزة (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي يحاول إطفاء نيران اشتعلت في حقل قرب كيبوتس «ناحل عوز» القريب من حدود غزة (أ.ف.ب)

تتجه حركة حماس إلى وقف إطلاق الطائرات والبالونات الورقية الحارقة، من قطاع غزة تجاه بلدات إسرائيلية قريبة، وذلك بهدف تجنيب القطاع حربا محتملة ومزيدا من الإجراءات الإسرائيلية الخانقة، لكنها بحسب تقارير مختلفة، تجد حرجا في كيفية تنفيذ ذلك، باعتباره سيتحول إلى استجابة لمطلب إسرائيلي، وسيكون ضد رغبة المتظاهرين قرب الحدود.
وقد أكدت تقارير فلسطينية وإسرائيلية ما نشرته «الشرق الأوسط»، حول قرار حمساوي بوقف تدريجي لهذه الطائرات، لكن الوحدة المسماة «وحدة الطائرات الحارقة» نفت ذلك، وقالت: إنها لم ولا تتلقى تعليمات من أي جهات أو تنظيمات.
وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، إنه وسط ضغوط من مصر وخوف من حملة عسكرية إسرائيلية في القطاع، أمرت حركة حماس مقاتليها على الأرض، بالتوقف عن إطلاق الطائرات والبالونات الحارقة.
ويأتي قرار «حماس» الجديد، تحت وطأة ضغوط كبيرة مارستها القاهرة وأطراف دولية على الحركة، مفادها أن عدم وقف الطائرات الورقية الحارقة سيعني جولة لحرب جديدة، قد تتسبب في احتلال القطاع.
وأمهلت إسرائيل حماس أياما لوقف الطائرات الحارقة. وفي الوقت عينه، أطلقت مناورات تحاكي احتلال قطاع غزة، وشددت الحصار الإسرائيلي عليه، كجزء من الضغط المتزايد على الحركة، فأغلقت معبر كرم أبو سالم بشكل تام، وقلصت مساحة الصيد إلى 3 أميال، وأوقفت إمداد غزة بالوقود حتى يوم الأحد المقبل.
وتضاف التقييدات الجديدة إلى التقييدات التي فرضتها إسرائيل في الأسبوع الماضي، عندما أوقفت صادرات المنتجات من غزة، ودخول معظم المنتجات إلى القطاع.
وقالت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي إن القيادة السياسية في إسرائيل، أبلغت القيادة العسكرية بالإعداد لحملة عسكرية واسعة النطاق على قطاع غزة، في حال لم تتوقف عمليات إطلاق البالونات الحارقة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
ووفق تقديرات، فإن إسرائيل حددت يوم غد (الجمعة)، كحد أقصى لوقف إطلاق البالونات الحارقة باتجاه إسرائيل، وإلا فإنها ستضطر إلى شن حملة عسكرية واسعة.
وأضافت القناة: «أن إسرائيل نقلت رسائل كثيرة إلى حركة حماس، من خلال الاستخبارات المصرية حول ذلك، وردّت حماس برسالة أخرى عبر الاستخبارات المصرية».
لكن «حماس»، وفقا للقناة العاشرة تريد وقف إطلاق البالونات الحارقة، بعد أن تحقق إنجازا ما فقط. وجاء في التقرير: «إن حماس تريد مقابل ذلك، استمرار فتح معبر رفح البري بين غزة ومصر، وأيضا الحصول على تسهيلات للوضع الإنساني في القطاع».
وساهمت الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ضد غزة، في فقد «حماس» مزيدا من الدخل المالي.
وقالت تقارير إسرائيلية، إن مشكلة أخرى، غير متوقعة، ظهرت أمام حماس، «إذ أبلغتها قيادة الخارج، بأنها لن تكون قادرة على الاستمرار في تمويل حملة (مسيرة العودة)، التي يقدر أنها كلفت ملايين الدولارات، بالإضافة إلى تنظيم الاحتجاجات المكلف، الذي يشمل الأموال التي تقدمها حماس لأسر القتلى وآلاف الجرحى في الاشتباكات على الحدود».
ويبدو أن كل هذه التفاصيل أجبرت «حماس» على اتخاذ قرار، في اجتماع عقد في غزة، بوقف الطائرات، لسحب البساط من تحت أقدام إسرائيل، وكذلك من أجل التفرغ لإتمام المصالحة الفلسطينية.
وفي الوقت الذي قررت فيه حماس التجاوب مع الضغوط، منعاً لجر القطاع إلى أتون حرب جديدة، أعلنت «وحدة الطائرات الورقية» المسماة «وحدة الزواري»، نسبة إلى خبير الطائرات التونسي محمد الزواري، الذي اغتيل في تونس عام 2016، وكان عضوا في حماس، أنهم سيستمرون في إرسال الطائرات الحارقة.
وأكدت «وحدة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة» في بيان: «أن العلاقة بين زيادة الحصار وكمية الحرائق هي علاقة طردية، فكلما زاد الحصار زادت كمية الحرائق واتسعت بقعة الزيت لتصل مسافات أبعد وأبعد».
ونفى البيان أن تكون حركة حماس قررت أن توقف وحدة البالونات الخارقة عن العمل، أو أنها ستخفف هذه الظاهرة في مدة أقصاها 72 ساعة.
وقالت الوحدات في بيان: «نعلن للعالم أجمع أن هذه الأخبار عارية عن الصحة تماما، ولم تقم حماس بنشر قواتها على الحدود لمنع مطلقي البالونات من العمل».
وأضافت: «خرجت وحداتنا منذ الصباح لتسير بالوناتها باتجاه أراضينا المحتلة، لنثبت للجميع أننا لا نتلقى أوامر من أحد وأن مقاومتنا السلمية مستمرة حتى نيل مطالبنا وفك الحصار».
وأكدت الوحدات أن الفصائل في غزة، لن تقف حائلا بينها وبين المقاومة السلمية.
وأمس فقط، تسببت هذه الطائرات باشتعال 13 حريقا في محيط قطاع غزة، وقبل يوم واحد فقط سقط بالون في روضة أطفال، لكن من دون إصابات.
وعلى الرغم من الاستمرار في إطلاق الطائرات الحارقة، فثمة قناعة في إسرائيل بأنها ستتوقف خلال أيام.



المحققون الأمميون يُحمّلون الحوثيين مسؤولية التدهور في اليمن

الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
TT

المحققون الأمميون يُحمّلون الحوثيين مسؤولية التدهور في اليمن

الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)

حَمَّلَ التقرير الجديد لفريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن، الجماعة الحوثية المدعومة من إيران مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، وعرقلة جهود تحقيق السلام وإنهاء الحرب، واتهم الجماعة بتسخير الموارد الضخمة للأغراض العسكرية.

ووفقاً للتقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من 1 سبتمبر (أيلول) 2023 إلى 31 يوليو (تموز) 2024، فإن التهديدات والهجمات المنتظمة التي يشنها الحوثيون على السفن المبحرة عبر البحر الأحمر، منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تسببت في تعطيل التجارة الدولية والاقتصاد اليمني.

مزاعم الحوثيين بنصرة غزة أدت إلى عرقلة جهود السلام في اليمن (إ.ب.أ)

وأدت الهجمات -وفق التقرير- إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين وتأخير وصول البضائع إلى اليمن، وهو ما ترجم بدوره إلى زيادة في أسعار مختلف السلع، ولا سيما السلع الأساسية.

وأوضح الخبراء في تقريرهم المقدم إلى مجلس الأمن أن استمرار الحظر الذي يفرضه الحوثيون على تصدير النفط الخام تسبب في خسارة في الإيرادات بنسبة 43 في المائة؛ ما أدى إلى انخفاض قيمة الريال اليمني، وارتفاع حاد في معدلات التضخم، وأثر على قدرة الحكومة على تزويد الشعب بالخدمات الأساسية مثل دفع الرواتب وتوفير الكهرباء والمياه والتعليم.

وذكر التقرير، أن عبث الحوثيين بالاقتصاد طال المؤسسات الحكومية التي استغلوها لتمويل أغراضهم وأنشطتهم العسكرية، حيث اعتمدوا عدداً من التدابير غير القانونية لخلق موارد كبيرة لأغراضهم العسكرية، واستغلوا سيطرتهم على قطاع الاتصالات والمدارس في مناطق سيطرتهم؛ لطلب الأموال من السكان من أجل تعزيز قوتهم الجوية عبر الطائرات المسيّرة والدفاع الساحلي.

شبكات مختلفة

وتطرق التقرير الأممي إلى العمليات المالية الحوثية الخارجية، وأشار إلى أن تحقيقاً أجراه الفريق كشف عن أن الحوثيين يستخدمون شبكات مختلفة من الأفراد والكيانات التي تعمل في ولايات قضائية متعددة بما في ذلك إيران وتركيا وجيبوتي والعراق واليمن؛ لتمويل أنشطتهم من خلال الاستعانة بعدد من البنوك والشركات الوهمية وشركات الصرافة والشحن والميسرين الماليين، لافتاً إلى تورط قيادات حوثية بارزة وكيانات في تسهيل الدعم المالي للحوثيين وتوفير احتياجاتها من العملة الأجنبية لشراء الواردات.

وعرض التقرير، صوراً من أنشطة الحوثيين المشبوهة في ميناء الحديدة، وأساليب تجنب عمليات التفتيش التي تقوم بها آلية الأمم المتحدة من خلال المناقلة بين السفن أو إيقاف تشغيل النظام الآلي لتحديد هوية السفن للحد من كشف المواني التي تزورها والطرق التي تسلكها.

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون تحت سطوة القمع (أ.ب)

وأكد فريق الخبراء أن ميناء الحديدة كان مركزاً لعمليات تهريب منظمة لمواد غير مشروعة؛ مثل الأسلحة، والمخدرات، ومعدات الاتصالات، والمبيدات، والعقاقير المحظورة، والقطع الأثرية، وقال الفريق إن الهجمات الحوثية على خطوط النقل الأساسية أدت إلى زيادة إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

انتهاكات في كل اتجاه

وأشار المحققون الأمميون إلى تأثير الانتهاكات الحوثية وعمليات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري التي نفذتها الجماعة بحق العاملين في المجال الإنساني في مناطق سيطرتها، التي أدت بمقدمي الخدمات الإنسانية إلى تجنب مناطق سيطرة الجماعة؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

واتهم التقرير الجماعة باستغلال الأحداث الإقليمية، وتحديداً أحداث غزة، لتعزيز استقرار نظامها واكتساب الشعبية، خصوصاً في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار السخط في مناطق سيطرتها، وأكد أن ادعاء الجماعة بأنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل غير صحيح، وأنها تستهدف بشكل عشوائي السفن المبحرة في البحر الأحمر وخليج عدن.

زعيم الجماعة الحوثية يحصر المناصب على المنتمين إلى سلالته (إ.ب.أ)

وتطرق التقرير إلى المساعي التي قام بها المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن لدفع عملية السلام قدماً من خلال الإعلان عن خريطة الطريق للسلام في اليمن في ديسمبر 2023، مؤكداً أن هذه المحاولة اصطدمت بهذه التطورات الإقليمية.

وأورد المحققون الأمميون أنه لا يمكن توقيع اتفاق خريطة الطريق إلا عند استقرار الوضع الإقليمي وتوقف الحوثيين عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

وتناول التقرير انتهاكات الحوثيين للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي شملت الهجمات العشوائية على المدنيين، والاحتجازات التعسفية، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع والعنف الجنساني، وانتهاكات الحق في المحاكمة العادلة، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع، واضطهاد الأقليات، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وجاء في التقرير أن مصادر سرية أبلغت فريق التحقيق عن زيادة في تجنيد الفتيات من قِبَل ما يسمى «الزينبيات» (ذراع الحوثي النسوية) وإدماجهن في صفوف الجماعة عن طريق الاختطاف والتهديد، واستغلال بعض المختطفات في العمل المنزلي القسري، ووقوع أخريات ضحايا للعنف الجنسي.

المحققون الأمميون اتهموا الحوثيين بالتسبب في تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

كما اتهم المحققون الأمميون الجماعة الحوثية باستهداف الكيانات التجارية والأفراد المعارضين من خلال تجميد أصولهم ومصادرتها والاستيلاء عليها بشكل منتظم تحت مسمى نظام «الحارس القضائي».

وأشار التقرير إلى قيام الحوثيين باستغلال منصات التواصل الاجتماعي وانتهاك الجزاءات المفروضة بموجب القرار 2140 لبيع الأسلحة والتماس الدعم المالي والآيديولوجي والدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز والعداء والعنف، داعياً كيانات ووسائل التواصل الاجتماعي ذات الصلة إلى اتخاذ تدابير عاجلة ومناسبة لضمان منع هذا الانتهاك.